أعضاء بالجنائية الدولية: للمحكمة ولاية قضائية على مسؤولي إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
سرايا - أكّدت دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أن المحكمة لديها ولاية قضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك في بيان مشترك لإسبانيا وايرلندا وكولومبيا والبرازيل وفلسطين وجنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، أرسلته إلى دائرة الفحص الأولي المتخصصة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت.
وأكد البيان أن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لنظام روما الأساسي.
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف خان، في بيان آنذاك، أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبت على أراضي فلسطين في قطاع غزة، اعتبارًا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على الأقل.
وفا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
متهمون يكشفون للمحكمة أسرار خمس شاحنات صينية قدمها إسكوبار الصحراء إلى بعيوي
تتواصل بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الجمعة، الاستماع إلى المتهمين المتابعين في حالة اعتقال على ذمة ملف « إسكوبار الصحراء ».
واستمع اليوم إلى متهم يعمل مستخدما في إحدى الشركات المملوكة لعبد النبي بعيوي، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جهة الشرق، يدعى « عبد الرحمان.د ». ويواجه الرجل تهما تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير.
استفسره القاضي بخصوص خمس شاحنات أرسلها الحاج بن براهيم الملقب بـ »اسكوبار الصحراء » لفائدة بعيوي كانت تحمل بكميات كبيرة من المخدرات. هذه الشاحنات جرى طمس هويتها بأوامر من بعيوي.
طيلة الإستماع إلى المتهم، أنكر معرفته بإسكوبار، أو معرفته بمعطيات تتعلق بهذه الشاحنات، لاسيما وأن إحدى المستخدمات بالشركة التي تدعى سناء وهي مكلفة بتصنيف المعدات، قالت عند الاستماع إليها من طرف الشرطة، إنها لم تعثر على أي تفاصيل تخص هذه الشاحنات الخمسة، سواء فيما يتعلق بتاريخها، أو سعر بيعها، أو الشخص الذي اقتناها.
كانت هذه الشاحنات تٌستعمل داخل مقالع الأحجار، وبدون لوحات ترقيم. ويوضح المتهم أنه رغم حذف لوحات الترقيم، فإن شعار (لوغو) الشركة يبقى ظاهرا، وأن هذه الأمور طبيعية في الشركة.
واجه القاضي المتهم بمحاضر استماع لشخص يدعى « توفيق. ز »، جاء في أقواله أن 11 شاحنة تم استيرادها من الصين فشلت في الحصول على شهادة المطابقة المطلوبة من السلطات المغربية. وبناء على أوامر إسكوبار، تم إرسال خمس شاحنات إلى بعيوي، وكلف خمسة سائقين من الرباط بقيادتها.
أجاب المتهم عبد الرحمن بأنه لا يمكنه العلم بكل ما يحدث في الشركة، وأنه كان يزود أي شخص يرغب بالشاحنات بها، كما يجهل السائقين الذين أتوا من الرباط، بتعليمات من إسكوبار.
استفسره، القاضي هل يعلم مصدر هذه الشاحنات، إحداها لونها أصفر، أجاب المتهم بل أربع شاحنات منهن صفراء اللون.
حسب أقوال « توفيق ز » وصل مجموعة من السائقين من الرباط لقيادة هذه الشاحنات، وقام السائقون بتزويدها بالوقود، بمساعدة بعيوي، ثم انطلقوا في قافلة، بينما سبقهم « ,توفيق ز » ونبيل ضيفي بأوامر من إسكوبار الصحراء.
توفيق أجرى اتصالا ببعيوي، وأمرهم هذا الأخير بمواصلة السير إلى وجدة. ثم توجه توفيق إلى السعيدية وأقام في شقة إسكوبار.
رد عبد الرحمان، : »لا أعرف من هو الحاج إبراهيم. كانت خمس شاحنات في الرباط. لا يمكنني معرفة مصدر كل شاحنة، لا علم لي بذلك. أمارس عملي في الشركة بشكل طبيعي ».
وأضاف توفيق في محاضر الشرطة « اتصل بعيوي بإسكوبار وطلب منه إرسال نبيل ضيفي لتشغيل ناقل الحركة الخلفي للشاحنة ».
صرح توفيق في محاضر الشرطة، أنه تذكر أن سعيد الناصيري كان على علم بكون اسكوبار قام بيع سبع شاحنات لبعيوي، كما أن الناصيري كان على علم بتنفيذ عملية نقل الشاحنات من الرباط إلى وجدة خصوصا هو من توسط في الحصول على شهادة السير.
أجاب المتهم عبد الرحمان أنه يعمل في شركة بعيوي لفترة زمنية تقدر بـ10 سنوات، وهذه الوقائع يجهلها « بعض الوقائع قديمة عليا ماغديش نعقل عليها.. ».
واجه القاضي المتهم عبد الرحمان بمحتوى مكالمات هاتفية مع شخص يدعى « توفيق. ب ». أقر المتهم بمكالمة واحدة وأوضح أنها كانت بخصوص نقل شاحنات في اتجاه ضيعة حيث وجهه توفيق إلى الطريق الصحيح.
في مكالمة أخرى، تم إبلاغ المتهم بإنهاء عملية التقطيع والتذويب الارقام التسلسلية للشاحنات بعد تغيير لتغيير هويتها. أوضح المتهم أن المحادثة لا تتعلق بالشاحنات بل بمعدات أخرى. سأله نائب الوكيل العام عن هدف التذويب، فأجاب بأنه لا يعرف.
في نفس السياق، استمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى متهم آخر يدعى « توفيق. ب »، يواجه تهما تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، طبقا للمادة 161 من مدونة السير.
قال المتهم إنه يعمل حارسا لضيعة قرب مقالع الأحجار التي يملكها بعيوي، موضحًا أنه يجهل مصدر الشاحنات الخمس. كل ما يعرفه أنها صينية الصنع، وأربعة منها صفراء، كانت في مقالع الأحجار ثم انتقلت إلى ضيعة قريبة من المقالع. استفسره القاضي عن صاحب هذه الشاحنات، فأجاب أن صاحب الشركة هو من يملكها.
في أحد محاضر الشرطة، أوضح عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي، خلال الاستماع إليه: « لقد توليت تسيير شركة عبد النبي بعيوي، وأصدرت أوامر للتخلص من جميع الآليات والمركبات التي توجد في وضع غير قانوني، ولكن في الواقع لم أتخلص من جميعها ».
وأضاف عبد الرحيم: « كنت أتصفح شريط فيديو على موقع « تيك توك »، يتحدث صاحبه عن علاقة « إسكوبار الصحراء » ببعض الشخصيات المغربية، كما تحدث عن شاحنات صينية تم بيعها لصالح إحدى الشركات ».
بعد مشاهدة هذا الفيديو، أصدر عبد الرحيم بعيوي أوامره بتجريد هذه الشاحنات من جهاز نظام التموضع العالمي (GPS) والتخلص منها، وطمس هويتها باستخدام جهاز لحام. ثم تم نقل هذه الشاحنات إلى مزرعة عين الصفا لتذويب الأرقام التسلسلية وقطع بعض هياكلها.
وبعد نقل الشاحنات الخمس إلى الضيعة الفلاحية المذكورة، تم إدخالها وإخفاؤها هناك. وبقيت شاحنة واحدة خارج السور في مكان قريب لعدم اتساع المكان لها، فقاموا بتغطيتها. أجاب المتهم توفيق أنه يجهل هذه المعطيات.
كلمات دلالية المغرب الناصري بعيوي قضاء محاكمة مخدرات
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف