التغييرُ المنشودُ في حكومة البناء والتغيير
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
صبري الدرواني
إنَّ من دواعي التفاؤل والبُشرى أن يُعلَنَ اليوم تكليفُ رئيسِ الحكومة الجديد تحتَ مسمى “حكومة التغيير والبناء”، أمَّا دواعي التفاؤل فهي أن الحكومةَ السابقةَ برئاسة الدكتور بن حبتور كانت تحملُ مُسَمَّى “حكومة الإنقاذ” وهي تسميةٌ تحدِّدُ طبيعةَ الهدف الرئيسي منها، إنقاذ البلد من الانهيار والتفكُّك في مواجَهة هجمة العدوان الأمريكي السعوديّ الدولي على اليمن، ووفقَ هذا المعيار والهدف نستطيعُ أن نقولَ إن حكومةَ الإنقاذ قد وُفِّقت بشكلٍ جيدٍ في تحقيقِ ما تم تشكيلُها مِن أجلِه، حَيثُ لم تشهد البلدُ حالةَ انهيارٍ، ولم تشهد مؤسّساتُ الدولة تفكُّكًا، كما كان يخطط العدوّ، من خلال استهدافِه للجانبِ الرسمي بالتدمير والحصار والاختراق الاستخباري.
وكان هناك خَلَلٌ في بعض المؤسّسات، ولعلَّ سببَ هذا الخلل وجودُ عُملاءَ وخونةٍ داخلَ تلك المؤسّسات كانت مكلَّفةً بإفشال مؤسَّسات الدولة، وأكبرُ شاهدٍ على ذلك ما جاء في اعترافاتِ شبكة التجسُّس الأمريكية الإسرائيلية، والذين كانوا يحرصون ويتابعون كيفيةَ أداء مؤسّسات الدولة في الخدمات، ويحرصون على أن تكونَ رديئةً؛ بحيثُ تشكِّلُ استياءَ المواطنين تجاه الحكومة.
ونعودُ إلى دلالة اختيار اليوم اسم الحكومة الجديدة “البناء والتغيير” يوحي لنا الهدفَ الرئيسيَّ منها، وهذا يعني انتقالَنا كدولةٍ من مرحلة الإنقاذ والدفاع إلى مرحلة جديدة تحملُ اسمَ “البناء والتغيير”، وكلاهما مصطلحان الدولةُ اليمنيةُ فِيْ أَمَسِّ الحاجة إليها، اختيار شخصية جنوبية مؤتمرية ذات خِبرة وباعٍ طويل في العمل الإداري ومن محافظة أبين، وحافظت على موقف وطني ونزاهةٍ وإخلاص طوالَ فترة عملها الماضي، ورفضت المغيِّراتِ والاستهدافَ -سواء من قِبَلِ نظام عفاش أَو أثناءَ مرحلة العدوان- هو مؤشِّرٌ إيجابيٌّ، ونأملُ ونثقُ أنها ستحقّقُ أهدافَهَا كما حقّقت الحكومةُ السابقةُ الهدفَ منها، خَاصَّةً في ظِلِّ توجُّـهٍ شاملٍ من قائد الثورة وأرفعِ قيادات رسمية في البلد والتفاتٍ شعبي كبيرٍ حول البناء والتغيير الذي يستحقُّه اليمنُ ويليقُ بتضحيات هذا الشعب وانتصارِه الكبير.
بالطبع لن تكونَ الأمور سهلةً وميسَّرَةً وسَريعةً -كما يظُنُّ البعض- فالتحوُّلُ المنشودُ يتطلَّبُ وقتًا وجُهدًا، وسيصطدمُ بصعوباتٍ ومؤامرات داخلية وخارجية، ويحتاجُ إلى وقتٍ ومراحلَ متدرجةٍ؛ حتى تحقيقِ الانتقال المطلوب، ولكن من قال إن هناك مستحيلًا أمام الشعب اليمني؟ فقد أثبت هذا الشعبُ في مناسبات متعددة أنه يهوَى تحطيمَ المستحيلات وتحقيقَ المفاجآت.
وبتكاتُفِ وتعاوُنِ الجميع والشعور بالمسؤولية والتكاتُفِ الشعبي والرسمي، سنصلُ إلى الهدفِ الذي نريدُ، وهو “البناءُ والتغيير”.
نسألُ اللهَ التوفيقَ للحكومة الجديدة، وكُلُّنا أملٌ أن تنجِزَ المهمةَ المطلوبةَ منها.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن