"نايكي" تعلق مبيعاتها عبر الإنترنت في تركيا بعد رفع الجمارك
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أعلنت شركة "نايكي" الأميركية تعليق مبيعاتها عبر الإنترنت في تركيا عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، وذلك بعد أيام من قرار تركي بزيادة الضرائب الجمركية على المشتريات عبر الإنترنت من الخارج.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، قالت شركة الأحذية الرياضية الأميركية في بيان نُشر على موقعها الرسمي في تركيا: "لا يمكننا ضمان وصول طلبات عملائنا بسلاسة وفي الوقت المحدد، لذلك نعلق الطلبات عبر الإنترنت من تركيا في الوقت الحالي".
وأضافت الشركة في بيان: "ندرس تأثير التغييرات الأخيرة في لوائح الجمارك التركية على تجربة التسوق للمستهلكين الأتراك".
وعلى الرغم من أن "نايكي" لم تحدد بعد الدوافع الفعلية التي أدت إلى قرارها، إلا أنه يأتي بعد لائحة تركية جديدة الأسبوع المنصرم، خفضت الحد اللازم لفرض الضريبة على مشتريات الأفراد عبر الإنترنت إلى 30 يورو (33 دولاراً) من 150 يورو.
كما رفعت اللائحة معدل الضريبة إلى 30 بالمئة من 20 بالمئة على السلع المشتراة من الاتحاد الأوروبي، وإلى 60 بالمئة من 30 بالمئة على تلك المشتراة من دول أخرى.
وتواصل الشركة بيع منتجاتها في تركيا في متاجرها الخاصة ومتاجر شركات التجزئة التابعة لها.
وبحسب بلومبرغ، قال وزير التجارة التركي، عمر بولات، الأسبوع الماضي إن التدابير الجمركية الجديدة تهدف إلى الحد من "الآثار السلبية" على حصة السوق والعمالة، بما في ذلك بين أصحاب المتاجر والشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن خسارة العملة الأجنبية، وفق وكالة الأناضول الحكومية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا نايكي تركيا شركات اقتصاد عالمي تركيا نايكي أخبار تركيا عبر الإنترنت فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
عاجل.. 16 سبتمبر اولي جلسات إستئناف المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك
حددت محكمة إستئناف القاهرة جلسة 16 سبتمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية رشوة مصلحة الجمارك علي الاحكام الصادرة ضدهم وذلك امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.
كانت محكمة اول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 3 ملايين جنيه، و782 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة 682 ألف جنيه، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني، وتغريمه 100 ألف وبراءة باقي المتهمين في محاكمة مسئول بمصلحة الجمارك، ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين؛ لاتهامهم في قضية رشوة وطالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين بالقضية.
كانت النيابة العامة أحالت مدير عام الإيداعات والشؤون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، ومدير إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية.
جاء في أمر إحالة المتهمين في قضية رشوة الجمارك، أن المتهم الأول «محمد.ر»، في غضون الفترة من بداية مايو 2018، وحتى 17 أكتوبر 2023، بدائرتي محافظتي الشرقية والقاهرة، بصفته مدير عام الشؤون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وطلب من المتهم الثالث «محمود.م»، مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية، مليون 510 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه الحقيقى لدى موظفى جمرك ميناء بدر الذهبية لإنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول «محمد.ر»، طلب من المتهم الرابع «صفوت.ع»، مستخلص جمركى بجمرك ميناء العاشر من رمضان، بوساطة المتهمين الخامس «شادى.ح»، والسادس «محمد.ج»، ثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألف جنيه على سبيل الرشوة.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه قدم رشوة لموظف عمومى للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الثانى «على.ع»، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائة ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل الإفشاء عن أسرار عن تحقيقات جرت معه لدى إدارة الكسب غير المشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثانى أنه بصفته موظفًا عموميًا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المُتهم الأول «محمد.ر»، بوساطة المتهم السابع «سيد.غ»، مائتى ألف جنيه أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأولى لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله