التغييرُ المنشودُ في حكومة البناء والتغيير
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
صبري الدرواني
إنَّ من دواعي التفاؤل والبُشرى أن يُعلَنَ اليوم تكليفُ رئيسِ الحكومة الجديد تحتَ مسمى “حكومة التغيير والبناء”، أمَّا دواعي التفاؤل فهي أن الحكومةَ السابقةَ برئاسة الدكتور بن حبتور كانت تحملُ مُسَمَّى “حكومة الإنقاذ” وهي تسميةٌ تحدِّدُ طبيعةَ الهدف الرئيسي منها، إنقاذ البلد من الانهيار والتفكُّك في مواجَهة هجمة العدوان الأمريكي السعوديّ الدولي على اليمن، ووفقَ هذا المعيار والهدف نستطيعُ أن نقولَ إن حكومةَ الإنقاذ قد وُفِّقت بشكلٍ جيدٍ في تحقيقِ ما تم تشكيلُها مِن أجلِه، حَيثُ لم تشهد البلدُ حالةَ انهيارٍ، ولم تشهد مؤسّساتُ الدولة تفكُّكًا، كما كان يخطط العدوّ، من خلال استهدافِه للجانبِ الرسمي بالتدمير والحصار والاختراق الاستخباري.
وكان هناك خَلَلٌ في بعض المؤسّسات، ولعلَّ سببَ هذا الخلل وجودُ عُملاءَ وخونةٍ داخلَ تلك المؤسّسات كانت مكلَّفةً بإفشال مؤسَّسات الدولة، وأكبرُ شاهدٍ على ذلك ما جاء في اعترافاتِ شبكة التجسُّس الأمريكية الإسرائيلية، والذين كانوا يحرصون ويتابعون كيفيةَ أداء مؤسّسات الدولة في الخدمات، ويحرصون على أن تكونَ رديئةً؛ بحيثُ تشكِّلُ استياءَ المواطنين تجاه الحكومة.
ونعودُ إلى دلالة اختيار اليوم اسم الحكومة الجديدة “البناء والتغيير” يوحي لنا الهدفَ الرئيسيَّ منها، وهذا يعني انتقالَنا كدولةٍ من مرحلة الإنقاذ والدفاع إلى مرحلة جديدة تحملُ اسمَ “البناء والتغيير”، وكلاهما مصطلحان الدولةُ اليمنيةُ فِيْ أَمَسِّ الحاجة إليها، اختيار شخصية جنوبية مؤتمرية ذات خِبرة وباعٍ طويل في العمل الإداري ومن محافظة أبين، وحافظت على موقف وطني ونزاهةٍ وإخلاص طوالَ فترة عملها الماضي، ورفضت المغيِّراتِ والاستهدافَ -سواء من قِبَلِ نظام عفاش أَو أثناءَ مرحلة العدوان- هو مؤشِّرٌ إيجابيٌّ، ونأملُ ونثقُ أنها ستحقّقُ أهدافَهَا كما حقّقت الحكومةُ السابقةُ الهدفَ منها، خَاصَّةً في ظِلِّ توجُّـهٍ شاملٍ من قائد الثورة وأرفعِ قيادات رسمية في البلد والتفاتٍ شعبي كبيرٍ حول البناء والتغيير الذي يستحقُّه اليمنُ ويليقُ بتضحيات هذا الشعب وانتصارِه الكبير.
بالطبع لن تكونَ الأمور سهلةً وميسَّرَةً وسَريعةً -كما يظُنُّ البعض- فالتحوُّلُ المنشودُ يتطلَّبُ وقتًا وجُهدًا، وسيصطدمُ بصعوباتٍ ومؤامرات داخلية وخارجية، ويحتاجُ إلى وقتٍ ومراحلَ متدرجةٍ؛ حتى تحقيقِ الانتقال المطلوب، ولكن من قال إن هناك مستحيلًا أمام الشعب اليمني؟ فقد أثبت هذا الشعبُ في مناسبات متعددة أنه يهوَى تحطيمَ المستحيلات وتحقيقَ المفاجآت.
وبتكاتُفِ وتعاوُنِ الجميع والشعور بالمسؤولية والتكاتُفِ الشعبي والرسمي، سنصلُ إلى الهدفِ الذي نريدُ، وهو “البناءُ والتغيير”.
نسألُ اللهَ التوفيقَ للحكومة الجديدة، وكُلُّنا أملٌ أن تنجِزَ المهمةَ المطلوبةَ منها.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة تدرك أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية
كتب- نشأت علي:
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة تدرك جيدًا أهمية الصناعة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية في ظل التحديات العالمية خاصة على الصعيد السياسي.
وقال "عمار" في بيان السبت، إن خطة النهوض بالصناعة التي تهدف إلى تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي؛ وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعربية، تستلزم تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص الذي أصبح شريكًا أساسيًا في التنمية.
وأضاف "عمار"، أن الدولة المصرية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وزيادتها لتصل نسبتها من إجمالي الاستثمارات إلى 51% لتنمية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق سوى بدعم حقيقي للمستثمر الذي يرغب في اختيار سوق واعد تنخفض فيه المخاطر المالية، مع استقرار في سعر الصرف بجانب تحقيق هيكلة إدارية يكون هدفها الأول هو إزالة العقبات والبيروقراطية مع تقديم تيسيرات خلال مراحل الترخيص والتشغيل، ومراعاة المدة الزمنية التي تكون أحد أسباب عزوف المستثمرين، مع ارتفاع سعر المتر بالمناطق الصناعية، في ظل انتشار ظاهرة "تسقيع الأراضي الصناعية".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة خطوة مهمة للتعافي من الأزمات المتلاحقة على اقتصادنا الوطني، متابعا: إبرام الشراكات الكبرى وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارات مع الدول المهمة بالمنطقة، يحقق انتعاشة قوية للقطاع الصناعي، الذي يعتبر من أكثر القطاعات كثيفة العمالة، خاصة في ضوء خطة الدولة لرفع قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة.
وطالب النائب حسن عمار، بضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية مع توفير بيئة تشريعية أكثر تحفيزا للمستثمرين الجادين، لتحقيق تنمية حقيقية، مع ضرورة التوسع في التحول الرقمي في الصناعة الوطنية، لا سيما بعد انطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تعد بمثابة قناة رسمية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكل الجهات الرسمية، مؤكدا أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها قادرة على إحياء الاقتصاد الوطني، مع ضرورة العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يحقق طفرة قوية في حجم العوائد لخزينة الدولة، إذا تم تقديم تسهيلات وتيسيرات قوية لأصحاب المشروعات الصغيرة، التي تعد أهم سلاح لمكافحة البطالة.