وول ستريت.. آخر ما توصلت له الاستخبارات الأميركية بشأن النووي الإيراني
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت وول ستريت جورنال إن تقييما جديدا أجرته وكالات الاستخبارات الأميركية أظهر أن إيران تقوم بأبحاث جعلتها في وضع أفضل لإطلاق برنامج للأسلحة النووية، ولكن مسؤولين أميركيين قالوا إنها لا تسعى حاليا لبناء سلاح نووي مع أنها منخرطة في أنشطة يمكن أن تساعدها في القيام بذلك.
وأوضحت الصحيفة الأميركية -في تقرير بقلم لورنس نورمان ومايكل غوردون- أن هذا التحول بشأن الجهود النووية الإيرانية يأتي في وقت حرج من وجهة نظر واشنطن، لأن طهران أنتجت ما يكفي من الوقود النووي عالي التخصيب لإنتاج بضعة أسلحة نووية.
وفي نفس السياق، حذر تقرير قدمه مدير الاستخبارات الوطنية إلى الكونغرس في يوليو/تموز من أن إيران "قامت بأنشطة تجعلها في وضع أفضل لإنتاج سلاح نووي، إذا اختارت القيام بذلك".
وذكرت وول ستريت بأن التوتر تصاعد في الشرق الأوسط بشكل حاد منذ أن هددت إيران بضرب إسرائيل في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.
مواقف متباينةومع أن إيران تقول إن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية بحتة، فقد كرر الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده لن تسمح لإيران أبدا بالحصول على سلاح نووي.
ويقول الخبراء إن التغيير في التقييم الاستخباراتي الجديد عائد للعمل البحثي العلمي والهندسي الذي كانت إيران تقوم به على مدار العام الماضي، وهو ما يعتقد مسؤول أميركي أنه "قد يقلص الفجوة المعرفية التي تواجهها طهران في إتقان القدرة على بناء سلاح نووي" مشيرا إلى أن بعض هذا العمل الذي لا يزال مستمرا كان يُعتبر في الماضي مؤشرا على أن طهران تسعى إلى تطوير أسلحة نووية.
رغم ذلك تؤكد المخابرات الأميركية أن هذا العمل لن يقصر الوقت الذي تحتاجه ظهران لصنع سلاح نووي، وقالت متحدثة باسم مكتب مدير الاستخبارات الوطنية إن إيران "لا تمتلك برنامجا نوويا عسكريا نشطا".
ولم يقدم المسؤولون الأميركيون أي تفاصيل بشأن طبيعة العمل الذي يُعتقد أن إيران تقوم به، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين أبدوا -الأشهر الأخيرة- مخاوف بشأن الأبحاث المتعلقة بالتسليح التي تجريها إيران، مثل النمذجة الحاسوبية وعلم المعادن، وفقا لأشخاص مطلعين على هذه القضية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات سلاح نووی أن إیران
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تصدر حكما بشأن تطبيق تيك توك
رفضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، طعن منصة "تيك توك" على قانون اتحادي يلزم شركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق ببيعه أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة في 19 يناير الجاري.
وقضت المحكمة بأن القانون، الذي أقره الكونغرس الأميركي بأغلبية ساحقة من الحزبين العام الماضي ووقعه الرئيس جو بايدن، لا ينتهك مواد الدستور الأميركي المتعلقة بحماية حرية التعبير.
يعد تطبيق "تيك توك" من أبرز منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة حيث يستخدمه نحو 270 مليون أميركي، أي ما يقرب من نصف السكان.
ويعارض ترامب حظر "تيك توك".
وقال إن التطبيق له "مكانة خاصة في قلبه"، إذ يعتقد أن المنصة ساعدته في جذب الناخبين الشباب في انتخابات 2024.
وفي ديسمبر الماضي، طلب ترامب من المحكمة العليا تعليق القانون لمنح إدارته الجديدة "الفرصة للتوصل إلى حل سياسي".
وقال مايك والتس مستشار الأمن القومي لترامب، أمس الخميس، إن الإدارة الجديدة ستُبقي على أنشطة "تيك توك" في الولايات المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق قابل للتطبيق.
وأضاف أن الإدارة الجديدة "ستضع تدابير لمنع توقف تيك توك عن العمل"، مشيرا إلى بند في القانون يسمح بتمديد لمدة 90 يوما في حال تحقيق "تقدم كبير" نحو التخارج.
وقال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، أمس الخميس، إنه يتعين منح "تيك توك" المزيد من الوقت للعثور على مشتر أميركي وإنه سيعمل مع إدارة ترامب "للإبقاء على تيك توك فاعلا مع حماية أمننا القومي".
وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء، يوم الأربعاء، إن شركة "تيك توك" تعتزم إغلاق التطبيق في الولايات المتحدة يوم الأحد ما لم يتم التوصل إلى حل في اللحظات الأخيرة.