دراسة تزف بشرى لمحبي السفر
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
الولايات المتحدة – وجدت دراسة جديدة أن السفر الجوي التجاري أصبح أكثر أمانا من أي وقت مضى، مع انخفاض خطر الوفاة إلى النصف كل عقد.
وتوصل الباحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) إلى أن معدل الوفيات انخفض إلى واحد لكل 13.7 مليون مسافر على مستوى العالم في الفترة 2018-2022، وهو تحسن كبير مقارنة بواحد لكل 7.
وهي أرقام بعيدة كل البعد عن بداية السفر الجوي التجاري، حيث كانت هناك حالة وفاة واحدة لكل 350 ألف رحلة في الفترة بين 1968-1977.
وقال أرنولد بارنيت أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي شارك في تأليف الدراسة: “سلامة الطيران تستمر في التحسن”.
وفي الفترة من 1978 إلى 1987، كان خطر الموت واحدا لكل 750 ألف راكب على متن الطائرة.
وفي الفترة من 1988 إلى 1997 كان خطر الموت واحدا لكل 1.3 مليون، بينما في الفترة من 1998 إلى 2007 كان خطر الموت واحدا لكل 2.7 مليون.
وكانت آخر كارثة كبرى في مجال الطيران التجاري في الولايات المتحدة في عام 2009، عندما تحطمت الرحلة رقم 3407 التابعة لشركة “كولغان إير”، ما أسفر عن مقتل 50 شخصا. لكن البروفيسور بارنيت حذر من أن التقدم المستمر غير مضمون.
وتصدرت حوادث الاصطدام الأخيرة على مدارج الطائرات الأمريكية هذا العام عناوين الأخبار، بينما كان المحققون الفيدراليون يضغطون على شركة بوينغ بشأن سبب انفصال قابس الباب على متن طائرة 737 ماكس 9 في منتصف الرحلة التابعة لشركة “ألاسكان إيرلاينز” في يناير.
وتخفي الأرقام الرئيسية التفاوتات العالمية الهائلة في السلامة الجوية، حيث تقسم الدراسة البلدان إلى ثلاث طبقات بناء على سجلات السلامة الخاصة بها.
وتشمل الفئة الأولى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى بما في ذلك الجبل الأسود والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة، إلى جانب أستراليا وكندا والصين وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا.
وتتكون الفئة الثانية من البحرين والبوسنة والبرازيل وبروناي وتشيلي وهونغ كونغ والهند والأردن والكويت وماليزيا والمكسيك والفلبين وقطر وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
وتندرج بقية دول العالم في الفئة الثالثة.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی الفترة
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لمحدودي الدخل| الحكومة تعلن عن شقق جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة على توفير السكن اللائق للمواطنين، شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مناقشات وقرارات مهمة تهدف إلى تعزيز برامج الإسكان الاجتماعي.
هذا الاجتماع، الذي عُقد في أواخر مارس 2025، جاء ليؤكد التزام الدولة بتحسين جودة الحياة للمصريين، خاصة الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، من خلال توفير وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم. وبينما تستمر التحديات الاقتصادية في الضغط على المواطنين.
يبدو أن هذه القرارات تحمل في طياتها بصيص أمل لآلاف الأسر التي تحلم بامتلاك منزل.
اعتماد قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي
خلال الاجتماع، أعلن مجلس الوزراء عن اعتماده لقرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي تمت مناقشتها في الجلسة رقم 30 بتاريخ 27 فبراير 2025
هذه القرارات لم تكن مجرد إجراءات روتينية، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع.
ويأتي هذا الاعتماد كجزء من رؤية الحكومة لضمان استدامة برامج الدعم العقاري، التي أصبحت واحدة من أهم الأدوات لمواجهة أزمة الإسكان في مصر.
115 ألف وحدة سكنية جديدة
في سياق متصل، أعطى المجلس الضوء الأخضر لطرح الإعلان السابع لمبادرة "سكن لكل المصريين"، والذي يشمل توفير 115 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من المدن في أنحاء الجمهورية. هذا الإعلان، الذي يُعد من أضخم المبادرات السكنية حتى الآن، يخصص 100 ألف وحدة لمنخفضي الدخل، بينما يتم تخصيص 15 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.
هذا التوزيع يعكس فهم الحكومة لاحتياجات السوق، حيث تسعى لتلبية تطلعات المواطنين معاً، مع التركيز الأكبر على دعم الأسر الأقل دخلاً.
الوحدات السكنية الجديدة ليست مجرد أرقام على الورق، بل تمثل حلمًا يتحقق لعشرات الآلاف من المواطنين الذين يبحثون عن استقرار سكني. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تقليل الضغط على المدن الكبرى، مع تعزيز التنمية العمرانية في المناطق الأقل كثافة سكانية.
خطوة نحو المستقبل
مع هذه القرارات، تؤكد الحكومة أن ملف الإسكان يظل على رأس أولوياتها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. فالسكن ليس مجرد حاجة أساسية، بل هو أساس الاستقرار الأسري والمجتمعي. ومع اقتراب الأنتهاء من هذه المشروعات، يترقب المواطنون الخطوات التنفيذية التالية، آملين أن تتحول هذه القرارات إلى واقع ملموس يغير حياتهم للأفضل.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا