دراسة تزف بشرى لمحبي السفر
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الولايات المتحدة – وجدت دراسة جديدة أن السفر الجوي التجاري أصبح أكثر أمانا من أي وقت مضى، مع انخفاض خطر الوفاة إلى النصف كل عقد.
وتوصل الباحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) إلى أن معدل الوفيات انخفض إلى واحد لكل 13.7 مليون مسافر على مستوى العالم في الفترة 2018-2022، وهو تحسن كبير مقارنة بواحد لكل 7.
وهي أرقام بعيدة كل البعد عن بداية السفر الجوي التجاري، حيث كانت هناك حالة وفاة واحدة لكل 350 ألف رحلة في الفترة بين 1968-1977.
وقال أرنولد بارنيت أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي شارك في تأليف الدراسة: “سلامة الطيران تستمر في التحسن”.
وفي الفترة من 1978 إلى 1987، كان خطر الموت واحدا لكل 750 ألف راكب على متن الطائرة.
وفي الفترة من 1988 إلى 1997 كان خطر الموت واحدا لكل 1.3 مليون، بينما في الفترة من 1998 إلى 2007 كان خطر الموت واحدا لكل 2.7 مليون.
وكانت آخر كارثة كبرى في مجال الطيران التجاري في الولايات المتحدة في عام 2009، عندما تحطمت الرحلة رقم 3407 التابعة لشركة “كولغان إير”، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا. لكن البروفيسور بارنيت حذر من أن التقدم المستمر غير مضمون.
وتصدرت حوادث الاصطدام الأخيرة على مدارج الطائرات الأمريكية هذا العام عناوين الأخبار، بينما كان المحققون الفيدراليون يضغطون على شركة بوينغ بشأن سبب انفصال قابس الباب على متن طائرة 737 ماكس 9 في منتصف الرحلة التابعة لشركة “ألاسكان إيرلاينز” في يناير.
وتخفي الأرقام الرئيسية التفاوتات العالمية الهائلة في السلامة الجوية، حيث تقسم الدراسة البلدان إلى ثلاث طبقات بناء على سجلات السلامة الخاصة بها.
وتشمل الفئة الأولى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى بما في ذلك الجبل الأسود والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، إلى جانب أستراليا وكندا والصين وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا.
وتتكون الفئة الثانية من البحرين والبوسنة والبرازيل وبروناي وتشيلي وهونغ كونغ والهند والأردن والكويت وماليزيا والمكسيك والفلبين وقطر وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
وتندرج بقية دول العالم في الفئة الثالثة.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الفترة
إقرأ أيضاً:
الكفرة | دعم إنساني عاجل: مفوضية اللاجئين تطالب بـ106 مليون دولار لاستجابة الأزمة اللاجئين السودانيين
ليبيا – مفوضية اللاجئين تدعو لتوفير 106 مليون دولار لدعم اللاجئين السودانيين والمجتمعات المضيفة
الدعوة الدولية والدعم المالي
نقل تقرير إخباري نشرته “مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين” دعوة الشركاء الدوليين الإنسانيين إلى توفير مبلغ قدره 106 مليون و600 ألف دولار. ويأتي هذا الطلب استجابة للاحتياجات العاجلة خلال عام 2025 للفارين السودانيين من صراع بلادهم إلى ليبيا، فضلاً عن دعم المجتمعات المضيفة لهم.
ضغط متزايد على الجهود الإنسانية
أوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد وترجمت أهم مضامينه، أن أكثر من 240 ألفًا من السودانيين وصلوا إلى الأراضي الليبية منذ بدء الصراع في بلادهم، بحثًا عن الأمان من العنف وعدم الاستقرار. وأكد التقرير أن استمرار تدفق اللاجئين يفرض ضغوطًا متزايدة على جهود الاستجابة الإنسانية، مما يستدعي تدخلًا سريعًا لتخفيف معاناتهم.
جهود التنسيق الدولي والشراكات المحلية
يعمل في الوقت الحالي 20 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية، إلى جانب شركاء محليين ليبيين، على حشد الدعم المالي المطلوب لصالح 375 ألفًا من السودانيين و70 ألفًا من أبناء المجتمعات المضيفة، بالإضافة إلى ألف مواطن من دول ثالثة. وتستهدف الاستجابة، التي تُنسّق عن كثب مع دولة ليبيا، تقديم المساعدة الأساسية من الإغاثة الطارئة إلى الحلول طويلة الأجل، وذلك في إطار تعاون يشمل 20 جهة أممية و59 منظمة غير حكومية دولية و37 منظمة نظيرة ليبية ومنظمات مجتمع مدني.
دعوات المسؤولين للتدخل الفوري
ناقش التقرير الحاجة الماسة لتوفير خدمات الحماية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للفارين، بما في ذلك المأوى، والمياه النظيفة، والنظافة، والرعاية الصحية، والغذاء، ووسائل التعليم وسبل العيش. وصرّح “إينيس تشوما”، نائب المبعوث الأممي المنسق للشؤون الإنسانية في ليبيا، قائلًا:
“تواصل ليبيا إظهار التضامن في استضافة اللاجئين من السودان حتى مع قلة الموارد، وهذه الخطة خطوة حاسمة لضمان حصولهم على الحماية والرعاية الصحية والكرامة. والآن هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي للتدخل والوقوف معهم.”
كما أضاف “مسفين ديغيفو”، نائب رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، قائلاً:
“إطلاق خطة الاستجابة الإقليمية لعام 2025 يؤكد الحاجة الملحة إلى الدعم الدولي المستدام والتمويل.”
واختتم ديغيفو بتأكيده على أن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة سيؤدي إلى حرمان آلاف الأطفال من التعليم، وزيادة معدلات سوء التغذية، وتدهور الرعاية الصحية لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
ترجمة المرصد – خاص