لماذا لا تفتح هيئة النزاهة ملف تضخم أموال المسؤولين والنواب وعوائلهم وما علاقة الإعلام؟
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، اليوم السبت (10 آب 2024)، على عدم فتح هيئة النزاهة الاتحادية ملف تضخم أموال المسؤولين والنواب وعوائلهم.
وقال موسى لـ"بغداد اليوم"، إنه "من دون كل فترات الحكومات السابقة، هيئة النزاهة الاتحادية ودائرة الوقاية فيها بشكل مباشر، منهمكة في متابعة تضخم الأموال ومتابعة كشف الذمم المالية لكبار المسؤولين والوظائف الأكثر عرضة للفساد".
وبيّن أنه "لأول مرة تباشر دائرة الوقاية في اعتماد قاعدة بيانات متكاملة لمراجعة تضخم الأموال ما بعد 2003 والبحث عن مصادر الأموال وفق القانون، خصوصا بعد تعديل قانون الهيئة في 2019 وفق المواد 16،17،18، والذي نص على شمول أفراد العائلة ومن تراه الهيئة من غير ذي القربى".
وأضاف، إنه "كما تم اعتماد سياسة استلام البلاغات والإخباريات بشكل مباشر من المواطنين، وهناك متابعة ورقابة بملفات تضخم أموال المسؤولين الحكوميين والنواب وغيرهم، وكذلك متابعة عوائلهم، لكن ليس كل هذه النشاطات هي للنشر والإعلام، بسبب سرية بعض التحركات والتحقيقات".
وفي مطلع العام الحالي، أعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون الشروع فتح ملف تضخم الأموال وتفعيل حملة من "أين لك هذا" في المحافظات عبر مديريَّات ومكاتب التحقيق في الهيئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: هیئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني:البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، آلية استجواب رئيس هيئة النزاهة داخل مجلس النواب.وقال التميمي في حديث صحفي، إن “هيئة النزاهة تخضع لرقابة البرلمان استنادا للمادة 102 من الدستور العراقي رغم استقلالها ماليا واداريا وقانونيا”، لافتاً إلى أن “البرلمان يستطيع استجواب رئيس هيئة النزاهة في كل ما يتعلق بعمل الهيئة“.وأضاف التميمي، إن “القاضي العامل بمجلس القضاء او المحاكم التابعة لمجلس القضاء الاعلى تكون استضافته داخل البرلمان بطلب رسمي من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى اذا تعلق الامر بطرح معلومات معينة”، مستدركاً بالقول: “وهذا يكون بعد حصول موافقة رئيس مجلس القضاء وتكون استضافته كضيف وليس بصيغة الاستجواب والاستماع له من باب اعطاء الرأي وتقديم الشهادة“.وأشار التميمي إلى أن “الرقابة على القضاة تكون من قبل هيئة الاشراف القضائي بموجب قانونها رقم 29 لعام 2016″، منوهاً بأن “هيئة الاشراف هي من تحقق مع القضاة بما ينسب لهم من تهم وهي من تقرر احالتهم الى رئيس مجلس القضاء في حال تورط احدهم بجريمة ليتم بعدها احالتها الى لجنة شؤون القضاء ومن ثم الى محكمة الجنح او الجنايات بحسب الحالة والجريمة المتورط بها“.
المرصد الاقتصادي العراقي يكشف عن حجم صادرات العراق خلال شهر اب الماضي