الفاخرة للخياطة الرجالية راعيًا لـ الهلال0
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
ماجد محمد
أبرمت شركة نادي الهلال، برئاسة فهد بن سعد بن نافل، مساء اليوم، عقد رعاية مع شركة الفاخرة للخياطة الرجالية لتصبح بموجبها الفاخرة الراعي الرسمي للزي السعودي ضمن فئة الرعاة الرسميين لنادي الهلال لمدة ثلاثة مواسم على أن تنال شركة “الفاخرة” بموجب العقد العديد من المزايا والحقوق التجارية.
وجرت مراسم توقيع الرعاية بحضور فهد بن نافل، والرئيس التنفيذي لشركة الفاخرة للخياطة عبد العزيز اليحيى، وأعضاء مجلس إدارة شركة الفاخرة وكبار التنفيذين، وذلك في القاعة الرئيسية في ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض.
وعبر بن نافل عن سعادته بتوقيع هذه الرعاية، التي تأتي ضمن أهداف الهلال في التوسع عبر توقيع رعايات مع شركات في مختلف المجالات، ذاكرًا أن الفاخرة من الشركات الرائدة والمتميزة في مجالها، متمنيًا أن تحقق هذه الرعاية ما يعود بالنفع على الطرفين.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة الفاخرة للخياطة الأستاذ عبد العزيز اليحيى أن هذه الرعاية تمثل خطوة مهمة تجمع بين الأهداف الرياضية والاجتماعية، وتعزز النمو الاقتصادي نادي الهلال هو الشريك المثالي الذي سيعزز هوية الفاخرة محليا وعالميا. نحن متحمسون للنجاحات المستقبلية التي ستثمر عن هذه الشراكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الهلال نادي الهلال شرکة الفاخرة
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية توجه إنذارًا لشركة مسندم للطاقة
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟