واشنطن قلقة بسبب مجزرة التابعين وتؤكد أهمية التوصل لصفقة
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعرب البيت الأبيض، السبت، عن "قلقه العميق" بعد "مجزرة الفجر" التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة التابعين في مدينة غزة، والتي تؤوي نحو ألفي نازح.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي شون سافيت في بيان "نبدي قلقا عميقا حيال تقارير عن مقتل مدنيين في غزة" إثر الضربة، موضحا أن الولايات المتحدة تواصلت مع نظرائها الإسرائيليين الذين قالوا إنهم استهدفوا مسؤولين كبارا بحماس، وطلبت تفاصيل.
كما شدد سافيت على أن القصف الذي أثار تنديدا دوليا كبيرا واستمرارَ قتل وإصابة عدد كبير جدا من المدنيين يؤكد الحاجة الملحة إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وصفقة للإفراج عن المحتجزين، قائلا إن هذا الأمر "نواصل العمل بلا كلل لإنجازه".
من جهته، أكد مجلس الأمن القومي الأميركي أن كثيرا من المدنيين يقتلون ويصابون في غزة، وهذا يؤكد ضرورة التعجيل بوقف إطلاق النار.
وقال مستشار الأمن القومي لكامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، إنه يتعين على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الضرر على المدنيين.
وارتفع عدد ضحايا مدرسة التابعين بمنطقة حي الدرج فجر اليوم السبت إلى أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين والمفقودين، في واحدة من أكبر المجازر التي شهدها قطاع غزة الأسابيع الأخيرة.
اعتراف الاحتلالوقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، إن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر في أثناء تأديتهم صلاة الفجر، مما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع، في حين ذكر شهود عيان أن القصف بدأ عقب تكبيرة الإحرام مباشرة.
وأقر الجيش الإسرائيلي بقصفه مدرسة التابعين، حيث قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان على منصة "إكس"، إن الغارة استهدفت مسلحين عملوا بمقر قيادة عسكري تم وضعه داخل مدرسة التابعين التي تستخدم مأوى لسكان المدينة.
غير أن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أكد أن "مدرسة التابعين" لا تضم أي تجمعات مسلحة أو مظاهر عسكرية.
وفي بيان أصدره المرصد، أوضح أن تحقيقاته أشارت إلى أن مدرسة التابعين "ليست سوى مكان متهالك اتخذته مئات العائلات ملجأ بعد نزوحها قسرا من أماكن سكنها".
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن جميع الأدلة والشهادات أظهرت "أن المدرسة خالية من أي تجمعات أو مراكز عسكرية، وكانت تؤوي المئات من الأطفال، إذ لم يكن ممكنا أن تُعرّض العائلات أطفالها للخطر لو كان الموقع يستخدم لأغراض عسكرية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مدرسة التابعین
إقرأ أيضاً:
انقسام سوداني حول نشر قوة أممية لحماية المدنيين
الخرطوم- أثارت توصية بعثة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان بنشر قوة دولية لحماية المدنيين انقساما، فبينما اعتبرتها الحكومة "زوبعة في فنجان"، قال الدعم السريع إنها تمهد لحكومتين، في حين رأى خبراء ثمة تعقيدات بمجلس الأمن ومشكلات عملية قد تعوق الخطوة.
وفي أول تقرير لها منذ تأسيسها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت البعثة، الجمعة الماضي، إن طرفي الصراع ارتكبا "انتهاكات حقوقية مروعة قد ترقى إلى جرائم حرب"، داعية السلطات السودانية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت أن "الدعم السريع شن هجمات بدوافع عرقية في إقليم دارفور، وطرفي القتال مارسا الاعتقالات التعسفية والتعذيب والعنف الجنسي، إلى جانب الهجمات العشوائية والغارات الجوية والقصف ضد المدنيين والمدارس والمستشفيات وشبكات الاتصالات وإمدادات المياه والكهرباء".
زوبعة في فنجانوطالبت البعثة الجيش السوداني والدعم السريع بوقف الهجمات ضد المدنيين على الفور دون قيد أو شرط، وأوصت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين.
كما شددت -في تقريرها- على ضرورة "توسيع حظر الأسلحة الحالي في دارفور وفقا لقرار مجلس الأمن لعام 2004 والقرارات اللاحقة، ليشمل جميع مناطق السودان، بهدف وقف إمداد الأطراف المتنازعة بالأسلحة والذخيرة وأي دعم لوجستي أو مالي، ومنع تزايد التصعيد".
من جانبه، يصف وزير الخارجية السوداني حسين عوض تقرير البعثة الأممية بأنه "زوبعة في فنجان" وأن له أهدافا سياسية. وقال -لقناة الجزيرة مباشر- إن التقرير "جزء مما تقوم به الدول الغربية للتغطية السياسية لمن يمد متمردي الدعم السريع بالأسلحة".
وبرأيه، فإن دعوة البعثة لتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بحظر الأسلحة في دارفور على كافة أنحاء السودان ما هي إلا "ذريعة لمصالح الدول الغربية"، معتبرا أنها تهدف إلى "تلميع صورة الدول التي تدعم التمرد".
وأضاف وزير الخارجية السوداني أن مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن بشأن تدفق المساعدات وحماية المدنيين هو "مجرد كلمة حق يُراد بها باطل"، وطالب بإدانة الدعم السريع جراء "إعاقته وصول المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها عبر المنافذ التي فتحتها الحكومة السودانية".
تحدياتفي المقابل، أفاد مستشار قائد قوات الدعم السريع، الباشا طبيق، بأن توصية بعثة تقصي الحقائق بنشر قوة محايدة لحماية المدنيين "تمثل استجابة طبيعية لتصلب الجيش ورفضه الجلوس إلى طاولة المفاوضات، فضلا عن تصعيده المتواصل واستهدافه للمدنيين".
وأشار طبيق، في تغريدة على منصة إكس، إلى أن "الوضع الراهن يستلزم تدخلا دوليا لضمان سلامة المواطنين"، وأكد أن "نشر القوة المحايدة قد يسهم في إحداث تغيير جذري في المشهد السياسي في السودان، وقد يؤدي إلى ظهور واقع جديد قد ينتهي بوجود حكومتين في البلاد".
من جهته، يرى الخبير القانوني ووكيل وزارة العدل الأسبق أحمد المفتي أن حظر الأسلحة ونشر قوة لحماية المدنيين، ليسا من سلطات بعثة تقصي الحقائق.
ووفقا له، فإن ما طالبت به البعثة هو "مجرد توصية غير ملزمة لأن الأمر من سلطات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، وأن إقرار الخطوة يتوقف على موقف روسيا والصين اللتين لهما مصالح مع السودان، كما تتمسكان بعدم التدخل في شؤون الدول وتناهضان القطبية الأحادية التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على الساحة الدولية".
وفي حديث للجزيرة نت، يوضح المفتي أنه سبق أن نشرت الأمم المتحدة نحو 30 ألفا من القوات العسكرية في إقليم دارفور في عام 2007، بموجب الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة، ولكن "لم يشعر أحد بتأثيرها لضعفها لدرجة كانت تطلب من الجيش السوداني حمايتها من الحركات المتمردة رغم أن مهمتها كانت حماية المدنيين".
ويرجح الخبير القانوني فشل أي قوة تُنشر في السودان لأن الوضع العسكري -برأيه- معقد وتشترك فيه قوات يبلغ تعدادها مئات الآلاف، ويجري القتال في مناطق واسعة ولا يقتصر على دارفور كما كان الوضع سابقا، ومجرد نشرها قد يكون شبه مستحيل في ظل الأوضاع الحالية.
المرصد الاقتصادي العراقي يكشف عن حجم صادرات العراق خلال شهر اب الماضي