صرح الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية المصرية لسلامة الغذاء، أن العلاقة بين المصنع في قطاع الغذاء وبين من هم خارج المنظومة تشبه العلاقة بين الشخص الخارج عن القانون والهيئة كسلطة إنفاذ القانون.

وأوضح الهوبي، خلال حواره في برنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة” وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الرقابة على سلامة الغذاء ليست مسؤولية الهيئة وحدها، بل تشمل دور المستهلك أيضًا، حيث يجب أن يكون شريكًا في هذه الرقابة، وأن يتم تشجيعه على تقديم الشكاوى التي تتعامل معها الهيئة بجدية.

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك نجح في كشف أحد المصانع التي تقوم بإعادة تعبئة الشاي.

صدى البلد

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق

بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.

أنماط العمل الحديثة في القانون الجديد

يتضمن مشروع قانون العمل الجديد   عدة أنماط للعمل، من بينها:

1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.


2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.


3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.


4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.


5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.

ضمانات وحقوق العاملين وفق القانون

يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:

الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.

الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.

إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.

الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل

الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.

توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل

يشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.

إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون

من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.

يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك بظفار تكثّف جهودها لضبط الأسواق واستقرار الأسعار
  • "سلامة الغذاء" تكثف حملاتها الرقابية بالمحافظات مع حلول شهر رمضان
  • سلامة الغذاء: تسجيل 86 منتج أغذية خاصة و16 شركة جديدة في أسبوع
  • "سلامة الغذاء": 256 ألف طن رسالة غذائية مصدرة.. والسودان ولبنان على رأس الدول المستوردة
  • سلامة الغذاء: 256 ألف طن رسالة غذائية مُصدرة.. والسودان ولبنان على رأس المستوردين
  • حماية المستهلك : ارتفاع اسعار 18 سلعة من اصل 35 سلعة منذ بداية شهر رمضان المبارك
  • قرار وزاري بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي"حماية المستهلك"
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • مستشار ترامب يشبه زيلينسكي بـالصديقة السابقة التي تريد الجدال بدلا من تحسين العلاقة
  • مجمع الكرادلة الهيئة التي تنتخب بابا الفاتيكان