تطوير عواصم المحافظات.. أماكن ومساحات شقق داره من صندوق التنمية الحضرية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
زاد اهتمام المواطنين خلال الساعات الماضية عن تفاصيل الطرح الجديد من شقق داره ضمن مشروع عواصم المحافظات والذي ينفذه صندوق التنمية الحضرية، تنفيذا لتوجيهات الحكومة بضرورة استغلال الأماكن الخالية في المحافظات والمدن لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة.
أماكن ومساحات شقق داره من صندوق التنمية الحضريةأعلن صندوق التنمية الحضرية، التابع لمجلس الوزراء، اليوم السبت، عن بدء الحجز للمرحلة الثانية من مشروعات "داره" لتطوير عواصم المحافظات.
ويوفر هذا المشروع وحدات سكنية بمواصفات مماثلة لتلك الموجودة في كمبوندات المدن الجديدة.
شقق صندوق التنمية الحضرية "داره"تتضمن المرحلة الجديدة 3000 شقة سكنية كاملة التشطيب، جاهزة للتسليم بعد عام.
الوحدات ستكون مزودة بكافة المرافق وتشطيبات فاخرة "سوبر لوكس"، وتقع في مناطق مكتملة الخدمات تشمل ملاعب رياضية، مراكز صحية، مساجد، وصالات جيم.
وتتوفر هذه الشقق في محافظات عديدة، وتشمل:
- القاهرة (مدينة نصر حي الواحة - المعصرة).
- الدقهلية (المنصورة ش الجيش).
- القليوبية (شبرا الخيمة).
- الشرقية (الحريري - كفر الحمام).
- سوهاج.
- الفيوم.
- المنيا.
- كفر الشيخ.
- المنوفية.
- السويس.
- دمياط.
مساحات شقق دارهيقدم مشروع "داره" شققًا بمساحات متنوعة تتراوح بين 90 و127 و179 مترًا مربعًا، بمستويات تشطيب "سوبر لوكس" تلبي احتياجات الإسكان فوق المتوسط والاستثماري.
كما يوفر الصندوق تسهيلات عديدة في السداد، تشمل دفع مقدم 15% وتقسيط باقي المبلغ على 5 سنوات دون فوائد، لتسهيل عملية الحصول على الوحدات السكنية.
وقد خصص الصندوق الرقم 15444 للتواصل مع المواطنين على مدار الساعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التنمية الحضرية شقق داره شقق صندوق التنمية الحضرية شقق عواصم المحافظات شقق صندوق التنمیة الحضریة شقق داره
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: نتمنى أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين جميع الأخطاء الطبية
أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن تمنياته أن يغطي الصندوق الحكومي للتأمين كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، مشيرا إلى أن إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي المنعقدة اليوم الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائبة إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
و أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر هام، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد المخاطر وأضاف لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض