إعادة الامتحان.. وزارة التعليم المصرية تعاقب طلاب الغش الجماعي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
كابوس سنوي متجدد يبدأ كل عام، وامتحانات نهاية العام تتزامن مع انقطاع الكهرباء لساعات يوميا لتخفيف الأحمال، ولكن لأول مرة وزارة التربية والتعليم المصرية تقرر إعادة الامتحان لبعض اللجان التي ثبت فيها الغش الجماعي بعد فحص النتائج من خلال لجنة خاصة للتصحيح، وبعد انتشار فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لإحدى أولياء الأمور تجيب على أسئلة امتحان الكيمياء أسفل نوافذ لجنة امتحان بإحدى المدارس في محافظة الدقهلية.
لم تكن الحادثة هي الأولى من نوعها، فمنذ سنوات تزخر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات الغش الجماعي، أو تسريب الامتحانات قبل توزيعها على اللجان، لكنها المرة الأولى التي تتخذ فيها الوزارة قرارا بإعادة الامتحان.
ماذا حدث في مجمع شها؟لم يتمكن 378 طالبا وطالبة مسجلين في لجنة مجمع قرية شها بمحافظة الدقهلية، من معرفة نتائجهم بعد ظهور النتيجة رسميا، وبعد مراجعاتهم لمديرية التعليم، تبين لهم حجب النتيجة حتى إعادة امتحان مادة الكيمياء.
أثار القرار الوزاري جدلا واسعا بين أولياء أمور طلاب لجنة الدقهلية، رافضين خضوع أبنائهم لامتحان الدور الثاني بعد نجاحهم بالدور الأول. وبرغم تأكيد الوزارة التزامها بأدق المعايير في تصحيح أوراق إجابات مجمع شها، من خلال 3 لجان منفصلة رفعوا تقاريرهم للكنترول المركزي، وأنه خلال مراجعة الإجابات تبين اختلاف بعض الأوراق وعدم تشابهها في الأسئلة المَقالية مع ما جاء بالفيديو، وهؤلاء قررت الوزارة عدم حجب نتيجتهم، وعدم خضوعهم لإعادة الامتحان في الدور الثاني.
برغم تأكيدات الوزارة أنها حرصت على التحقق من اختلاف الإجابات من خلال الأسئلة المقالية، فإن التشكيك في القرار كان هو الغالب على أولياء الأمور الذين قضوا ليلة النتيجة مرابطين أمام مديرية التعليم بالمنصورة بعد تأكدهم من قرار حجب نتائج أبنائهم.
يقول محمد محروس، ولي أمر الطالبة ملك، للجزيرة نت، إن قرار الوزارة قرار غير عادل، لأنه من العدل أن تساوي بين جميع من كانوا في اللجان وقت واقعة الغش، لكن أن ينجح البعض والبعض الآخر يتم إعادة الامتحان له، فهذا يفتح باب الشك والرغبة في مراجعة الأوراق، لأن من حق أبنائنا أن يتساووا مع زملائهم، وتكفي معاناتهم طيلة عام كامل، لا ترضى الوزارة أن نفارقه مرتاحين.
"طلاب شها هم كبش فداء تقصير الوزارة وعدم قيامها بمهامها في تأمين للامتحانات" يقول المدرس فتحي صقر، مدرس الكيمياء، للجزيرة نت، إنه قرر تحديد مواعيد لمراجعة مادة الكيمياء مع الطلاب "المغدور بهم" حسب وصفه بلا أي مقابل، سواء للحصص أو لأوراق المراجعة.
المدرس الملقب بأسد الكيمياء في مدينة المنصورة أكد أن كثيرين من هؤلاء الطلاب كانوا من طلابه، ويؤكد أنه يثق تماما في قدراتهم وأن أي مواجهة حيادية مع لجان تصحيح الأوراق ستكون لصالح تلاميذه، لكنه في نفس الوقت يرى أنه لا داعي لإضاعة الوقت وتشتيت انتباه الطلاب في مهاترات لن تفيد؛ "الوزارة أخذت القرار وعلينا التعامل معه لأنها لن تتراجع".
لم تقتصر حالة الجدل على نتائج مجمع "شها" في الدقهلية فقط بعد إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، بل امتدت أيضًا إلى كشوف درجات مدرستين في محافظتي سوهاج والشرقية. ففي مدرسة الصالحية بمحافظة الشرقية، حصل جميع طلاب قسمي علمي علوم وعلمي رياضة على مجموع يتجاوز 92%، بينما في مدرسة ديمشلت الثانوية، حصل 94 طالبًا على التوالي على مجموع أعلى من 92%.
انتشرت هذه النتائج على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع البعض للتأكيد على أن هذه الممارسات ليست جديدة، حيث تُعرف هذه المدارس بسمعتها السيئة. يُشاع أن لجان الامتحانات تُشترى وتحوَّل إليها الطلاب من قرى ومحافظات أخرى في الصف الثالث الثانوي، نظرًا لما يحدث فيها من غش جماعي دون أي عقوبات تُذكر.
خبير تعليمي: اختبارات القبول بالجامعات هي الحلوبرغم أن وزارة التربية والتعليم قد اتخذت قرارا بوقف التحويل إلى المدارس التي عرفت عنها حالات الغش الجماعي في محافظات سوهاج والشرقية، ورغم فرض كردونات أمنية في محيط تلك المدارس في أثناء فترة الامتحانات لمنع أي محاولات للغش الجماعي، بالإضافة لقوات تفتيش ذاتي للطلاب يوميا أثناء دخولهم للجان، إلا أن ذلك لم يمنع حصول ألفي طالب بأرقام جلوس متتالية، على مجموع درجات يتجاوز 92%، وهذا لا يعني سوى أننا امام وقائع غش جماعي مثبتة، فلماذا يعاقب طلاب مجمع شها بينما يمر الآخرون بما كسبوه؟، التساؤل يطرحه الدكتور تامر شوقي أحمد، الخبير التعليمي، مؤكدا أن اعتماد نتائج الثانوية وحدها كمقياس للقبول بالجامعات، بات أمرا غير مقبول، لأنه في ظل التطور التكنولوجي، واتساع رقعة المنظومة التعليمية في مصر وعدم القدرة على التأمين الكامل، يصبح اعتماد الدرجات كسبيل وحيد لتنسيق الجامعات أمرا يحمل الكثير من الريبة.
يضيف الخبير التعليمي للجزيرة نت، أن امتحانات القبول يجب أن تمتد لتشمل كافة الكليات وخاصة العلمية منها وليس فقط الكليات المرتبطة بالفنون، وتعقد تحت سيطرة الجامعة ووزارة التعليم العالي، وهو ما يوفر قدرة أكبر على التنظيم والتأمين. يعتبر شوقي أن محاولات السيطرة على الغش الجماعي لن تفلح وحدها أبدا، إلا أن يعرف الطلاب وأولياء أمورهم، أن درجة امتحان الثانوية ليست فقط هي ما ستحقق حلم الالتحاق بكليات القمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التواصل الاجتماعی الغش الجماعی
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة من وزير التعليم بشأن مسابقة تعيين المعلمين
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لقاءً مع مديرى المدارس على مستوى محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وأسوان، وقنا، والأقصر)، بإجمالي عدد 1800 مدير مدرسة بواقع 200 مدير مدرسة من كل محافظة، وذلك في إطار سلسلة لقاءات تستمر على مدار عدة أيام، لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2024-2025، في ضوء تنفيذ الخطة التى قامت الوزارة بإعدادها، ومناقشة الحلول الممكنة لأى مشكلات طارئة وكيفية مواجهتها.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحضور، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تستهدف التأكيد على الآليات والضوابط المختلفة التي أعلنت عنها الوزارة خلال الفترة الماضية لضبط العملية التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، مشددا على الدور الهام للمعلم في العملية التعليمية ودعمه كي يؤدى دوره داخل المدرسة على أكمل وجه، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.
وشدد الوزير على ضرورة الاستعداد للعام الدراسى الجديد 2024-2025، وانضباط العملية التعليمية، لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وجاذبة، مشيدًا بمعلمي التربية والتعليم وما يمتلكونه من خبرات وموهبة في التدريس وما يتلقونه من تدريبات تستهدف تنميتهم المهنية، وكذا مديري المدارس الذين يمتلكون قدرة قيادية عالية للإدارة المدرسية.
وأشار الوزير إلى أن مديري المدارس هم قائدى العمل بمدارسهم وأن نجاح منظومة التعليم متوقف على إدارتهم الفعالة للمنظومة داخل المدرسة، موجهًا بأهمية متابعة مديري المدارس لشرح المعلمين وتقييمهم داخل الفصول، وكذلك متابعة الأنشطة المدرسية، والاهتمام بالمحصلة التربوية لتدريس المحتوى العلمي والمعرفي للمناهج لدى الطلاب، وإزالة العوائق والمشكلات داخل المدرسة، بهدف تحقيق أهداف العملية التعليمية، مؤكدًا أن مدير المدرسة هو المسئول عن جودة العملية التعليمية ويملك آليات إدارة مدرسته وفقا لطبيعتها والإمكانيات المتاحة، مع أهمية مراعاة الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لتحقيق الانضباط، موضحًا أنه ستكون هناك متابعة مستمرة للمدارس والوقوف على سير العام الدراسي، ومكافأة المتميزين.
كما أشار الوزير إلى الدور الهام لمديري المدارس، ومعلمي مصر الأكفاء وما يمتلكونه من مواهب وعلم وقدرات ستحدث الفارق في المستقبل، مؤكدًا حرص الوزارة على مساعدة المعلم في تقديم تعليم جيد داخل المدرسة، كما أنها لا تدخر جهدا في الحفاظ على حقوق المعلمين.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير الحلول التنفيذية والآليات التى اتخذتها الوزارة لتحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع الآليات المناسبة لسد العجز في أعداد المعلمين من خلال الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، بالإضافة إلى عدد من الحلول الفنية الأخرى لسد العجز في أعداد المعلمين،
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بزيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من 23 أسبوعًا إلى 31 أسبوعًا أثناء العام الدراسي، فضلًا عن زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار 5 دقائق، وهو ما سيرفع من قدرة التدريس بنسبة 33%، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.
كما أوضح الوزير أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدى عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لجذب الطلاب للمدرسة وتطوير مهاراتهم وقدرتهم على التحصيل الدراسي، ومن بينها أعمال السنة ونظام التقييمات وفقًا لنظم التعليم الحديثة فى مختلف دول العالم، لضمان حضور الطلاب وتفاعلهم داخل المدارس.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والتى تمنح المدير طرق التحفيز وآلية التنفيذ بشكل حاسم وحازم لحل جميع المشكلات التى تواجهه داخل المدرسة، كما تضمن اللائحة حقوق وواجبات كل من المعلم والطالب، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيق اللائحة وسيتم اجراء متابعات وتقييمات مستمرة على مدار العام الدراسي.
وقد ناقش الوزير الحضور واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تحسين الأوضاع المادية والإدارية للمعلمين ومديري المدارس وستبذل كافة الجهود للارتقاء بها، مشيرا في هذا السياق إلى القرار الصادر خلال الفترة الماضية عن مجلس الوزراء بالموافقة علي تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمعلمين المعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب لتكون بقيمة 50 جنيها، فضلا عن زيادة قيمة الحصة لمعلمي الحصة من خريجي الكليات المؤهلة للتدريس من ٢٠ جنيها إلى ٥٠ جنيها للحصة الواحدة.
ومن جهتهم، أشاد مديرو المدارس بكافة القرارات التى اتخذها الوزير خلال الفترة الماضية، وتواصله الدائم مع الميدان، مؤكدين بذلهم كافة الجهود لتنفيذ القرارات والإجراءات على أرض الواقع بما يضمن تحقيق عام دراسي منضبط وتقديم منظومة تعليمية أكثر تميزا وفعالية للطلاب.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية، محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والأستاذة نادية عبد الله المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، ومديرى المديريات التعليمية المشاركة في اللقاء.