نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الشروق»
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تواصل الدائرة الثانية مستأنف، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، نظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الشروق».
ووجه للمتهمين العديد من التهم، منها أولًا المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر، فيما وجَّه للمتهمين من السابع وحتى الحادي عشر، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجَّه للمتهمين من الأول وحتى السابع ومن التاسع وحتى الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم أسامة.أ بالحبس مع الشغل سنة بتهمة تعاطي المُخدرات في البساتين.
وتضمن حُكم المحكمة تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومُصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور السيد الأستاذ كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة، وحضور الأستاذ محمد طه محمد أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المُخدرين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن عينة البول الخاصة بالمُتهم تحتوي على أيض الحشيش المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، كما ثبت من ذلك التقرير أن القطعتين البلاستيك المضبوطتين بمكان الواقعة عالقاً بهما آثار لمادة الميثامفيتامين المُدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتهمين خلية الشروق حياة المواطنين الحادي عشر
إقرأ أيضاً:
29 أكتوبر.. الحُكم على مُتهمٍ في "خلية السويس"
حجزت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، حجز إعادة محاكمة المُتهم سعد.ا في القضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية السويس الإرهابية" لجلسة 29 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
اقرأ أيضاً: طعنها 61 مرة.. سقوط مُزهق حياة شابة قبل 31 سنة
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية، بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية، تمهيدًا لاستهدافها، وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية، وتهديد الوحدة الوطنية.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة