وقع الوزير الأول نذير العرباوي مرسوما تنفيذيا يتضمن إلغاء تصنيف أراضي فلاحية لإنجاز صوامع تخزين الحبوب بـ 18 ولاية.

ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 24-251 الصادر في الجريدة الرسمية رقم 53 تقدر المساحة الاجمالية لقطع الاراضي الفلاحية الموجهة لإنجاز صوامع لتخزين الحبوب 86 هكتارا و96 ارو8 سنتيارا.

كما حدد المرسوم الولايات التي تتواجد بها هذه القطع وهي في كل من ولايات الاغواط، ام البواقي، باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، قالمة، المسيلة، وهران، بومرداس، تيسمسيلت، خنشلة، سوق اهراس، عين الدفلى وغليزان.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

فيتش ترفع تصنيف تركيا للمرة الثانية خلال 6 أشهر

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مساء أمس الجمعة، التصنيف السيادي لتركيا إلى (B+) "بي+" من (BB-) "بي بي-"، في أحدث إشارة لثقتها في سياسات تركيا الحالية للسيطرة على التضخم.

وأوضحت الوكالة في تقييمها للاقتصاد التركي، أنها رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد بالعملة الأجنبية بذات الدرجة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت فيتش أن أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، وانخفاض عجز الحساب الجاري، والتراجع التدريجي في الوديعة المحمية بالعملات الأجنبية، يمكن أن يدعم استمرارية التحسن في الاحتياطيات الأجنبية.

وهذه هي الترقية الثانية التي تحصل عليها تركيا في تصنيفها الائتماني من وكالة فيتش للتصنيفات خلال 6 أشهر، ما يعكس تحسنًا كبيرًا وانتعاشًا قويًّا في احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وأحد العوامل الرئيسية وراء هذه الترقية -وفق بلومبيرغ- هو التحسن الملحوظ في تكوين احتياطيات تركيا، حيث ارتفعت الاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي للبنك المركزي من عجز بقيمة 75 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي إلى فائض قدره 6 مليارات دولار بحلول نهاية أغسطس/آب 2024.

وتوقعت الوكالة ارتفاع الاحتياطيات إلى 158 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 165 مليار دولار بنهاية 2025.

وأشارت فيتش إلى زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية التركية، حيث شهدت البلاد انخفاضًا في استخدام الدولار بين المواطنين وزيادة في تدفقات رأس المال بعد الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي.

وأكدت فيتش ضرورة استمرار الدعم السياسي للبرنامج الاقتصادي الحالي في تركيا، لكنها حذرت من مخاطر التراجع عن السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى مقاومة محتملة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الأوساط السياسية وجماعات الضغط.

التضخم والسياسة النقدية

وأشادت فيتش بجهود تركيا في السيطرة على التضخم من خلال اتخاذ تدابير مالية ونقدية أكثر صرامة. وقد تم الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 50% خلال الأشهر الخمسة الماضية بهدف خفض التضخم، الذي بلغ ذروته عند 75% في وقت سابق من هذا العام وتراجع إلى حوالي 50%.

فيتش أشادت بجهود تركيا في السيطرة على التضخم من خلال اتخاذ تدابير مالية ونقدية أكثر صرامة (شترستوك)

وتتوقع فيتش أن يصل التضخم إلى 43% بنهاية عام 2024، وأعربت الوكالة عن "ثقتها المتزايدة" في استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا، متوقعة أن يبدأ دورة التيسير النقدي في أوائل عام 2025.

ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن أي تخفيف مبكر للسياسات النقدية قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.

كما توقعت الوكالة تعديلات مالية كبيرة وإصلاحات في الأجور في عام 2025 لتحقيق المزيد من التوافق مع أهداف خفض التضخم.

مقالات مشابهة

  • ميسى يحصل على تصنيف كارثي في EA FC 25
  • العمليات اليمنية تجبر التجار البريطانيين على تخزين السلع بعد الارتفاع الكبير لتكاليف الشحن
  • حلقة عمل تناقش نظام تصنيف المباني الخضراء
  • وزير التموين يبحث مع وفد فرنسي زيادة السعة التخزينية لـ6 صوامع قمح
  • سينر يعزّز الصدارة في «تصنيف التنس»
  • 15 مايو :  الالتزام بالجداول الزمنية  لإنجاز  465 عمارة ضمن "سكن لكل المصريين "
  • سعة بطاريات تخزين الكهرباء في أميركا تضيف 5 غيغاواط
  • «التنمية المحلية»: تسهيل الإجراءات على المواطنين لإنجاز ملف التصالح بمخالفات البناء
  • فيتش ترفع تصنيف تركيا للمرة الثانية خلال 6 أشهر
  • ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف الأردن الائتماني إلى "-BB"