"نايكي" تعلق مبيعاتها عبر الإنترنت في تركيا بعد رفع الجمارك
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أعلنت شركة "نايكي" الأميركية تعليق مبيعاتها عبر الإنترنت في تركيا عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، وذلك بعد أيام من قرار تركي بزيادة الضرائب الجمركية على المشتريات عبر الإنترنت من الخارج.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، قالت شركة الأحذية الرياضية الأميركية في بيان نُشر على موقعها الرسمي في تركيا: "لا يمكننا ضمان وصول طلبات عملائنا بسلاسة وفي الوقت المحدد، لذلك نعلق الطلبات عبر الإنترنت من تركيا في الوقت الحالي".
وأضافت الشركة في بيان: "ندرس تأثير التغييرات الأخيرة في لوائح الجمارك التركية على تجربة التسوق للمستهلكين الأتراك".
وعلى الرغم من أن "نايكي" لم تحدد بعد الدوافع الفعلية التي أدت إلى قرارها، إلا أنه يأتي بعد لائحة تركية جديدة الأسبوع المنصرم، خفضت الحد اللازم لفرض الضريبة على مشتريات الأفراد عبر الإنترنت إلى 30 يورو (33 دولاراً) من 150 يورو.
كما رفعت اللائحة معدل الضريبة إلى 30 بالمئة من 20 بالمئة على السلع المشتراة من الاتحاد الأوروبي، وإلى 60 بالمئة من 30 بالمئة على تلك المشتراة من دول أخرى.
وتواصل الشركة بيع منتجاتها في تركيا في متاجرها الخاصة ومتاجر شركات التجزئة التابعة لها.
وبحسب بلومبرغ، قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، الأسبوع الماضي إن التدابير الجمركية الجديدة تهدف إلى الحد من "الآثار السلبية" على حصة السوق والعمالة، بما في ذلك بين أصحاب المتاجر والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن خسارة العملة الأجنبية، وفق وكالة الأناضول الحكومية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا نايكي تركيا شركات اقتصاد عالمي تركيا نايكي أخبار تركيا عبر الإنترنت فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا