10 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: بواجه أعضاء مجلس النواب العراقي اتهامات بالسرية والتلاعب بعد أن أُدرجت فقرة مفاجئة تتعلق بمخصصات النواب في جدول أعمال إحدى الجلسات، دون أن يتم توفير نسخ ورقية للتعليمات أو منح النواب فرصة كافية للاطلاع عليها ومناقشتها. هذه الخطوة أثارت موجة من الغضب والانتقادات، حيث اعتُبرت محاولة لإخفاء تفاصيل مالية هامة عن ممثلي الشعب والرأي العام، مما زاد من الشكوك حول مدى التزام البرلمان بالشفافية والمساءلة في إدارة شؤون الدولة.

و تثير هذه الأحداث تساؤلات جادة حول ممارسات السرية والتسرع في اتخاذ القرارات داخل مجلس النواب العراقي، وهو ما قد يعكس ضعفًا في الشفافية والمساءلة التي يفترض أن تكون جزءًا من العملية الديمقراطية.

و رفض تقديم الوثائق وتجاهل طلبات النواب لمزيد من المعلومات يشير إلى احتمال وجود محاولات لتجنب التدقيق الشعبي والإعلامي.

و مثل هذه التحركات داخل البرلمان تؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وزيادة الشكوك بين مختلف الكتل النيابية.

وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن الثقة بين ممثلي الشعب ومؤسساتهم تتعرض لمزيد من الضغوط، مما قد يعزز من دعوات الإصلاح والمحاسبة داخل العملية السياسية في العراق.

و طالبت كتلة إشراقة كانون، رئاسة البرلمان العراقي بتقديم توضيحات عاجلة حول ما وصفته بإجراءات غامضة وغير شفافة جرت خلال جلسة البرلمان يوم أمس، حيث تم إدراج فقرة في جدول الأعمال تتعلق بتعليمات تخص مخصصات أعضاء مجلس النواب دون تقديم نسخ ورقية أو فرصة للنقاش المستفيض.

وفقًا لبيان الكتلة، فقد تم إدراج هذه الفقرة بشكل مفاجئ في جلسة البرلمان رقم 7 للفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة، والتي عُقدت يوم الأربعاء 7 آب 2024. وأشارت الكتلة إلى أن التعليمات الخاصة بمخصصات أعضاء مجلس النواب تم قراءتها مرة واحدة فقط دون توزيع أي نسخ ورقية على النواب، مما منعهم من الاطلاع على التفاصيل والتأكد من محتواها. بالإضافة إلى ذلك، تم إحالة التفاصيل المالية إلى جدول ملحق لم يُعلن عنه أو يُقرأ أمام الحضور، مما أثار الشكوك حول شفافية الجلسة.

وقد أعرب نواب كتلة إشراقة كانون، إلى جانب مجموعة من أعضاء المجلس، عن اعتراضهم على هذه الإجراءات وامتناعهم عن التصويت على تلك التعليمات. وطالبوا رئاسة المجلس بتوفير الوثائق اللازمة للاطلاع على محتواها، لكن رئاسة المجلس رفضت الاستجابة لطلبهم. في هذا السياق، أكدت الكتلة أن نوابها، باعتبارهم ممثلين عن الشعب العراقي، يصرون على كشف كافة ملابسات الجلسة المذكورة ونشر الوثائق المتعلقة بها أمام الرأي العام.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية التي سوف تنعقد في مدينة درنة يوم الإثنين القادم الحادي والعشرين من جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، لمناقشة بنود جدول أعمال المجلس”.

وعرض المجلس، جدول أعمال الجلسة، ففي “البند الأول: مناقشة مقترح قانون بإنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، البند الثاني: مناقشة مقترح قانون المصالحة الوطنية، البند الثالث: مناقشة قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، البند الرابع: ما يستجد من أعمال”.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يبحث الاستعدادات والتنسيق لعقد الجلسة المقبلة في مدينة درنة
  • جلسة مرتقبة في درنة: مجلس النواب يناقش مقترحات قوانين هامة
  • «نواب» يشيدون بجهود وزارة العمل في ملف شركات «إلحاق العمالة»
  • وزير العمل يستقبل "نواب البرلمان" لبحث تكثيف التعاون في الموضوعات المشتركة
  • وزير العمل يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
  • البرلمان يدين استهداف كيان العدو الإسرائيلي للأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة
  • بالتفصيل.. البيان الختامي للقاء أعضاء مجلسي «النواب والدولة» في المغرب
  • مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية.. فما أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها؟
  • بوريطة: الحل للأزمة الليبية هو حل ليبي ليبي دون تدخلات خارجية
  • لنقي: لقاء بوزنيقة يزيد من تعميق أزمة مجلس الدولة