أكدت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عدم إلغاء التكليف لخريجي كليات ومعاهد ومدارس التمريض بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدة إنه لا استغناء عن تكليف التمريض.

حقيقة إلغاء التكليف لكليات التمريض

وقالت الدكتورة كوثر محمود إن عجز التمريض يبلغ حاليًا 75 ألف ممرض وممرضة فى كافة محافظات الجمهور١ية، ومن المتوقع أن يتضاعف العجز بحلول عام 2030 تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى كافة المحافظات، وبالتالى فإن هناك احتياج لأعداد مضاعفة من التمريض.

وأوضحت نقيب عام التمريض، أن قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بالتكليف وفقًا للاحتياجات الصحية لا يعنى إلغاء تكليف خريجى التمريض.

وأشارت إلى أنه يتم تكليف التمريض لكافة الجهات والقطاعات التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتمثلة فى، " الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، هيئة التأمين الصحى، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الأمانة العامة للصحة النفسية، إدارة المؤسسة العلاجية، ومديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات"، فضلًا عن الهيئة العامة للرعاية الصحية والمسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فى 6 محافظات كمرحلة أولى وجاري تطبيق المنظومة فى 5 محافظات كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: نقابة التمريض

إقرأ أيضاً:

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار

أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.

 و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني. 

و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن. 

وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة. 

و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات. 

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.

مقالات مشابهة

  • «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال بالقاهرة
  • نقيب البيطريين بالفيوم ينتقد وسائل التأمين البدائية التي تمارسها حدائق الحيوانات
  • بالاسم ورقم الخريج .. نتيجة تكليف الصيادلة 2022
  • رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
  • بالأرقام.. إنجازات الميكنة والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل
  • «الرعاية الصحية»: ميكنة 255 مركزا ووحدة طب الأسرة بنسبة 100% بـ«التأمين الشامل»
  • مناقشات لبحث آليات تنظيم استقدام العمالة الفلبينية لدعم قطاع الرعاية الصحية في مجال التمريض
  • «الوفد» تكشف حقيقة إغلاق مستعمرة مرضى الجذام
  • الداخلية تكشف حقيقة اقتحام منزل مواطن وتحطيمه في أشمون
  • نانسي عجرم تكشف حقيقة طلاقها