رئيس حكومة بنغلادش الجديد يدعو للوحدة ونبذ العنف.. علينا بناء البلاد
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
دعا رئيس حكومة بنغلادش الجديد، محمد يونس، إلى الوحدة وهو يحتضن والدة طالب قُتل برصاص الشرطة في حادث أشعل الاحتجاجات الطلابية التي أنهت 15 عاما من حكم حسينة واجد.
وعاد يونس البالغ 84 عاما٬ والحائز على جائزة نوبل من أوروبا في وقت سابق هذا الأسبوع لقيادة البلاد مؤقتا في تحدي هائل يتمثل بإنهاء الاحتجاجات والعودة إلى المسار الديموقراطي.
وشهدت بنغلادش هجمات انتقامية ضد الأقلية الهندوسية بعد إطاحة رئيسة الوزراء السابقة أثارت قلقاً في الهند المجاورة وخشية في الداخل أيضا٬ وقال يونس "لا تفرقوا بحسب الدين".
ودعا يونس إلى الهدوء خلال زيارة لمدينة رانغبور في الشمال لتقديم العزاء بالطالب أبو سعيد، وهو أول طالب قُتل في الاضطرابات الشهر الماضي.
وقال "أبو سعيد الآن في كل منزل. علينا الاقتداء بالطريقة التي تصرف بها. لا فوارق في بنغلادش أبو سعيد".
وقتل أبو سعيد البالغ 25 عاما برصاص الشرطة من مسافة قصيرة في 16 تموز/يوليو الماضي في بداية قمع التظاهرات الطالبية ضد حكومة حسينة.
وانتحبت والدته وهي تتشبث بيونس الذي بدا عليه التأثر بوضوح وقد جاء ليعزيها مع أفراد الحكومة "الاستشارية" التي تتولى تصريف الأعمال.
وبكى إلى جانب يونس العضو في الحكومة ناهد إسلام البالغ 26 عاما٬ والمتخرّج في العلوم الاجتماعية والذي قاد التظاهرات التي أدت إلى إطاحة حسينة.
تطهير البلاد
فرت حسينة البالغة 76 عاما إلى الهند المجاورة الإثنين الماضي على وقع تظاهرات حاشدة في شوارع دكا كانت بمثابة نهاية دراماتيكية لقبضتها الحديدية على السلطة.
واتُهمت حكومتها بانتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع من بينها الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف من معارضيها السياسيين.
واختفى معها وزراء حكومتها الذين صُدموا بإطاحتها، فيما أُرغم عدد كبير من المسؤولين المعينين على الاستقالة، بمن فيهم قائد الشرطة الوطنية ومحافظ البنك المركزي٬ وكان اخرهم رئيس المحكمة العليا.
وقال رئيس المحكمة العليا٬ عبيد الحسن في بيان "لم يعد ممكنا بالنسبة إليّ أن أقوم بمهمتي. لذلك قررت الاستقالة".
وترأس الحسن الذي عُيّن العام الماضي محكمة تعرضت للكثير من الانتقادات بعدما أمرت بإعدام معارضي حسينة، فيما كان شقيقه سكرتيرها لفترة طويلة.
وجاء إعلانه بعدما احتشد مئات المتظاهرين أمام المحكمة مطالبين باستقالته بحلول بعد الظهر السبت.
وقال آصف نزار أحد قادة الاحتجاج الذي انضم الآن إلى حكومة يونس، لصحافيين "لا ينبغي أن يفعل أحد شيئا يضع المحكمة العليا في مواجهة الانتفاضة الحاشدة للطلاب والشعب".
وأعلنت حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها يونس أن إرساء القانون والنظام "أولويتها القصوى".
وما يزيد من تعقيد جهود الحكومة إضراب أعلنته نقابة الشرطة الثلاثاء الماضي قائلة إن عناصرها لن يلتحقوا بالخدمة ما لم تُضمن سلامتهم.
وقالت شرطة بنغلادش إن أكثر من نصف مراكز الشرطة على مستوى البلاد عاودت الخدمة بحلول السبت.
وجرت محاولتان للفرار من سجنين شمال دكا هذا الأسبوع، وتمكن أكثر من 200 سجين من الفرار من أحدهما.
نال يونس جائزة نوبل للسلام عام 2006 لعمله الرائد في مجال تمويل المشاريع الصغيرة ويُنسب إليه الفضل في إخراج ملايين البغالين من براثن الفقر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بنغلادش محمد يونس حسينة بنغلادش محمد يونس حسينة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أبو سعید
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي لسوريا: الاتفاقات الأخيرة تؤكد مدى أهمية توحيد البلاد وإعادة سيادتها
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن المبعوث الأممي لسوريا، قال إن الاتفاقات الأخيرة التي توصلت إليها الإدارة الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية تؤكد مدى أهمية توحيد البلاد وإعادة سيادتها.
وأضاف: نأمل أن يقود الإعلان الدستوري سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز انتقال شامل ومنظم، وندعو إلى تحقيق مستقل وموثوق بشأن أحداث الساحل والتعاون الكامل من السلطات مع الأمم المتحدة.
ووافق مجلس الأمن الدولي على بيان يدين بشدة العنف الواسع النطاق الذي شهدته منطقة الساحل السوري، داعياً السلطات الانتقالية في دمشق إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن دبلوماسيين قولهم إن البيان، الذي تم التوصل إليه بالإجماع يوم الخميس، سيُعتمد رسميًا يوم الجمعة. ويعد هذا البيان خطوة مهمة في توحيد الموقف الدولي تجاه التطورات الأخيرة في سوريا، لا سيما بعد الأحداث الدامية التي شهدتها مناطق الساحل.
وشهدت منطقة الساحل السوري، التي تضم أغلبية من الطائفة العلوية، توترات أمنية متصاعدة منذ يوم الأربعاء الماضي، حيث اندلعت معارك عنيفة بين قوات الأمن العام ومجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق. وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن، وفق ما أعلنته إدارة الأمن العام، التي أكدت أن الهجمات تركزت في مدينة جبلة وريفها.
وأعلن الأمن العام السوري عن اعتقال مجموعات وصفها بأنها "غير منضبطة"، بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين، في حين أكدت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينتي اللاذقية وجبلة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار، مع ضمان عدم وقوع تجاوزات.