قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية بتونس
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الانتخابات الرئاسية التونسية.. أكدت وسائل إعلام تونسية، إعلان هيئة الانتخابات التونسية اليوم السبت بشأن قبول 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.
الانتخابات الرئاسية التونسيةيذكر أن باب الترشحات للانتخابات الرئاسية التونسية أغلق في الثلاثاء الماضي، بعدما تقدم 17 مترشحا من بينهم قيس سعيد، بأوراق ترشحهم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ولكن مجلس الهيئة وجّه يوم الخميس الماضي إشعارات لبعض المترشحين لتعويض واستكمال التزكيات غير المستوفية للشروط القانونية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، لافتا إلى أن الهيئة بتعليق قائمة المترشحين المقبولين أوليا يوم الأحد 11 أغسطس ليفتح باب النزاعات لدى المحكمة الإدارية بطوريها، والتي من المنتظر أن تمتد على مدى 3 أسابيع.
موعد إجراء الانتخابات الرئاسية التونسيةومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الـ13 في تاريخ تونس في الـ6 من أكتوبر المقبل.
تونس: الإعلان غدا عن قائمة المرشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية
العليا للانتخابات التونسية: انطلاق التسجيل الآلي للناخبين بالداخل والخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات التونسية هيئة الانتخابات التونسية الانتخابات الرئاسية في تونس الانتخابات الرئاسية التونسية وسائل إعلام تونسية إجراء الانتخابات الرئاسية التونسية الانتخابات الرئاسیة للانتخابات الرئاسیة الرئاسیة التونسیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة بتونس تطالب جمعية القضاة بإخلاء مقرها.. واستنكار
طالبت النيابة العامة بتونس، جمعية القضاة التونسيين بضرورة إخلاء مقرها المتواجد بقصر العدالة بالعاصمة، دون أي توضيح رسمي من السلطات الرسمية.
وقال المكتب التنفيذي للجمعية، إن النيابة طالبته بإخلاء المقر محذرة من أن عدم تنفيذ القرار ينجر عنه تحمل المسؤولية القانونية .
وأوضحت الجمعية أنه وخلال اجتماع مكتبها التنفيذي السبت المنقضي، بمقرها بقصر العدالة جاء أمر بالمغادرة والإخلاء الفوري .
واعتبرت الجمعية أن ما حصل"اعتداء سافر" على حق الاجتماع والتنظم لجمعية القضاة التونسيين وأن هذه الواقعة تمثل سابقة خطيرة الهدف منها مزيد التضييق على نشاط الجمعية في الدفاع عن القضاء المستقل وعن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء والقضاة وفق نص البيان .
وجمعية القضاة هيكل مهني خاص بالقضاة التونسيين تأسست منذ 1990 وتم التضييق على عملها خلال حكم الرئيس الراحل بن علي وتم غلق مقرها سنة 2005 وتمكنت في يناير 2011 أي خلال الثورة من استعادة نشاطها .
وأكدت الجمعية أن استهدافها والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير وممارسة جميع الحقوق المخولة لهم كمواطنين لن يثنيها عن مواصلة نشاطاتها ونضالاتها المشهودة من أجل قضاء مستقل محايد ونزيه حام للحقوق والحريات في خدمة قيم الحق والعدالة.
وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة وهياكلهم وحقهم في الاجتماع والتعبير حماية لاستقلالهم طبق الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
ونددت الجمعية بشدة قبول بعض المسؤولين القضائيين "تطويع أنفسهم لضرب الحقوق المشروعة للقضاة في الاجتماع والتنظم المكفولة لهم بالدستور والقانون والمواثيق الدولية خدمة لأغراض السلطة السياسية وأجنداتها".
ومنذ غلق المجلس الأعلى للقضاء بقرار رئاسي في شباط/فبراير من عام 2022 توترت العلاقة بصفة كبيرة بين القضاة والسلطة التنفيذية وتعمقت بقرار العفو الرئاسي الذي سلط على 57 قاضيا وأيضا بتجريد صفة السلطة على القضاء وأصبح مجرد وظيفة.
وقد واجهت الهياكل النقابية القضائية مختلف القرارات الصادرة ضدها بالاحتجاج عبر الإضرابات عن العمل وبإضرابات الجوع وبدعاوى قضائية في الداخل والخارج.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة