الجاني عرض 3 مليون للتنازل.. تطورات جديدة في واقعة دهس الطفل «مالك» بالمقطم
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
كشف محمد البحيري محامي «طفل المقطم»، تطورات واقعة دهس الطفل «مالك»، على يد طفل آخر كان يقود سيارة برعونه في إحدى شوارع المقطم، ما تسبب في إصابته بكسور وجروح بالجسم،
وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن أسرة الطفل المتهم عرضت مبلغ مالي قدرة 3 مليون جنيه للتنازل عن القضية، لكن اسرة الطفل «مالك» رفضوا العرض المقدم بينما تمسكوا بمعاقبة الطفل ووالده عما بدره من بحق الطفل المصاب.
وأشار «البحيري» إلى أن السيارة التى كان يقودها الطفل حال ارتكابه حادث الدهس مسجله بأسم والدته، و أن أسرة المتهم أمام جهات التحقيق تحججت أن الطفل كان يقود السيارة برعونة في الشارع، بسبب أن والده كان مريض وذهب بالسيارة غلى الصيدلية لشراء بعض الأدوية له.
بدروها، قررت جهات التحقيق بنيابة المقطم الجزئية بالقاهرة، تجديد حبس والد طفل المقطم المُتهم بدهس الطفل «مالك» حال عبوره الطريق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
حيث تم عرض الطفل المتهم على محكمة الطفل التي جددت حبسه 15 يومصا على ذمة التحقيق، في واقعة إتهامه بدهس طفل آخر في الشارع أمام المارة، فيما تحفظت جهات التحقيق على كاميرات المراقبة التى رصدت الواقعة.
حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوعِ حادث سير حال قيادة المتهم الطفل (15 سنة) لمركبة ويسيرُ بها عكس اتجاه السير بدائرة قسم شرطة المقطم، نتجَ عنه إصابة طفل (9 سنوات) بإصابات بالغة أثناء عبوره للطريق، فباشرتِ النيابة العامة التحقيقات.
واستجوبت المتهمَ الطفل فأقرَّ بارتكابه للحادث، وأضاف أن والدَه هو من مكنه من قيادة السيارة. وباستجواب والد الطفل قرر بصحةِ قيادة نجله للمركبة محل الحادث.
وبمطالعة النيابة العامة لمقطع مصورٍ قُدم من أهل المجني عليه، تبين قيادةُ الطفل المتهم للمركبة عكس اتجاه السير ودهسه للطفلِ المجني عليه، وقد أسفرت تحريات الشرطةِ عن صحة ارتكاب المتهم الطفل للواقعة وتمكين والده له من قيادة السيارة.
هذا وقد أمرت النيابة العامة بحبس الطفل ووالده احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
اقرأ أيضاًالمحامين تتخذ الإجراءات القانونية ضد مركز الأشعة المتسبب في وفاة شيماء عويس
بعد الحكم بإعدامه.. .اليوم استئناف محاكمة المتهم بقتل رجل أعمال مصري يحمل الجنسية الإيطالية بالفيوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دهس طفل الطفل مالك طفل المقطم النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
2 مليون و522 ألف محضر أحيل على النيابة العامة في 2023 .. تقرير رئاسة النيابة العامة يقر بصعوبات مواكبة ارتفاعها
بلغ عدد المحاضر الرائجة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2023 ما مجموعه 2 مليون و522الفا و49 محضرا، من ضمنها 2 مليون و 339و354 محضراً جديداً تم خلال نفس السنة.
أما الباقي فيتشكل من المحاضر المخلفة عن سنة 2022 والبالغ عددها 182 ألفا و 695 محضراً. وسجل تقرير النيابة العامة انخفاض الرائج خلال هذه السنة عن نظيره المسجل سنة 2022 بحوالي 17%.
وحسب تقرير لرئاسة النيابة العامة سنة 2023، نشر أمس فإن الحقيقة التي تبرزها تقارير رئاسة النيابة العامة منذ التقرير الأول لسنة 2017 عند تطرقها لتدبير المحاضر كمحور من محاور سير النيابة العامة أن هذه الأخيرة تعرف سنة بعد أخرى ارتفاعا في عدد المحاضر المسجلة سواء تعلق الأمر بالمحاضر الورقية أو المحاضر الالكترونية الشيء الذي يطرح تحديا على النيابات العامة خاصة أمام عدم مواكبة عدد قضاتها للعدد المتزايد للمحاضر المحالة عليها، وكذلك بالنظر لتعدد المهام والإجراءات التي يقومون بها على مدار السنة.
وحسب التقرير فقد تمكنت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية من تحقيق نسبة إنجاز تقارب 95% من مجموع الرائج ونسبة 102% من مجموع المحاضر المسجلة، « وهو ما يفصح عن واقع مجهودات كبيرة تبذل في سبيل تحقيق النجاعة القضائية، وتعزيز الثقة لدى المتقاضين ».
وقد توزعت القرارات والإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بخصوص المحاضر الرائجة وفق التفصيل الآتي:
تسطير المتابعة في حق مليون و393 ألف منها مليون و316 و105 في حالة سراح.فيما تمت متابعة 77 الف و275 شخص في حالة اعتقال.
وتشكل القرارات بالمتابعة نسبة 58.29% من مجموع الإجراءات التي اتخذتها النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية
ولا يُشكل التحقيق الإعدادي نسبة مهمة ضمن الإجراءات المتخذة على صعيد النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، إذ تمت إحالة 14901 محضراً على قضاة التحقيق، بما يشكل نسبة تقل عن 1% من مجموع المحاضر المنجزة.
أما الحفظ باعتباره إجراء مؤقتا يحول دون إحالة المحاضر على هيئات الحكم أو التحقيق يشكل حوالي %34.58 من مجموع الإجراءات المتخذة، حيث تم حفظ 826 ألف و625 محضرا خلال 2023.
وسجل التقرير تخلفا في تدبير المحاضر عن سنة 2023 بما مجموعه 131 ألف و996 محضرا محضراً جلها لا زال في طور البحث لدى مصالح الشرطة القضائية.
وتشكل نسبة المخلف هذه السنة 5.52% من الرائج، وهي نسبة آخذة في الانخفاض، « بما يعكس مجهودا يبذل ويؤكد الانخراط الجدي للنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية في استراتيجية هذه الرئاسة الرامية إلى تحقيق الفعالية والنجاعة في تدبير المحاضر ».
ويعتبر تدبير المحاضر من المهام الأساسية للنيابات العامة والتي توليها هذه الرئاسة أهمية وتتبع خاصين.
وتنبع هذه الأهمية من كون المحاضر تشكل النتيجة التي خلصت إليها الأبحاث القضائية وكذا المنطلق أو الأساس الذي تبني عليه النيابات العامة قراراتها المتصلة بتحريك الدعاوى العمومية أو باتخاذ إجراءات أخرى، كالإحالة على التحقيق الإعدادي، أو الحفظ، وغير ذلك من القرارات والأوامر التي يصدرها قضاة النيابة العامة بعد دراستهم للمحاضر.
وقد شددت رئاسة النيابة العامة على وجوب احترام الأجل المعقول عند دراسة المحاضر وإصدار القرارات المناسبة بشأنها. كما اعتبر بأن الحرص على إتمام إنجاز الأبحاث بخصوصها يعد مقياساً ومؤشراً على نجاعة وفعالية أداء النيابات العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن أصول المحاضر الورقية ونظائرها تحال على النيابات العامة وفقا للشكليات المحددة في قانون المسطرة الجنائية وفي بعض النصوص الخاصة. فبعد إتمام إنجازها من قبل ضباط الشرطة القضائية تتم الإحالة على النيابة العامة المختصة، إما مع تقديم الأشخاص المعنيين بتلك المحاضر، وهي المحاضر المحالة في إطار التقديم، أو تحال عبر البريد أو المناولة.
وسواء تعلق الأمر بالمحاضر المحالة في إطار التقديم أو المتوصل بها بالطريقة الإدارية (معلومات قضائية) تعمل النيابات العامة على تسجيلها في السجلات الورقية والالكترونية التي يوفرها نظام تدبير القضايا الزجرية.
كلمات دلالية المغرب تقرير نيابة عامة
ماهر الأسد ورئيف قوتلي غادرا العراق الأربعاء متجهين إلى روسيا لمقابلة بشار الأسد