التعليم تعلن 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد 2024/2025 بالمدارس
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وقد اعتمد المجلس، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحاضرين، مؤكدًا أن أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى له دور محورى فى المشاركة في صنع القرار، ودعم العملية التعليمية.
واستعرض الوزير استراتيجية الوزارة التي تم عرضها على السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتعلقة بمعالجة التحديات الراهنة المتمثلة في (الكثافات الطلابية في الفصول - سد العجز في أعداد المعلمين - ارتفاع نسب الغياب بالمدارس - إعادة هيكلة التعليم الثانوي).
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تأتي في إطار بلورة حقيقية لحلول وآليات تتناسب وطبيعة كل إدارة تعليمية على أرض الواقع، وذلك عقب عدد من الزيارات المتعاقبة والاجتماعات التي تم عقدها مع مديري الإدارات التعليمية في أكثر من ١٠ محافظات.
كما استعرض الوزير الخريطة الزمنية، للعام الدراسى الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.
ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.
أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.
وأوضح محمد عبد اللطيف أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.
وقد أشاد أعضاء مجلس التعليم قبل الجامعى، في ختام الاجتماع، بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم وخطواتها الاستباقية للارتقاء بالعملية التعليمية وإعداد بيئة جاذبة للطلاب، وتقديم كافة سبل الدعم للمعلم، مؤكدين على دعمهم لكافة الآليات التنفيذية التي ستقوم بها الوزارة خلال المرحلة المقبلة للعمل على تطوير المنظومة التعليمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة إيمان هریدی عميد كلية الدراسات العليا جامعة القاهرة، والدكتورة أمل سويدان رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ممثل الأزهر الشريف، والدكتورة حنان موسى رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة ممثل وزارة الثقافة، والدكتور سامى ضيف الله القائم بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر شحاته مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد المغربى ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والأستاذ أحمد سيد حسين رئيس قطاع التنمية البشرية ممثل وزارة المالية، وأسماء خضر عبد الحميد مدير عام بقطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، والدكتورة ياسمين ممدوح مدير عام تخطيط التدريب ممثلًا عن وزارة العمل، والدكتور أيمن مطر مساعد الوزير للتدريب والتأهيل ممثلًا عن وزارة الصناعة.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، والأستاذة هالة عبد السلام رئيس الادارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتقاقيات، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ ٢٠٢٥ یوم السبت الموافق المجلس الأعلى ممثل وزارة رئیس قطاع ممثل ا
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا