مصادر: أميركا ستقيد اليوم الاستثمارات بقطاعات حساسة أمنيا في الصين
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر لها، أن أميركا ستعلن اليوم الأربعاء خطة لتقييد الاستثمارات في الصين في قطاعات حساسة أمنيا.
وستفصل الولايات المتحدة خططها لحظر بعض الاستثمارات في التكنولوجيا الحساسة في الصين، والتي ستتطلب أن يتم إخطار الحكومة بالاستثمارات الأخرى، وفقا لمصدر حكومي.
مادة اعلانيةتهدف الخطط إلى منع رأس المال والخبرة الأميركية من المساعدة في تطوير التقنيات التي يمكن أن تدعم التحديث العسكري في الصين وتهدد الأمن القومي الأميركي.
ذكرت "رويترز" يوم الجمعة أن الرئيس جو بايدن من المتوقع أن يصدر قريبا أمرا تنفيذيا طال انتظاره لفحص الاستثمارات الصادرة في التقنيات الحساسة للصين هذا الأسبوع.
وقال المصدر الحكومي البارز إن الأمر متوقع الأربعاء. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق يوم الثلاثاء.
وشدد مسؤولو إدارة بايدن منذ أشهر على أن القيود على الاستثمار الأميركي في الصين ستكون شديدة.
ومن المتوقع أن تستهدف الإدارة الاستثمار النشط مثل الأسهم الخاصة الأميركية ورأس المال الاستثماري والمشاريع المشتركة والاستثمارات في الصين في أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أميركا والصين اقتصاد الصين عقوبات أميركية على الصين الاستثمار في الصينالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أميركا والصين اقتصاد الصين الاستثمار في الصين فی الصین
إقرأ أيضاً:
رويترز: فريق ترامب يخطط لفرض قيود على سيارات كهربائية ومكوناتها من الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة "رويترز" بأن فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أعد حزمة من الإجراءات لفرض قيود على السيارات الكهربائية الصينية وتحفيز الصناعات الأمريكية.
وأشارت "رويترز" إلى أنها اطلعت على وثيقة، تتضمن توصيات أعدها فريق ترامب بتغيير العديد من السياسات الأمريكية في مجال صناعة السيارات والسيارات الكهربائية واستيراد مكوناتها وبطاريات الليثيوم وغيرها.
وتضم التوصيات تراجعا كبيرا عن سياسات إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، حيث يفترض إلغاء الدعم الحكومي لصناعة السيارات الكهربائية ورفع القيود عن استخدام السيارات العاملة بالوقود الأحفوري التي فرضها بايدن.
ومن المخطط فرض رسوم على جميع المكونات للبطاريات المستوردة من الخارج من أجل تحفيز صناعتها في الولايات المتحدة، ومناقشة إعفاءات منفردة من الرسوم لبعض الحلفاء فقط.
وستخص القيود الاستيراد من الصين قبل كل شيء.
وتهدف الإجراءات لتحويل الأموال التي تستخدم حاليا لدعم قطاع الصناعات الكهربائية في الولايات المتحدة، لتغطية الاحتياجات الدفاعية، وخصوصا ضمان سلسلة توريدات للبطاريات والمعادن النادرة مستقلة بالكامل عن التوريدات من الصين.
ويراد من السياسات الجديدة زيادة صناعة البطاريات ومكوناتها محليا، بما في ذلك للأغراض العسكرية، حيث كان البنتاغون يعتبر تفوق الصين في مجال استخراج ومعالجة المعادن الضرورية لصناعة البطاريات إحدى نقاط الضعف للولايات المتحدة.
ومن المخطط أيضا لتخفيف القيود على انبعاث غازات الاحتباس الحراري، التي كانت تتبعها إدارة بايدن في سعيها لاستبدال السيارات العاملة بالوقود الأحفوري بالسيارات الكهربائية.
وتهدف الإجراءات إلى حماية صناعة السيارات الأمريكية وزيادة صادراتها.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تراجع صادرات السيارات الكهربائية الأمريكية، بما فيها شركة "تسلا"، التي يديرها إيلون ماسك، أحد أقوى مؤيدي ترامب، لكن ماسك أيد مثل هذه السياسات، معتبرا أن إلغاء الدعم الحكومي سيؤثر على منافسيه أكثر مما على "تسلا".
وكانت قيمة برنامج بايدن لدعم صناعة السيارات الكهربائية وبناء محطات الشحن لها في الولايات المتحدة تقدر بحوالي 7.5 مليار دولار.
ويخطط فريق ترامب استخدام ما تبقى من تلك الموارد لزيادة إنتاج ومعالجة المواد الضرورية للبطاريات، بما فيها الليثيوم والغرافيت، والتي تعتبر حيوية بالنسبة للقطاع الدفاعي، حيث تستخدم تلك العناصر في العديد من المعدات الحديثة والطائرات المقاتلة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال