بخطي الحماية والمساعدة.. إنسانية المقاومة تغيث منكوبي الحديدة بدعم إماراتي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
في خطين متوازيين، تمضي حملة خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية التي دشنتها، السبت، لإغاثة المتضررين من سيول الأمطار جنوب محافظة الحديدة، بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
>> "إنسانية" المقاومة تغيث منكوبي تهامة المحررة وتعرض المساعدة على المحتلة
وتشمل الحملة التي دُشنت بحضور وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، والنائب الأول لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ناصر باجيل، حماية التجمعات السكانية المستهدفة من سيول الأمطار، وتوزيع مساعدات نقدية للمتضررين وفق حصر ميداني نفذه فريق متخصص من الخلية الإنسانية بالتنسيق مع السلطة المحلية.
وبدأت الحملة بوضع سواتر ترابية لحماية التجمعات السكانية وفتح ممرات السيول في قرى بيت الهديش وبيت الحيمي وبيت عكيش في ريف حيس، وكذلك السائلة الرئيسية في مديرية الخوخة؛ فيما شملت المساعدات المتضررين من سيول الأمطار في منطقة هيجة عبيد، ولا تزال لجان الصرف مستمرة
وأكد باجيل أن حملة مساعدة المتضررين من سيول الأمطار تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي طارق صالح.
وتأثرت مدن الساحل الغربي في اليمن، بالمنخفض الهندي الموسمي الذي تسبب تحرك الحزام المداري (ITCZ) نحو الشمال بتقدم التيار النفاث الشرقي ما أدى إلى هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الرعدية على الشريط الساحلي الغربي وسهل تهامة والمرتفعات الجبلية المحاذية.
وبحسب محطة الأرصاد في مطار الحديدة الدولي بلغت 96 ملم وفي محطة الأرصاد في محافظة حجة 30 ملم تدفقت على إثرها السيول وأحدثت أضراراً في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: من سیول الأمطار
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”