برئاسة السيد زغلول.. «تجارية الجيزة» تعلن تشكيل مجلس شُعبة المقاولات واستصلاح الأراضي
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلنت غرفة الجيزة التجارية، عن تشكيل شُعبة المقاولات واستصلاح الأراضى والاستثمار العقاري، وانتخاب السيد زغلول رئيساً للشُعبة على أن يستمر عمل الشُعبة لمدة 4 سنوات قادمة طبقاً للائحة الشُعب التجارية وذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الغرفة اليوم، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، وبحضور أحمد جابر، عضو مجلس ادارة الغرفة ومجدي عرابي عضو مجلس إدارة الغرفة واللواء تامر عطاوية الامين العام لغرفة الجيزة التجارية.
وتضم هيئة مكتب شُعبة المقاولات واستصلاح الأراضى والاستثمار العقاري، كل من الدكتورة عفاف أحمد نائباً أول لرئيس الشعبة والدكتورة رانيا حشمت أبو الخير نائب ثانِ لرئيس الشُعبة وسحر الحسينى عبد الرازق سكرتير عام للشعبة
وأبدى المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، تفاؤله لتشكيل الشعبة التي تمثل القطاع الأهم في التنمية والتطوير خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة بملف المقاولات والاستثمار العقارى، بوصفه الذراع التنفيذي لقيام المشاريع الإنشائية ومشاريع التشغيل والصيانة والخدمات في جميع القطاعات المستهدفة سواء عمرانية أو سياحية أو صناعية، لافتاً إلي أن السوق العقاري المصري يشهد نموا ملحوظاً يجعله يتصدر القطاعات الاقتصادية المختلفة من حيث الاستثمارات والعمالة وقيمة الأصول وغيرها من المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالة، فضلاً عن ارتباط قطاع المقاولات والاستثمار العقارى بأكثر من 80 صناعة أخرى متنوعة مثل قطاع الآلات والمعدات ومواد البناء والتشطيبات والوجهات وغيرها.
وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية: لدينا برنامج عمل طموح في الغرفة لإعادة تشكيل مجالس إدارات كافة الشعب تباعاً، وذلك لإيماننا بأهمية دور الشعب في مناقشة كافة القضايا والمشكلات الاقتصادية النوعية والمتخصصة التي تخدم مجالات عملهم، مؤكداً أن شُعبة «المقاولات واستصلاح الأراضي والاستثمار العقاري» تستهدف النهوض بصناعة المقاولات وايجاد السبيل الأمثل للاستثمارات العقارية الناجحة والتغلب على تحديات السوق من خلال دراسة أدوات الإستثمار العقاري و إستراتيجيات التمويل والأنظمة والتشريعات ودراسات الأسواق.
وأشار الشاهد أن دراسة التجارب الدولية المتميزة فيما يخص تداول العقارات ونماذج البورصات العقارية فى الدول المختلفة والتى يمكن الاستفادة منها فى التطبيق الفعلى على البورصة العقارية المصرية، يأتى ضمن أهداف الشعبه مؤكداً أهمية إضافة تصدير العقار إلى محفظة الصادرات المصرية مع تحديد الحوافز والإجراءات اللازمة.
من جانبه قال السيد زغلول في أول تصريح له عقب فوزه بمقعد رئيس شُعبة «المقاولات واستصلاح الأراضي والاستثمار العقاري»، أن قطاع العقارات والمقاولات تنتظره فرصة كبيرة في مصر والوطن العربي خاصةً بعد بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة، مضيفاً ان غرفة الجيزة التجارية بصدد عقد لقاءات موسعه معنيه بالعقارات والانشاءات والمقاولات يتم فيه دعوة جميع الشركات بالوطن العربي ورجال الاعمال لدراسة عقد تحالفات وشراكات لتحقيق تكامل عربي عربي لإعادة الاعمار والبناء بدولنا العربية خصوصا ليبيا والتى تم التعرف على القطاعات ذات الأولوية بها خلال زيارة رسمية قامت بها الغرفه فى مايو الماضي.
وأضاف زغلول، أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مع الخبراء من المصريين في الخارج المتخصصين في الاستثمار العقاري، لتبادل الرؤى حول كل ما يخص هذا الملف، بجانب دراسة آليات تصدير العقار للخارج، لتوفير النقد الأجنبي، وكذا ما تم إعداده من مقترحات تشريعية خاصة بهذا الشأن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تجارية الجيزة رئيس الغرفة التجارية للجيزة والاستثمار العقاری الجیزة التجاریة
إقرأ أيضاً:
التوسع في قضم الأراضي يقوض فرص الحلول السلمية.. 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة منذ بداية 2025
البلاد- رام الله
بموازة حرب الإبادة وسياسة الأرض المحروقة في غزة، يتوسع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية، لقضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أرضهم والقضاء على إمكانية قيام دولتهم المستقلة مستقبلًا، فمنذ بداية العام وحتى 19 مارس الجاري، تمت الموافقة على 10,503 وحدة استيطانية، وهو رقم يفوق الإجمالي الذي تم اعتماده طوال عام 2024 والبالغ 9,971 وحدة. كما تُستعد السلطات للموافقة على 1,344 وحدة إضافية، اليوم الأربعاء، مما يعكس تسارعًا غير مسبوق في عمليات الاستيطان ويرفع وتيرة الصراع والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة.
يأتي هذا التسارع في ظل تغييرات سياسية جذرية؛ ففي يونيو 2023، قامت حكومة نتنياهو-سموتريتش بإلغاء الرقابة المباشرة للقيادة السياسية على تخطيط المستوطنات، حيث كانت كل مرحلة من مراحل الموافقة تتطلب سابقًا موافقة وزير الجيش. وحدث تطور رئيسي في عملية التخطيط في أكتوبر 2024، عندما عُيّن يهودا ألكلاي، المهندس السابق في مجلس مستوطنات شومرون الإقليمي، رئيسًا لمكتب التخطيط في الإدارة المدنية، وتشير التقارير إلى أن الوزير سموتريتش دافع عن تعيين ألكلاي للمساعدة على تسريع عملية توسيع المستوطنات، وقد أعقب تعيين ألكلاي وتيرةٌ استثنائيةٌ في الموافقات على الخطط، أحيانًا في غضون أيام من عرضها على مجلس التخطيط، ويُعزى هذا التسارع جزئيًا إلى نهج أكثر تساهلًا فيما يتعلق باستيفاء الشروط المسبقة قبل طرح الخطة للمناقشة. وتتماشى عملية الموافقة السريعة مع إستراتيجية الضم الأوسع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ أنشأ سموتريتش إدارة الاستيطان وعززها بمستشارين قانونيين يحلون محل الموظفين القانونيين في “الإدارة المدنية” – الذين، وفقًا لسموتريتش، لديهم “بصمة مختلفة تمامًا” – وهي خطوة يبدو أنها تُسهّل إجراءات لم تكن ممكنة سابقًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إشراك ممثل عن وزارة الاستيطان في المجلس الأعلى للتخطيط يزيد تسييس عملية التخطيط، ما يُمكّن من اتخاذ قرارات أسرع لصالح توسيع المستوطنات.
كما شهدت العملية تحولًا إضافيًا ملحوظًًا في نوفمبر 2024، عندما انتقل مجلس التخطيط من الاجتماعات الفصلية إلى الجلسات الأسبوعية، ما أدى إلى زيادة عدد الموافقات بشكل كبير، وأصبح يعتمد على قرارات سريعة أحيانًا خلال أيام قليلة من عرض الخطة على المجلس.
وتشمل الأغلبية العظمى من الخطط المعتمدة في الأشهر الأخيرة مستوطنات في عمق الضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على استمرارية الأراضي الفلسطينية، وقابلية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، ومن المتوقع أن يستوعب بناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة، ما بين 40,000 و50,000 مستوطن إضافي.
ويترتب على مخططات حكومة نتنياهو-سموتريتش الاستيطانية تعميق الصراع، وتقويض أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي، إذ تُواصل تنفيذ خطط على نطاق غير مسبوق في جميع أنحاء الضفة الغربية، ستُكلّف الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية المطاف ثمنًا باهظًا يتمثل في استمرار العنف إلى أمد غير منظور.