إعدام طن أغذية فاسدة في حملات بالمنيا
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، شن الحملات الفجائية على المنشآت الغذائية ، للتأكد من صلاحية المعروض من المنتجات والسلع الغذائية ، وصلاحيتها للإستهلاك الأدمي ، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .
حيث شدد اللواء عماد كدواني ، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية ، والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ، ومدى توافر السلع الغذائية ، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
أضاف المحافظ ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية ، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ، ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية ، لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين ، من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فرق "مراقبة الأغذية" قامت بالمرور على 744 منشأة غذائية ، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها ، خلال شهر يوليو الماضى .
حيث تم تحرير 359 محضراً للمخالفات المضبوطة ، كما تم سحب 192 عينة مواد غذائية ، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للإستهلاك الأدمي ، بالإضافة ، إلى إعدام 1042 كيلو أغذية مختلفة ، و 180 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية ، وضبط 190 كيلو أغذية متنوعة للإشتباه فى الصلاحية للإستهلاك الأدمي ، إلى جانب إصدار 1210 شهادات صحية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنشآت الغذائية صلاحية الحملات أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج 3 كيلو بانجو في أسوان
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسوان من ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد والأسلحة النارية.
اقرأ أيضاً: طعنها 61 مرة.. سقوط مُزهق حياة شابة قبل 31 سنة
ضُبط خلالهم (5,800 كيلو جرام لمخدر الحشيش –3 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى"الهيروين– الشابو") بحوزة (5 متهمين" لـ 3 منهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (4) قطعة سلاح نارى(بندقية آلية – 3 فرد محلى- خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
وتم تنفيذ عدد (803) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ من تهمة حيازة السلاح في التجمع الأول.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ محمد صالح محمد وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم ياسر.ف أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم التجمع الأول حاز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة (بندقية خرطوش – مُحدث صوت محول).
كما أسندت له أنه حاز ذخائر (11 طلقة صوتية محولة لنارية) مما تستخدم على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها وإحرازها.
وأسندت له أنه حاز أسلحة (بندقية بنظام ضغط الغاز – بندقية بنظام ضغط الهواء، مسدس بنظام ضغط الغاز- محدث صوت) وذخائرها (عدد 31 خرطوشة صوت عيار 8، وعدد 25 خرطوشة صوت عيار 204.9 خردقة مقاس 4.م مم، 6 خدرقات مقاس 2.5 مم) دون الحصول على ترخيص وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه حاز أسلحة بيضاء (سونكي – خنجر – عدد 2مطواة – ساطور – عدد 4 سيف كبير) بدون ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية).
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه من المقرر قانوناً أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد الاتهام لكي تقضي بالبراءة، إذ أن الأمر في هذا الشأن يرجع لوجدان المحكمة مادام أحاطت بالدعوى وظروفها عن بصر وبصيرة.
وحيث أن المحكمة بعد أن استعرضت وقائع الدعوى وملابساتها وأحاطت بظروفها وأدلة الاتهام فيها وسائر عناصرها فإنها ترى أن الاتهام المسند للمتهم تحيط به ظلال من الشكوك والريبة.
وقالت المحكمة إن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام .
وأضافت :"لا يستقيم في منطق العقل أن يجهر المتهم بالسلاح الناري ويقدمه للضابط كاشفاً بذلك عن جريمته وداعياً له بضبطه بعد دخوله للمنزل".