حزب الله يشن هجوما جويا على قاعدة محفاة ألون ردا على عملية صيدا
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
شن حزب الله هجوماً جوياً بأسرابٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة محفاة ألون (قاعدة تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا .
وقال حزب الله: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في مدينة صيدا، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 10-8-2024 هجوماً جوياً بأسرابٍ من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة محفاة ألون (قاعدة تجميع وتحشد للقوات ومخازن طوارئ للفيلق الشمالي الواقعة جنوب غرب صفد)، فاستهدفت أماكن تموضع ضباطها وجنودها وأصابتها بشكلٍ مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة.
وتقع غرب بحيرة طبريا في الجليل الأعلى، وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 17.5 كلم، استهدفها حزب الله للمرة الأولى، وهي قاعدة لسلاح البر في جيش العدو الإسرائيلي، وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو، وقاعدة تدريب وتحشّد قوات، وتحتوي على مخازن طوارئ للفيلق الشمالي .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الله يشن هجوم جوي ردا صيدا عملية صيدا حزب الله
إقرأ أيضاً:
إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.
و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.
كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة
المهنية.
كما نظمت المادة (74) من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.
مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:
1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.
3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن