بعثة الأمم المتحدة تدين اشتباكات تاجوراء
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الوطن| متابعات
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الاشتباكات المسلحة التي اندلعت في تاجوراء أمس الجمعة، وما تلاها من تحشيدات عسكرية داخل العاصمة طرابلس وحولها.
وأعربت البعثة عن انزعاجها الشديد إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع خسائر في الأرواح، وإصابات في صفوف المدنيين، وتشريد العديد من العائلات.
كما تدين البعثة استخدام التشكيلات المتقاتلة للذخائر والأسلحة الثقيلة في المناطق الآهلة بالسكان، وتذكر جميع الأطراف بالتزاماتها بحماية المدنيين في جميع الأوقات.
وترحب البعثة بجهود خفض التصعيد وبالاتفاق على وقف الأعمال العدائية، داعيةً جميع الأطراف على الالتزام التام به.
وتواصل البعثة اتصالاتها مع السلطات وتحثها على الاضطلاع بمسؤولياتها من خلال ضمان إنهاء الاشتباكات المسلحة وإعادة الهدوء والسكينة للمناطق المأهولة ومحاسبة المتورطين.
وتعتبر البعثة هذه الاشتباكات بمثابة تذكير بالحاجة الملحة إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية وإقامة مؤسسات تحظى بالشرعية وتخضع للمساءلة، كما ترى فيها مدعاة للتعجيل بإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات ذات مصداقية، وتمهد الطريق لتحقيق الاستقرار الدائم والازدهار للشعب الليبي.
الوسومأمن تاجوراء بعثة الأمم المتحدة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بعثة الأمم المتحدة ليبيا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تبحث سُبُل حماية «حقوق الإنسان في ليبيا»
شارك ما يزيد عن مئة عنصر من عناصر الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري ضمن برنامج استغرق ثلاثة أشهر في مدينة بنغازي، من تنظيم دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون التابعة للبعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وكان الهدف من هذه “الدورات بناء القدرات وتقديم الدعم الفني لأعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري حول سُبُل حماية حقوق الإنسان في ليبيا، واستهلت سلسلة ورش العمل في شهر سبتمبر وكان ختامها يوم أمس، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي”.
وبين خالد إسماعيل، مسؤول قسم سيادة القانون في البعثة قائلاً، “كان للجلسات التدريبية دوراً مهماً في النهوض بقدرات أعضاء الشرطة العسكرية والقضاء والادعاء العسكري في ليبيا وإعلاء حقوق الإنسان وحمايتها.
وأضاف أن “الورشة زودت المشاركين بالأدوات الكفيلة بموائمة ممارساتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على المهارات العملية والمعرفة الفنية. ويتوقع أن تسهم هذه الجهود في الإصلاحات المؤسسية على المدى البعيد والنهوض بأوجه حماية حقوق الإنسان.”