أعضاء بالجنائية الدولية: للمحكمة ولاية قضائية على مسؤولي إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
سرايا - أكّدت دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة لديها ولاية قضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك لإسبانيا وايرلندا وكولومبيا والبرازيل وفلسطين وجنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، أرسلته إلى دائرة الفحص الأولي المتخصصة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت.
وأكد البيان أن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لنظام روما الأساسي.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان، في بيان آنذاك، أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على الأقل.
وفا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عايدة نصيف: العدوان الإسرائيلي على غزة يعد جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الدولي، أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكاً فاضحاً لجميع القوانين والمواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية.
وأشارت إلى أن هذه الهجمات على المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال والمرضى في المستشفيات، تمثل جرائم حرب مكتملة الأركان. وأضافت أن المجتمع الدولي يتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب صمته المخزي تجاه هذه الانتهاكات المستمرة، داعية إلى ضرورة المساءلة والمحاسبة على هذه الجرائم.
وتابعت نصيف أن عودة العدوان الإسرائيلي على غزة والمناطق الفلسطينية الأخرى تؤكد أن إسرائيل، المدعومة من قوى دولية غربية، لا تسعى للسلام ولن تلتزم بأي اتفاقيات أو قرارات دولية طالما أنها تستمر في إفلاتها من العقاب.
وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات المتواصلة تشعل فتيل الحرب في المنطقة وتضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني، مما يهدد استقرار الأمن والسلام الإقليمي والدولي.