إعلان حكومي بشأن خفض رسوم التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت الحكومة اليمنية، عن قرب توقيع اتفاقية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" وزير النقل عبدالسلام صالح حُميد، التقى بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن زينة علي أحمد، لبحث التعاون بين الوزارة والبرنامج الإنمائي والترتيبات النهائية لتوقيع إتفاقية إطارية أولية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة.
وأضافت الوكالة الرسمية، أن اللقاء تطرق الى بنود الإتفاقية ومبادئها والجدول الزمني لها المقرر التوقيع عليها خلال اليومين القادمين بعد الإنتهاء من المراجعة والتنسيق بين اعضاء اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة، ونائب رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية القبطان يسلم بوعمرو.
وأشار وزير النقل، إلى الشوط الذي قطعته الخطة الأممية لخزان صافر، والإنجاز الذي تحقق منذ بدء عملية تفريغ الخزان والذي وصلت عملية التفريغ فيه إلى المراحل الأخيرة، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلت في سبيل تفريغ خزان صافر وحشد التمويل وتفريغ الخزان على أرض الواقع.. كما لفت إلى وصول كمية التفريغ مساء الثلاثاء، إلى 94 بالمائة بمقدار 1,083,285 برميل، موكداً ان الحكومة والوزارة قدمت كل التسهيلات والتعاون الكبير لعملية التفريغ لتجنب الكارثة وإنهائها.
اقرأ أيضاً مصرع مشرف حوثي في ذمار برصاص مسلح قبلي أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في صنعاء وعدن حملة عسكرية حوثية في البيضاء وقصف المنازل بالأسلحة الثقيلة واختطاف عدد من المواطنين درجات الحرارة في اليمن رجل يقدم على قتل زوجته بطريقة بشعة أمام اطفاله بمنطقة خولان بصنعاء شاهد .. ميليشيا الحوثي تستغل طائرة تابعة للجيش اليمني لنقل جثة الصريع ” الحمزي ”لدفنه بمسقط رأسه بصعدة وفاة وإصابة سبعة أشخاص وإحتراق بعض المنازل إثر صواعق رعدية بالمحويت (صور) بعد عدم اعتراف دول الخليج بشهاداتها .. الطلاب يعزفون عن التسجيل بجامعة صنعاء برأس ذئب وجسد إنسان.. ما حقيقة ظهور ”المستئذب” في اليمن؟ ”فيديو” الحكومة الشرعية تحذر من قرار حوثي خطير سيؤدي الى انهيار اقتصادي كبير الحوثيون يفرضون شروط طائفية جديدة على المعهد العالي للقضاء اليمني بعد ان بناه على نفقته الخاصة .. الميليشيا تطرد إمام مسجد في بني مطر وتستبدله بخطيب حوثيوقال الوزير حُميد "أننا نريد تحقيق إنجاز آخر يوازي ذلك وهو التأمين البحري على السفن القادمة إلى الموانئ المحررة، وذلك بعد ان تم إستكمال كافة الدراسات وتقييم المخاطر من قبل الخبراء الذين انتدبهم البرنامج الإنمائي لهذا الغرض".
وأكد وزير النقل أن توقيع الإتفاقية ستخفض كلفة التأمين البحري التي ارتفعت إلى 16 ضعف من جراء الحرب.. مشيدًا بجهود البرنامج الإنمائي والمشاريع الذي يقدمها البرنامج في ميناء عدن منها تأهيل وتدريب وصيانة المعدات، وكذا ترميم مبنى الهيئة العامة للشؤون البحرية وتأثيثه وعمل منظومة طاقة شمسية وغيرها من المشاريع.
بدورها، ثمنت الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في اليمن، الجهود المبذولة من قبل الحكومة والوزارة وتقديم كافة التسهيلات للبرنامج وخصوصا ما يتعلق بتفريغ الخزان "صافر" إلى الناقلة البديلة، الذي وصلت نسبة التفريغ إلى 94 بالمائة.
يأتي ذلك في ظل تراجع أداء تلك الموانئ بعد رفع القيود عن ميناء الحديدة غربي البلاد الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تعديلات قانونَي السفن والتجارة البحرية تهدف لتعزيز حجم الأسطول البحري التجاري
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الموافق 25 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وتم الموافقة نهائيًا على مشروع القانون كما ورد من اللجنة، والموافقة ايضًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹٠.
قال المستشار محمود فوزي، أن التعديلات المقترحة على قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية تمثل أهمية بالغة، حيث تعكس تطور المنظومة البحرية الذي يشهد به القاصي والداني، وبدعم غير مسبوق من القيادة السياسية وفي ظل قيادة الفريق كامل الوزير لقطاع النقل، وما يُبذل من جهود حقيقية لتطوير هذا القطاع الحيوي، كما أن المعني بالنشاط البحري بشكل أساسي هو القطاع الخاص، ودور الدولة أنها تحاول أن تزيل المعوقات، والهدف الأساسي من التعديلات هو تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري، حيث إن كان يتم الاعتماد على النقل الأجنبي للسفن ونشاط التسجيل، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات منذ عقود هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار.
وتحدث المستشار محمود فوزي، عن مشروع قانون تسجيل السفن التجارية رقم 84 لسنة 1949، وأنه يهدف إلى تنظيم سجلات السفن من خلال إلزام الملاك بالإبلاغ عن أي تغييرات تطرأ عليها، مثل هلاكها أو تعليق العلم، مع التوسع في منح الجنسية المصرية للسفن وتمكينها من رفع العلم المصري عبر أنظمة الإيجار العاري أو التمويلي. كما يشمل المشروع تغليظ العقوبات لجعلها أكثر ردعًا، بما يتناسب مع تغير قيمة العملة، بالإضافة إلى توضيح إجراءات رفع العلم المصري على السفن المؤجرة.
كما أن الهدف من مشروع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، تعزيز حجم الأسطول البحري التجاري المصري، والتوسع في اسباب اكتساب الجنسية المصرية للسفن بما يتيح رفع العام المصري عليها ، وعدم الاكتفاء بالتملك كسبب وحيد، وتقليل الاعتماد على النقد الأجنبي لسداد نشاط تسغيل٥ السفن وتخفيض الرسوم والاعتماد على حجم الحمولة ووضع حد أقصى للرسوم لزيادة التنافسية.
وأشار "فوزي"، إلى أن دولة مثل بنما على سبيل المثال تقوم حاليًا بنقل ربع حمولة النقل البحري العالمي عبر أسطول يضم نحو 7100 سفينة، بالإضافة إلى اعتماد اقتصاد دول مثل ليبيريا وسنغافورة على النقل البحري، ونجاح تلك الدول يعود إلى ثلاث عوامل رئيسية هي اعطاء تسهيلات في تسجيل السفن، وتوفير الحوافز الضريبية الجاذبة، وتوفير العمالة منخفضة التكلفة، وهو ما دفع الحكومة إلى تعديل شرط ملكية السفن في القانون، من خلال إدخال أنظمة الإيجار العاري والايجار التمويلي، وأكد أن هذه التجارب الناجحة تمثل نموذجًا يمكن استلهامه، خاصةً في ظل امتلاك مصر لمقومات تؤهلها لتحقيق نجاحات مماثلة في هذا المجال.
الاتحاد يعسكر في دبي