احتجاجات بنغلادش تجبر رئيس المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي على الاستقالة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال مسؤولون إن رئيس المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي في بنغلادش استقالا، السبت، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتسع فيه نطاق الاحتجاجات الطلابية التي أجبرت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد على الفرار، إذ يستهدف المحتجون المزيد من المسؤولين الذين تم تعيينهم خلال فترة ولايتها.
وقال المستشار بوزارة القانون آصف نذر الإسلام في مقطع فيديو نشر على موقع فيسبوك، إن رئيس المحكمة العليا عبيد الحسن استقال، وذلك بعد تحذير الطلاب من "عواقب وخيمة" في حالة عدم استقالته.
وحث نذر الإسلام، وهو مستشار في الحكومة المؤقتة الجديدة، المحتجين على التزام السلمية. وقال في مقطع الفيديو: "لا تلحقوا الضرر بأي ممتلكات عامة".
واستقال محافظ بنك بنغلادش المركزي عبد الرؤوف تالوكدر، لكن مستشار وزارة المالية صالح الدين أحمد قال لصحفيين إن استقالته لم تُقبل نظرا لحساسية المنصب.
يونس يضمد الجراح
وفي سياق منفصل، دعا رئيس حكومة بنغلادش المؤقتة محمد يونس، مواطني بلاده إلى الوحدة، وقال: "لا تفرقوا بحسب الدين" معربا عن أمله في بناء "بنغلادش جديدة".
جاء ذلك خلال زيارته السبت، مدينة رانغبور شمال البلاد لتقديم العزاء لأسرة الطالب أبو سعيد البالغ 25 عاما، وهو أول طالب قُتل برصاص الشرطة من مسافة قصيرة في 16 تموز/ يوليو الماضي في بداية قمع المظاهرات الطلابية ضد حكومة حسينة.
وانتحبت والدة الطالب القتيل وهي تتشبث بيونس الذي بدا عليه التأثر بوضوح وقد جاء ليعزيها مع أفراد الحكومة "الاستشارية" التي تتولى تصريف الأعمال، وقد كان بجانب يونس العضو في الحكومة ناهد إسلام البالغ 26 عاما٬ خريج العلوم الاجتماعية الذي قاد المظاهرات التي أدت إلى الإطاحة بحسينة.
وقال يونس إن "أبا سعيد الآن في كل منزل، علينا الاقتداء بالطريقة التي تصرف بها، لا فوارق في بنغلادش"، مضيفا أن "مسؤوليتنا هي بناء بنغلادش جديدة".
وفرت حسينة، البالغة من العمر 76 عامًا، إلى الهند المجاورة الاثنين الماضي، وذلك بعد اندلاع مظاهرات حاشدة في شوارع دكا، ما أدى إلى نهاية دراماتيكية لحكمها الديكتاتوري.
وقد اتُهمت حكومتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء لآلاف من معارضيها السياسيين.
واختفى معها وزراء حكومتها، الذين فوجئوا بالإطاحة بها، وأُجبر العديد من المسؤولين المعينين على الاستقالة، بما في ذلك قائد الشرطة الوطنية ومحافظ البنك المركزي.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
بنوك تركيا تترقب قرار الفائدة من البنك المركزي
أنقرة (زمان التركية) – تترقب البنوك الكبرى في تركيا قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، ما بين توقعات بخفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليه.
وذكرت سلسلة سوق رأس المال “İş Yatırım” أنها لا تتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بتعميق خطوة خفض سعر الفائدة، وأبقت على توقعاتها لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 بالمئة.
وفي مذكرة تقييم أرقام التضخم التي أعلنها أمس مدير أبحاث الاستثمار في “İş Yatırım ” للاستثمار سرحات غورليان والخبير الاقتصادي داغلار أوزكان، جاء في المذكرة أن توقعات التضخم في نهاية العام كانت 28.5 بالمئة.
وـأضافت المذكرة: ”على الرغم من البيانات الشهرية الأقل من المتوقع بسبب تسارع القروض الاستهلاكية وانتعاش مبيعات التجزئة، فإننا لا نقوم بتحديث نزولي للتضخم، ونقيم مخاطر التصحيح العكسي للعناصر المتقلبة في مارس-أبريل. إذا حافظت أسعار السلع الأساسية الدولية على مسارها المعتدل، وأبقت الحكومة المركزية الأسعار المدارة منخفضة أو شددت السياسة المالية من خلال كبح الإنفاق العام، فقد نحتاج إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم في نهاية العام بالخفض”.
وذكر الاقتصاديون أنه يمكن للبنك المركزي أن يخفض أسعار الفائدة بسهولة بمقدار 250 نقطة أساس من خلال النظر إلى مؤشر الاتجاه الرئيسي: ”ومع ذلك، فإن اتخاذ خطوة خصم أكبر من خلال إعطاء الأولوية لمشاكل القطاع الحقيقي والنمو سيكون سلبياً بالنسبة لبرنامج خفض التضخم والتوقعات. وعلاوة على ذلك، يرتفع الرقم الرئيسي الشهري من 2.3 في المائة إلى 3.3 في المائة عند استبعاد البنود المتقلبة ثنائية الاتجاه التي يمكن أن تسهم مساهمة سلبية في التضخم على أساس منتظم أو غير منتظم، أي ”الانكماشية“. ولذلك، لا نتوقع أن يزيد البنك المركزي التركي من خفض سعر الفائدة ونحافظ على توقعاتنا لسعر الفائدة في نهاية العام عند 30 في المائة”.
فيما أبقى خبراء الاقتصاد في بنك “ak- أك” على توقعاتهم للتضخم في نهاية العام 2025 في تركيا عند 29.2 في المائة، مع الإشارة إلى أن ميزان المخاطر أصبح أكثر توازناً مقارنة بالشهر السابق.
جاء في المذكرة التي نشرها أك بنك حول أرقام التضخم المعلنة أمس، أن اتجاه التضخم قد تحسن بشكل ملحوظ في فبراير مقارنة بالشهر السابق.
وقدّر الاقتصاديون أن بيانات شهر فبراير فتحت المجال أمام البنك المركزي التركي لمواصلة خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس في مارس وأبريل ويونيو، وأن البنك المركزي التركي يجب أن يقلص خطواته بدءًا من شهر يوليو.
وسيعلن البنك المركزي التركي عن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس.
ويبلغ سعر الفائدة في تركيا حاليا 45% ويرى من يتوقعون خفض الفائدة، أن تبلغ نسبة الفائدة 42.5%.
وخفضت ستاندرد آند بورز توقعاتها لسعر الفائدة في تركيا في نهاية عام 2025 من 35% إلى 32.5%. وسجلت توقعات سعر الفائدة لعام 2026 بنسبة 20 في المائة و15 في المائة لعام 2027.
Tags: akاستثمارالبنك المركزي التركيبنوك تركيةتركياسعر الفائدة في تركيا
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال