يكاد، في الحيّز المحلي والإقليمي، لا يمر أسبوع إلا ونرى أخبارا تتحدث عن إنجازات بحثية علمية جديدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وينمُّ هذا على وجود الوعي المجتمعي بشكل عام ووعي المؤسسات البحثية بشكل خاص، ووجود التمويل الحكومي المتمثل في دعم الأبحاث العلمية الذي يتركّز معظمها -مؤخرا- على أبحاث الذكاء الاصطناعي.

كذلك لمحنا تناميًا جيّدًا لبزوغ شركات ومؤسسات محلية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية، وهذا دليل آخر لوجود الوعي العام بأهمية الاستثمار في مجال التقنيات المتقدمة والتحول الرقمي. تتجاوز هذه الأخبار عتبات إحساسنا بنشوة الإنجاز، وتعبر إلى محيطنا الأعلى من هذه المرحلة؛ فكانت آمالنا معلقة على صناعة الوعي الرقمي في المجتمع، وارتقت بعدها إلى الصناعة البحثية الناجحة للذكاء الاصطناعي الذي ألمس فيه الجهود المبذولة من قبل الجهات الداعمة والفِرق البحثية العاملة الساعية إلى مزيد من الإنجازات البحثية الرائدة في مجالات الأنظمة الرقمية بما فيها الذكاء الاصطناعي، ولكن رؤيتنا هذه ما تلبث إلا وترتفع إلى غاية مهمة أخرى ألا وهي تحقيق الاستدامة الاقتصادية عبر مشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. سبق لنا الحديث عن موضوع الاستدامة الاقتصادية والتحول الرقمي، ولكن نحاول في مقالنا هذا أن نكتشف المزيد من ثغراتنا الحالية، ونحدد بُوصلتنا الاقتصادية بمستجداتها الرقمية.

من الملحوظ أن التفوق البحثي له بعده الاقتصادي الذي يأخذ مساره الزمني ليكون بعدا يعطي ثماره ولو بعد حين من الزمن، وهذا ما يزرع في نفوسنا الأمل في أنّ توالي نجاحات مشروعات الذكاء الاصطناعي البحثية بمثابة خطوات رئيسة وضرورية على طريق التمهيد لتحقيق الاقتصاد الرقمي الذي يعبّر عن الاستثمار في الأنظمة الرقمية، ولكن - مع موقعنا الحالي- لا يمكن أن ندّعي أننا دخلنا حيّز الاقتصاد الرقمي وفقَ المستويات العالية، وهذا أيضا ما يمكن أن نلحظه في دول المنطقة التي ما تزال تبحث لها عن موطئ قدم راسخ على أرضية الاقتصاد الرقمي رغم النجاحات الكبيرة التي تحققت على أرضية البحث العلمي في النطاق الرقمي الذكي، ودليلنا على ذلك في الصناعات التي ما تزال تعتمد على أنظمتها التقليدية؛ إذ من التطلعات التي ينبغي أن نسعى لتحقيقها البدء في التحول الرقمي في الصناعة الذي يعتبر لبَّ الاقتصاد ومحركه الرئيس، وهنا نشير إلى أهمية تحقيق الاستدامة الصناعية عبر الاعتماد شبه الكامل على الأنظمة الرقمية في عمليات التشغيل والإنتاج الصناعي، وسبق أن عرضنا أمثلة ناجحة تعكس مخرجات البحث العلمي، وتؤكد وجود التطبيق الناجح للذكاء الاصطناعي في الصناعة، ومع ذلك يعتبر هذا النوع من التطبيق الرقمي نوعًا مساعدًا يعمل على تحسين جودة الصناعة وتقليل تكاليف تشغيلها استنادا إلى دراسات كثيرة عرضناها في مقالات سابقة، ولهذا فنحن بحاجة مع هذا النوع من التشغيل إلى الرقمي إلى مستويات تشغيلية أكثر اتساعا؛ ففي نطاق أوسع وأكثر أهمية، لا يفوتنا أهمية الاستثمار المباشر في الأنظمة الرقمية عبر الصناعة الرقمية المباشرة التي تأتي في صور كثيرة منها تطوير الخوارزميات والتطبيقات الرقمية الذكية، وهذا ما يتأتى تحقيقه عبر إيجاد قوي لشركات ومؤسسات معنية بالأنظمة الرقمية، ورغم وجود الدعم الكبير الذي توليه الحكومة في سلطنة عُمان في دعم تأسيس هذه المؤسسات الرقمية الناشئة خصوصا تلك التي تكون ذا بذور وطنية وبجهود الكوادر العمانية إلا أن المعوقات العالمية أكثر تأثيرا على بقاء مثل هذه المؤسسات الرقمية؛ إذ تؤكد الاستطلاعات -منها ما نشرته جريدة عُمان في الصفحة الاقتصادية بتاريخ 31 يوليو 2024م بعنوان "الشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي تواجه تحديا من المجموعات الرقمية العملاقة- أن إحدى هذه المعوقات يتمثّل في هيمنة المجموعات الرقمية الكبرى على الاقتصاد الرقمي مما يجعل من حركة الاستثمار الرقمي تسير في طريق ضيّق يعتريه مبدأ الاحتكار الذي يجعل من خيارات التحول الرقمي مسوغات صعبة المنال وضيّقة الأفق، ولهذا فإن المنافسة غير العادلة التي تخوضها هذه المجموعات الرقمية الكبيرة تقود المجتمعات الرقمية الطامحة إلى الاقتصاد الرقمي المباشر أمام تحديات عالمية رغم وجود الدعم المحلي الداخلي؛ حيث يفرض مبدأ العولمة الاقتصادية العالمية تأثيراتها على كل العالم الذي نحن جزء لا يتجزأ من منظومته.

علينا أن نعّي جيدا أن تفوقنا البحثي أمر مهم، ولكن لابد لهذا التفوق أن يترجم إلى واقع اقتصادي عبر توطين الاستثمار الرقمي وتحويل التشغيل الصناعي والاقتصادي إلى المنظومة الرقمية، ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا باكتساب مقومات هذه الإرادة عبر تحويل الوعي من نطاق البحث العلمي إلى الاستثمار العلمي عموما والرقمي خصوصا عبر التشغيل الواقعي لأنظمة الذكاء الاصطناعي في كل قطاعات أعمالنا وصناعتنا؛ فإننا بلغنا من الوعي الرقمي المستوى الذي أهّلنا إلى بناء القدرات التفاعلية العالية مع الأنظمة الرقمية التي يمكن أن نرى انعكاساتها في مؤسسات التعليم -المدراس والجامعات- ومؤسسات البحث التي تفيض بمخرجات بحثية رقمية مرموقة، ولكنْ تظل معظم هذه المخرجات أسيرة الرفوف المكتبية والأرشفة الورقية والأوراق العلمية التي سيكون من اليسير أن نجدها في أروقة الصناعة والاقتصاد لو ترجمت هذه الأبحاث إلى تطبيقات حيّة، وهنا يأتي دور هذه المؤسسات التعليمية بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية المعنية بمضاعفة الوعي بالشأن الاقتصادي عن طريق ربط هذه المشروعات الرقمية بالجانب الاقتصادي وتفعيل التخطيط والمتابعة والتنفيذ، ويمكن أن يشترط ربط هذه المشروعات الرقمية بالمؤسسات الرقمية الوطنية الناشئة بوجود الدعم الحكومي للجهتين الذي سيعكس -بدوره- التأسيس القوي للاقتصاد الرقمي والتحول من الوعي الرقمي العام إلى الوعي الرقمي الاستثماري والتشغيلي، وكذلك تمكين دور المؤسسات الرقمية الناشئة وتفعيل مساهمتها الاقتصادية وترسيخ وجودها ودفعها إلى النمو ومواجهة التحديات العالمية الآنف ذكرها.

• د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی المؤسسات الرقمیة الأنظمة الرقمیة الاقتصاد الرقمی الوعی الرقمی

إقرأ أيضاً:

بلينكن يشيد بالتنسيق مع المغرب في مجال التعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي

زنقة 20. الرباط

سلط وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الضوء أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على إطلاق المغرب والولايات المتحدة لمجموعة الأصدقاء الأممية بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز وتنسيق الجهود في مجال التعاون الرقمي، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي.

وقال السيد بلينكن، الذي ترأس مؤخرا نقاشا وزاريا بمجلس الأمن حول دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين: “هذا الصيف، أنشأت الولايات المتحدة والمغرب مجموعة داخل الأمم المتحدة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء، حيث يتبادل خبراء من مختلف المناطق أفضل الممارسات لاعتماد الذكاء الاصطناعي”.

ووصف رئيس الدبلوماسية الأمريكية هذه المبادرة بأنها “تقدم حقيقي”، وذلك خلال هذا الاجتماع الذي نظمته الولايات المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر دجنبر، بهدف تعزيز التفكير حول التقنيات الناشئة والجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء لدفع الحوار العالمي حول الفرص والتحديات التي تطرحها هذه التقنيات.

وفي يونيو الماضي، أطلق السفير عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إلى جانب نظيرته الأمريكية ليندا توماس-غرينفيلد، مجموعة الأصدقاء بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة، والتي تضم حاليا أكثر من 70 دولة عضوا بعد بضعة أشهر فقط من إنشائها.

وجاء إطلاق هذه المجموعة عقب اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الأول حول الذكاء الاصطناعي رقم 78/265، الذي حظي في البدء برعاية المغرب والولايات المتحدة، قبل أن يحصل على دعم 125 دولة عضوا إلى حين يوم اعتماده.

ويعكس اختيار المغرب للمشاركة في رئاسة هذه المجموعة إلى جانب الولايات المتحدة، المصداقية والثقة والاحترام التي يحظى بها المغرب على الصعيد الأممي والدولي، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما يبرز متانة وقوة الشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد بين الرباط وواشنطن.

ووفقا لتقرير نشرته الوكالة الفرنسية للتنمية في نونبر الماضي بعنوان “مؤشر إمكانات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي”، يحتل المغرب المرتبة الأولى كأفضل وجهة استثمارية إفريقية في مجال الذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • ألسن عين شمس تناقش أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي
  • أمانة الشعب الجمهورى بسوهاج تعقد ندوة حول «استخدام الذكاء الاصطناعي في تنمية الوعي القومي»
  • «جوجل» تدخل وضع الذكاء الاصطناعي الجديد إلى محرك البحث
  •  بشأن الذكاء الاصطناعي.. منافسة شرسة بين غوغل و"ChatGPT" 
  • الذكاء الاصطناعي: ثورة عقلانية في فضاء التقنية الحديثة
  • بلينكن يشيد بالتنسيق مع المغرب في مجال التعاون الرقمي والذكاء الاصطناعي
  • برلمانية تؤكد أهمية نشر الثقافة الرقمية ورفع الوعي بأهمية التكنولوجيا
  • عبر الوسائط الرقمية طبيب غزي يعزز الوعي بالقضية الفلسطينية في الصين
  • جوجل تدخل وضع الذكاء الاصطناعي الجديد إلى محرك البحث
  • بمشاركة 40 شابًا.. ندوة بكفر الشيخ تناقش الذكاء الاصطناعي ودور التحول الرقمي