ارتفاع أسعار الدواجن في مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة 200%
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء / خاص
شهدت أسعار الدواجن خلال الأسابيع الماضية، ارتفاعاً غير مسبوق في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بلغت نسبة الارتفاع أكثر من 200%، وسط اتهامات للحوثيين بالوقوف خلف الأزمة من خلال فرض الإتاوات والضرائب واحتكار استيراد السلع والمواد المتعلقة بمزارع الدواجن لصالح جهات نافذة في الجماعة.
وتسببت أزمة الدواجن في صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة المسلحة، بإجبار الكثير من محلات بيع الدجاج على الإغلاق، وترك السوق لملاك مطاعم البروست والشوايات، التي سارعت إلى سحب الكميات المعروضة لتغطية احتياجاتها وتلبية طلبات عملائها.
وقال مستهلكون وتجار، إن “الدجاج التي كانت تباع بمبلغ 2500 آلاف ريال صارت تباع بنحو 5000 آلاف ريال للحبة الواحدة، وهو ارتفاع غير مسبوق، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وانقطاع المرتبات”.
وأوضحوا، “أن سعار الدواجن ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10-30%، وغابت الأحجام الكبيرة من السوق، واستبدلت بالأحجام الصغيرة”، ما دفع بعشرات المحلات إلى الإغلاق في حين استمرت محلات معينة تبيع الدجاج بمعروض أقل من نصف الكمية التي كان يبيعها في السابق.
وفي منتصف العام الماضي أصدرت وزارة الزراعة التابعة للحوثيين، بصنعاء قرار ينص على حظر استيراد الدجاج المجمد من الخارج، بحجة تشجيع ودعم وحماية المنتج المحلي وبما لا يؤثر على صغار منتجي ومربيي الدواجن وتطوير الإنتاج المحلي وصولاً إلى الاكتفاء الذاتي، لكن القرار لم يكن مدروساً ولم تشجع الجماعة الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات بنحو كاف، بل فرضت مزيد من الإتاوات والضرائب واحتكرت إستيراد مواد لصالح تجار نافذين بالجماعة، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على وفرة المنتج بالأسواق وارتفاع أسعاره إلى نحو غير مسبوق.
(انفراد).. الحوثيون يتحصلون على 18 مليار ريال شهرياً من ضرائب الدواجن في صنعاء تأكيدا لما نشره “يمن مونيتور”.. تقرير أممي: الضرائب وراء ارتفاع أسعار الدواجن في مناطق الحوثيينالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أسعار الدواجن الحرب الحوثيون الدجاج اليمن الدواجن فی
إقرأ أيضاً:
الفدرالي الأميركي في أتلانتا: تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول
الاقتصاد نيوز - متابعة
تشير البيانات الاقتصادية الأولية حول نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للربع الأول من عام 2025 إلى تراجع، وفقاً لمقياس الفدرالي الأميركي في أتلانتا.
يُظهر مقياس الفدرالي الأميركي للناتج المحلي الإجمالي GDPNow أن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للتقلص بنسبة 1.5% للفترة من يناير إلى مارس، وفقاً للتحديث الذي نُشر الجمعة.
أظهرت المؤشرات الجديدة أن الإنفاق الاستهلاكي كان أقل من المتوقع بسبب الطقس السيء في يناير، كما كانت الصادرات ضعيفة، مما أدى إلى خفض التوقعات.
وقبل تقرير الإنفاق الاستهلاكي يوم الجمعة، كان مقياس الناتج المحلي الإجمالي يشير إلى نمو بنسبة 2.3% للربع.
على الرغم من أن المقياس متقلب ويصبح عادة وثيقاً أكثر في وقت لاحق من الربع، إلا أنه يتوافق مع بعض المقاييس الأخرى التي تظهر تباطؤاً في النمو.
في السياق، قال محمد العريان، المستشار الاقتصادي الرئيسي في شركة أليانز ورئيس كلية كوينز في كامبريدج، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "هذا أمر محبط على الرغم من التقلبات الجوهرية في التوقعات اللحظية ذات التردد العالي التي يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا".
وكان المقياس قد أشار إلى زيادات في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 3.9% في أوائل فبراير، ولكنه شهد انخفاضاً منذ ذلك الحين مع ورود بيانات إضافية.
في يوم الجمعة، أفادت وزارة التجارة أن الإنفاق الشخصي انخفض بنسبة 0.2% في يناير، مما فشل في تلبية تقديرات داو جونز التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.1%. وعند التعديل بناءً على التضخم، انخفض الإنفاق بنسبة 0.5%. ونتيجة لذلك، تم تقليص الإسهام المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية كاملة، ليصل إلى 1.3%، وفقاً لحسابات GDPNow.
وفي الوقت نفسه، تراجع إسهام الصادرات الصافية من -0.41 نقطة مئوية إلى -3.7 نقطة مئوية.
تأتي هذه البيانات وتأثيراتها على توقعات النمو في وقت أظهرت فيه الاستطلاعات انخفاض ثقة المستهلكين وقلقهم بشأن ارتفاع التضخم. كما أفادت وزارة التجارة أن مقياساً للتضخم يفضله الفدرالي قد انخفض خلال الشهر، وتراجع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي إلى 2.6%، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر.
وجلب هذا الأسبوع أيضاً بعض الأخبار المقلقة من سوق العمل، حيث وصلت طلبات إعانة البطالة الأولية إلى مستوى لم تشهده منذ أوائل أكتوبر/ تشرين الأول.
بالإضافة إلى ذلك، بدأ سوق السندات أيضاً في تسعير النمو البطيء. هذا الأسبوع، ارتفع العائد على السندات الحكومية لمدة 3 أشهر فوق السندات لمدة 10 سنوات، وهو مؤشر تاريخي موثوق على الركود في الأفق الذي يمتد من 12 إلى 18 شهراً.
إلى ذلكن أدى عدم اليقين الاقتصادي والسياسي إلى بداية غير مستقرة لعام 2025 لسوق الأسهم. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2% في 2025 وسط تقلبات حادة في دورة أخبار متقلبة.
وقال جوزيف بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة لدى RSM: "شعوري هو أن التراخي الذي تسرب إلى أسواق الأصول على وشك أن يتعرض للاضطراب".
تعتقد الأسواق بشكل متزايد أن الفدرالي الأميركي سيستجيب للتباطؤ بعدة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وقد رفع المتداولون في سوق العقود الآجلة للفائدة الفيدرالية احتمالات تخفيض بنسبة ربع نقطة في يونيو إلى حوالي 80% حتى بعد ظهر الجمعة، وتوقعوا احتمال ثلاث تخفيضات من هذا النوع خلال هذا العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا