خبيرة أممية: قصف مدرسة التابعين بغزة انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أدانت الخبيرة الأممية هبة هجرس المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة بأشد العبارات القصف الإسرائيلي اليوم السبت لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج في قطاع غزة.
وأكدت أن تعمد استهداف مدنيين عزل بينهم أشخاص ذوي إعاقة في مدرسة التابعين خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وجريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى الجرائم التي ارتكبت بحق مدنيين بينهم أشخاص ذوي إعاقة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.
وأضافت «هجرس» في بيان أن هذه الاعتداءات يدفع الأشخاص ذوو الإعاقة ثمنا باهظا بسببها سواء بفقد الحياة أو الإصابة بإعاقة نتيجة القصف أو مضاعفة المعاناة بسبب العمليات العسكرية.
وأوضحت الخبيرة الأممية، أن العمليات العسكرية التي تتعمد استهداف المدنيين ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعتبر عملية استهداف مدرسة التابعين بغزة واحدة منها تمثل انتهاكا صارخا وفج لكل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 11.
حماية المدنيين من القصف الإسرائيليوشددت الخبيرة الأممية على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2475 بشأن طرق حماية المدنيين ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزعات المسلحة وضرورة وحتمية سرعة وضع حدا للإفلات من العقاب على الأعمال الإجرامية المرتكبة ضد المدنيين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابعت الخبيرة الأممية: من المهم التأكيد من جديد على الضرورة القصوي للوقف الفوري لإطلاق النار وشمول ذلك جميع الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، لضمان حماية وسلامة جميع المدنيين بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة الإفراج عن جميع الرهائن والأفراد المحتجزين تعسفياً، وخاصةً الأشخاص ذوي الإعاقة دون قيد أو شرط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الإنسان حماية المدنيين الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدلي نيابة عن أكثر من 91 دولة ببيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أدلت دولة الإمارات أمام الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ببيان مشترك صاغته الإمارات نيابة عن أكثر من 91 دولة، أشار إلى أن التقنيات الجديدة والناشئة لديها القدرة على أن تكون بمثابة أدوات قوية لتوفير حلول مستدامة للتحديات العالمية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، وأن "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" تسلط الضوء على ضرورة إجراء البحوث وتعزيزها بشأن التكنولوجيات الجديدة وضمان الوصول إليها.
وشدد البيان على أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يعزز مشاركة وإدماج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة ، مما يساعد على خلق مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
كما أوضح أن التقنيات المساعدة والأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تعزز بشكل كبير تجارب التعلم والعمل والحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكد على أن هذه الابتكارات تساهم أيضًا في الاستقلالية وبناء احترام الذات، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة عيش حياة كاملة ذات معنى في مجتمع يحترم حقوقهم.
ومع الإقرار بالإمكانات الهائلة للتكنولوجيات الجديدة، دعا البيان إلى أهمية معالجة التحديات التي قد تفرضها هذه التقنيات، ووجوب اتخاذ التدابير اللازمة حتى يؤدي تطوير المعايير الدولية إلى ضمان السلامة والكفاءة والوصول العادل إلى التقنيات الجديدة، مما يضمن الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها.
وفي الختام، أكدت دولة الإمارات في البيان المشترك على دعوتها إلى تكثيف الجهود العالمية لإدماج هؤلاء الأشخاص مع تجديد التأكيد على الالتزام المشترك تجاههم.
المصدر: وام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية