الجزائر تشرع في ابتزاز فرنسا ومعاقبتها على قرارها التاريخي الداعم لمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
لم تنتظر الجزائر طويلا من أجل الرد على إعلان الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، دعم حكومة بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل لإنهاء الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث سارعت الجارة الشرقية إلى محاولة اللعب بكل أوراقها سعيا منها للضغط على باريس من أجل العدول عن موقفها التاريخي الداعم لقرار الرباط.
وارتباطا بالتهديدات التي أعلنت عنها الجارة الشرقية في أعقاب قرار حكومة "ماكرون" الداعم لمغربية الصحراء، اتخذ نظام الكابرانات قبل أيام قرارا عاجلا يقضي برفض استقبال مواطنين جزائريين "مرحلين" من فرنسا صوب بلدهم الأم بموجب أحكام قضائية.
في ذات السياق، أشارت تقارير إعلامية الفرنسية إلى أن الجارة الشرقية لجأت إلى استخدام ملف الهجرة غير الشرعية من أجل الضغط على فرنسا ومعاقبتها على اعترافها بمغربية الصحراء، موضحة أنها رفضت استقبال كل مواطنيها المهاجرين الذين قامت فرنسا بترحيلهم خلال الأيام الماضية عبر الطائرات صوب بلدهم الجزائر.
صحيفة "لوكنار أونشيني" التي أوردت الخبر، أكدت أن عشرات المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين والذين يخضعون لقرار مغادرة الأراضي الفرنسية، يقومون برحلات ذهابا وإيابا عبر الطائرة، وعند عودتهم إلى فرنسا، يتم إطلاق سراحهم، وهو الإجراء الذي يصب في خانة التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية الجزائري "أحمد عطاف"، الذي أكد أن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية ضد فرنسا،وذلك ردا على موقفها التاريخي الداعم لمغربية الصحراء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المزروعة بالصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.