فحص مستندات قيد وطرح شركة الأهلى للزراعات الحديثة بالسوق الرئيسى
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تستكمل شركة مجموعة الأهلى للزراعات الحديثة مستندات وأوراق قيدها فى البورصة المصرية بالسوق الرئيسى.
قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» أن لجنة القيد بالبورصة قامت بفحص المستندات، وتمت مطالبة الشركة باستكمال بعض الأوراق اللازمة لعملية القيد، ويجرى المستشار المالى المستقل على تجهيزها وتقديمها للبورصة.
تستهدف الشركة طرح نسبة من 25 إلى 35% من رأسمالها، ويبلغ رأس مال الشركة 150 مليون جنيه، ويتوقع أن يتم تداول الشركة خلال 6 شهور القادمة.
يشار إلى أن شركة الأهلى للزراعات الحديثة تابعة لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية المقيدة فى البورصة، تمتلك فى شركة الأهلى 57.28%.
كانت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية، قد أشارت إلى أن الجمعية العامة العادية لمجموعة الأهلى للزراعات الحديثة سبق وقررت قيد وطرح الشركة فى البورصة المصرية، ويسعى أحمد سيد العضو المنتدب لشركة نهر الخير فى تقديم نماذج احترافية، وتقدم إضافة للاستثمار الزراعى والتنمية.
قامت البورصة المصرية خلال الفترة الماضية بعقد 119 اجتماعا مع شركات مستهدفة للقيد و8 اجتماعات مع المستشارين القانونيين للطروحات، و6 مع مديرى الاستثمار، كما اشتملت الاجتماعات على اجتماعين مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بالإضافة إلى 12 جهة من الجهات الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة المصرية الوفد الجمعية العامة العادية
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة راتبه.. ننشر حيثيات إلزام أب برفع نفقة طفلتيه 200 جنيه لكل منهما
ينشر موقع صدى البلد حيثيات حكم محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة، بزيادة نفقة طفلتين 200 جنيه لكل منهما بعد زيادة مرتب والدهما.
وجاء منطوق الحكم بزيادة المفروض من نفقة بنوعيها لكل طفلة صغيرة 200 جنيه، لتتحصل كل طفلة على 950 جنيها بإجمالي 1900 جنيه، للصغيرتين من تاريخ رفع الدعوى، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف و75 جنيها، مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونا تبين أن المدعية أقامت دعواها قبل المدعي عليه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها الشكلية والقانونية وأودعت قلم المحكمة، وطالبت في ختامها بالحكم بزيادة المبلغ المفروض لها وصغارها إلى الحد المناسب، وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت الحيثيات أن المدعية استصدرت قبل المدعى عليه حكما من محكمة الأسرة والمعدل بالاستئناف والمقضي فيه بجعل مبلغ نفقة الصغيرتين الطفلتين بنوعيها 1500 جنيه بالسوية بينهما، وحيث إن دخل المدعي عليه قد طرأت عليه الزيادة وازدادت احتياجات الصغيرتين ومتطلباتهن، فطالبت المدعية المدعى عليه بزيادة ذلك الفرض، إلا أنه رفض، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة من حكم الأسرة وصورة ضوئية من حكم الاستئناف وأرفق بملف التسوية صورة ضوئية من قيد ميلاد الطفلتين.
وأكدت المحكمة أن الدعوى تناولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثلت المدعية بشخصها وقدمت صحيفة تصحيح شكل الدعوى وذلك لإدخال طفلتها الثانية كمدعية لبلوغها من المخاصمة، وقدمت المدعية الأولى حافظة مستندات طويت على أصل خطاب تحري عن دخل المدعى عليه صادر من البحث الجنائي بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة ثابتاً به أن دخله الشهري حوالي من 7000 إلى 8000 جنيه، وكذا قدمت أصل قيد ميلاد الطفلتين ومثل المدعي عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة مستندات اطلعت المحكمة عليها وألمت بها، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم، والتي أصدرت حكمها المتقدم.