خبيرة أممية: قصف مدرسة التابعين بغزة انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أدانت الخبيرة الأممية هبة هجرس المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة بأشد العبارات القصف الإسرائيلي اليوم السبت لمدرسة التابعين التي تؤوي نازحين في حي الدرج في قطاع غزة.
وأكدت أن تعمد استهداف مدنيين عزل بينهم أشخاص ذوي إعاقة في مدرسة التابعين خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وجريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى الجرائم التي ارتكبت بحق مدنيين بينهم أشخاص ذوي إعاقة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.
وأضافت «هجرس» في بيان أن هذه الاعتداءات يدفع الأشخاص ذوو الإعاقة ثمنا باهظا بسببها سواء بفقد الحياة أو الإصابة بإعاقة نتيجة القصف أو مضاعفة المعاناة بسبب العمليات العسكرية.
وأوضحت الخبيرة الأممية، أن العمليات العسكرية التي تتعمد استهداف المدنيين ومن ضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تعتبر عملية استهداف مدرسة التابعين بغزة واحدة منها تمثل انتهاكا صارخا وفج لكل المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المادة 11.
حماية المدنيين من القصف الإسرائيليوشددت الخبيرة الأممية على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2475 بشأن طرق حماية المدنيين ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء النزعات المسلحة وضرورة وحتمية سرعة وضع حدا للإفلات من العقاب على الأعمال الإجرامية المرتكبة ضد المدنيين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتابعت الخبيرة الأممية: من المهم التأكيد من جديد على الضرورة القصوي للوقف الفوري لإطلاق النار وشمول ذلك جميع الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف، لضمان حماية وسلامة جميع المدنيين بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة الإفراج عن جميع الرهائن والأفراد المحتجزين تعسفياً، وخاصةً الأشخاص ذوي الإعاقة دون قيد أو شرط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة حقوق الإنسان حماية المدنيين الأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
أحداث الكنابي بولاية الجزيرة تمثل انتهاكًا للميثاق الأفريقي
بعد سيطرة الجيش السوداني على مدينة ود مدني وطرد قوات الدعم السريع، اتهمت منظمات حقوقية الجيش والفصائل المتحالفة معه بارتكاب مجزرة في منطقة كمبو خمسة، شرق أم القرى بولاية الجزيرة. وُجهت الاتهامات تحديدًا إلى قوات درع السودان وكتائب البراء الإسلامية التابعة للقوات المسلحة السودانية، حيث أفادت التقارير بأن هذه القوات
تقرير: حسن إسحق
بعد سيطرة الجيش السوداني على مدينة ود مدني وطرد قوات الدعم السريع، اتهمت منظمات حقوقية الجيش والفصائل المتحالفة معه بارتكاب مجزرة في منطقة كمبو خمسة، شرق أم القرى بولاية الجزيرة. وُجهت الاتهامات تحديدًا إلى قوات درع السودان وكتائب البراء الإسلامية التابعة للقوات المسلحة السودانية، حيث أفادت التقارير بأن هذه القوات استهدفت مجموعات عرقية من أصول غير عربية، لا سيما سكان الكنابي بولاية الجزيرة، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. كما قُتل مدنيون في ود مدني بطرق وحشية على أيدي رجال يرتدون الزي العسكري، بينما وصف الجيش السوداني هذه الجرائم بأنها "تجاوزات فردية" وقعت عقب "تطهير" المدينة.
ورغم إدانته لهذه الانتهاكات، أكد الجيش التزامه بالقانون لكنه لم يعلن عن فتح أي تحقيق رسمي، وذلك رغم انتشار مقاطع فيديو توثق الفظائع التي ارتُكبت في الجزيرة، حيث استعادت قواته السيطرة على المنطقة بدعم من الفصائل المتحالفة.
وفي 18 يناير 2024، أدّت لجنة التحقيق في أحداث كمبو طيبة بولاية الجزيرة اليمين أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار. بالتزامن مع ذلك، أدانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أعمال العنف في الكنابي وود مدني، معتبرةً أنها انتهاك صارخ للميثاق الأفريقي.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان
تنص المادة الثانية من الميثاق الأفريقي على حظر التمييز على أساس العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي، الأصل الاجتماعي، الثروة، المولد، أو أي وضع آخر.
كما تكفل المواد من 19 إلى 24 حقوق الشعوب في المساواة والوجود، والحق في التصرف بحرية في ثروات بلادها ومواردها الطبيعية، إضافةً إلى الحق في التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والعيش في بيئة نظيفة وآمنة. كما يدين الميثاق الاستعمار والاستعمار الجديد والتبعية الاقتصادية.
مجزرة كمبو خمسة: تقارير عن جرائم مروعة ضد المدنيين
وفقًا لتقرير نشره موقع Sudan War Monitor، اتُهمت قوات درع السودان، التي تعمل تحت قيادة القوات المسلحة السودانية، بتنفيذ مجزرة مروعة بحق سكان قرية كمبو خمسة (المعروفة أيضًا باسم كمبو طيبة) في محلية أم القرى بشرق ولاية الجزيرة.
وذكر التقرير أن طفلين، أحمد عيسى وحامد محمد، قُتلا حرقًا داخل منزلهما، كما تم اغتيال ثمانية مدنيين آخرين، وهم: عبدالعزيز عبدالكريم، خاطر إبراهيم، أحمد إسحاق كيتا، صالح حماد، شيخ الخلوة، وعلي محمد. بالإضافة إلى ذلك، اختُطفت 13 امرأة برفقة إبراهيم أبكر.
في فيديو نُسب إلى شاهد عيان من كامبو طيبة، أفاد بأن عدد القتلى بلغ 26 شخصًا، قتلوا على أيدي المسلحين. وأضاف: "دفنّاهم على مدار يومين في مقبرة جماعية، حيث وضعنا كل ثلاثة إلى ستة أشخاص في قبر واحد. كانت العملية صعبة للغاية، خاصة بعد فرار معظم الرجال والشباب من القرية خوفًا على حياتهم."
وأضاف:
"في إحدى الحالات، اضطررت أنا وزوجة القتيل إلى دفن الجثة بمفردنا، لأن المسلحين كانوا يقتلون كل شاب أو رجل يعثرون عليه، مما دفع السكان إلى الفرار من القرية."
وأكد الشاهد أن القوات المسلحة استخدمت المدرعات لقصف القرية مباشرة، ما أسفر عن سقوط المزيد من الضحايا. كما روى لحظة تعرضه للتهديد بالقتل قائلًا:
"أحد المسلحين وجه سلاحه نحوي وهدد بقتلي. توسلت إليه ألا يفعل، خاصة وأنني كنت أحاول دفن جثة أحد القتلى. وعندما كشف عن الجثة، سألني: 'من قتله؟' فأجبته: 'الجيش هو من قتله'. عندها تركني ومضى في طريقه."
اتفاقية جنيف وحماية المدنيين في مناطق النزاع
تنص المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على التزام جميع أطراف النزاع بتوفير الحماية والمعاملة الإنسانية للأشخاص غير المشاركين في القتال، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، أو العاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز. وتحظر الاتفاقية القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والتمييز على أي أساس، مثل العرق أو الدين أو الجنس أو الثروة.
دور المجتمع الدولي في حماية المدنيين
في ظل الأزمة الراهنة، تقع على عاتق منظمات المجتمع المدني السوداني مسؤولية كبيرة في توثيق الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون بعد سيطرة الجيش السوداني على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة. من الضروري أن تعمل هذه المنظمات على رصد الفظائع المرتكبة، بما في ذلك القتل المتعمد، حرق القرى، ونهب الممتلكات، وذلك تحت ذرائع واهية مثل التعاون مع قوات الدعم السريع، دون تقديم أي دليل قانوني على هذه الادعاءات. علاوة على ذلك، يعاني المدنيون في هذه المناطق من احتياجات إنسانية عاجلة تشمل الغذاء، الدواء، والمأوى، ويجب أن يكون هذا محور عمل المنظمات الإنسانية السودانية، الإقليمية، والدولية في هذه المرحلة الحاسمة.
المساعدات العاجلة وتحقيق السلام في السودان
أمير يعقوب، أمين الشؤون الإنسانية بمركزية الكنابي، شدد على أن الانتهاكات الجسيمة التي طالت سكان الكنابي تتنافى مع معايير حقوق الإنسان، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من المنظمات الإنسانية والحقوقية لتقديم المساعدات وتحسين ظروف المتضررين.
وفي ظل هذه الظروف القاسية، باتت الحاجة إلى السلام والاستقرار أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فقد دفع الأبرياء الثمن باهظًا نتيجة هذه الحرب، حيث اضطُر مئات الآلاف للعيش في مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع بسبب الظروف الاقتصادية، دون القدرة على مغادرة البلاد. هؤلاء المدنيون يتحملون عبئًا كبيرًا ويأملون في نهاية مأساوية لأصوات البنادق والطائرات. السودان اليوم في حاجة ماسة للسلام والاستقرار أكثر من استمرار دوامة العنف والدمار.
ishaghassan13@gmail.com
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش