لا أتفق بالمُطلق مع وجهات النظر التي تذهب إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بموسم الخريف الحالي بمحافظة ظفار ولا مع الأصوات التي تتعالى بين الحين والآخر بأن هناك مغالاة فيها من باب أن مواسم السياحة في كل أنحاء العالم لها فترة محددة تأتي بعدها حالة ركود تستمر لبقية شهور العام.
ما يصيبك بالدهشة أن المواطن الذي يشتكي من ارتفاع أسعار الإيجارات هو نفسه الذي يسافر سنويًّا إلى دول تكلفة السكن فيها مرتفعة أضعافًا مُضاعفة كتركيا مثلًا وهو نفسه الذي يدفع بسخاء دون أي تذمر أثناء الإجازات القصيرة التي يقصد فيها بلدانًا خليجية ليصرِف على سكنه ومشترياته فيها ببذخ وعن طِيب خاطر.
لماذا هذه الحملة الشعواء على الأسعار في موسم الخريف؟ أليس بلدنا أحق بالأموال التي نصرفها دون تردد في بلد آخر؟ أليس لابن البلد الحق في الدعم والتشجيع من أجل أن يُقدم خدمة أرقى ترفع من جودة الموسم السياحي؟
تجتاحني سعادة غامرة وأنا أتابع برامج خريف ظفار هذا العام على القنوات المرئية والمسموعة العامة والخاصة والمواقع الإلكترونية وما يُنشر حول استثنائية وجمال الموسم والتطور الحاصل في البنية الأساسية للسياحة بمحافظة ظفار والعدد المُلفت للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم وانطباعاتهم عن استثنائية طبيعة بلادنا ونُبل الإنسان العماني وأخلاقه وكرمه وتمسكه بتقاليده وعاداته العريقة.
«ما وراء الصورة»
نضيق ذرعًا ببعض التصرفات التي نتعرض لها في مواقف مختلفة فلا يتسع صبرنا لفهم الدوافع التي تقف خلفها حد الاعتقاد أنها مقصودة بغرض الاستفزاز وإثارة الحفيظة.
ورغم أننا غالبًا لا نعرف الأشخاص الذين قد تصدر عنهم تلك التصرفات ولا طبيعة ظروفهم أو حالاتهم النفسية إلا أننا نظل عند فكرتنا المُسبقة القائمة على سوء النية والتقصُد وتعمد تجاوز حدود الأدب والاحترام.
لا نُعطي للمرأة الواقفة في طابور الانتظار أمام جهاز السحب الآلي عذرًا يجعلها تُقدِمُ على تخطى المنتظرين... لا نسمح بأن يتجاوزنا شخص بسيارته في الشارع العام... نشتاط غضبًا إذا دخل مريض قبلنا إلى الطبيب المعالج متجاوزًا أرقام الانتظار.
في الغالب وبمثل هذا السلوك لا نسعى لمنح الأعذار ولو من باب المروءة والتسامح فنحن نرى فقط ما يبدو في الصورة أما ما وراءها فيضيق به فهمنا.
«إقراض»
يقرأ الجملة نفسها التي يتوجس منها فينتابه توتر خفيف.. إنها الرسالة الثالثة التي تصله في ظرف أسبوع ويطلب فيها المُرسل فرصة اللقاء والحديث معه عن أمر ما لم يفصح عنه.
المرسل بالتأكيد لا يعرف كم تخيفه مثل هذه الجمل المُبهمة ولا يدرك تأثير وسواس التفسير على شخص له تجارب مضنية مع الجُمل القابلة للتأويل تلك التي يكرهها.. باعث الرسالة ارتأى ألا يتحدث إليه بصورة مباشرة ويكتب له هكذا ليدخله «لعوزة» التوقع والتخمين.
بعد قليل تفكير شخّص عِلة طلب اللقاء واستعد كما يجب ليدفع بكل ما لديه من حجج تبرر عجزه عن توفير «المال» المطلوب متذكرًا بألم دفين تجارب سابقة مع أشخاص تسبب إقراضهم في تحويلهم من أصدقاء مسالمين إلى أعداء لدودين «باخصين».
النقطة الأخيرة..
يقول الفيلسوف أفلاطون في حب الحياة:
«كن دومًا بمنتهى اللطافة، الجميع لديه معركة يُحارب فيها ليعيش».
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب القانون على جريمة الهجرة غير الشرعية أو الشروع فيها؟
شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، فقد نص القانون على أن:
يُعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
وجاء مشروع القانون متوافقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشيًا مع أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
واستهدف مشروع القانون مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.