دائما تكون علاقة الصحفى بمصدره قائمة على الحب والود والاحترام، وتكون أيضا قائمة على تحقيق المصلحة العامة التى تسهم فى تحقيق التنمية، من خلال بذل الجهد فى العمل.
اختلاف وجهات النظر فى بعض الأحيان لا يعنى العداوة، وإنما لكل طرف رؤية خاصة، قد تصيب وتخطئ، ولكن الهدف فى النهاية هو تقديم إضافة للاقتصاد والمجتمع.
العلاقات لا تبنى بين عشية وضحاها، ولكن تمتد عبر سنوات طويلة من العمل بين الطرفين، منذ أن كان المسئول أى مسئول فى بداية مشواره، هذا الكلام ينطبق على القطاع الذى أقوم بمتابعته وهو قطاع سوق الأوراق المالية، أو القطاع المالى غير المصرفى بصورة عامة والذى تمثله الرقابة المالية والبورصة.
القائمون على هذا القطاع يتميزون بتصرفات الكبار سواء الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية الذى يحظى بحب وتقدير الجميع، أو أحمد الشيخ رئيس البورصة، وعلاقتى بالطرفين تمتد لأعوام طويلة، تحمل الصداقة والحب والاحترام.
ربما ما دفعنى لكتابة هذه السطور مشهدان تزامنا معا، الأول التجديد للدكتور محمد فريد لمدة عام لرئاسة الرقابة المالية، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة فى الرجل لاستكمال استراتيجيته التى بدأها منذ سنوات فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى، وقدم الرجل خلالها ملحمة كبيرة لتطوير السوق من قرارات تنظيمية وتشريعية، هدفها العمل على تهيئة المناخ وتوفير بيئة عمل مواتية لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يسعى الرجل من خلال خطته استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى ودعم مستهدفات خطط التنمية الشاملة، وأيضا الاستقرار المالى للأسواق والمؤسسات وحماية حقوق المتعاملين باستخدام التكنولوجيا المالية.
المشهد الآخر لرئيس البورصة الذى تربطنى به علاقة قوية منذ متابعة القطاع عبر سنوات طويلة، فالرجل له من المواقف الإنسانية، الكثير، ويحظى بقبول الجميع أيضا، ربما من ضمن هذه المواقف ما حدث معى، والتى تؤكد محبة الرجل للجميع بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر بينه وغيره.
بحكم علاقتى وصداقتى القوية معه، التى لا تؤثر على العمل بتصرفات الكبار أرسل الرجل تهنئة، وبوكيه ورد بمناسبة زفافى، وهذا ليس بغريب عليه، وهو موقف يؤكد تعامل الرجل «الجنتلمان» مع الجميع.. على مستوى العمل أيضا فالرجل خلال عام فترة رئاسته للبورصة وبالتنسيق مع الرقابة المالية نجح فى أن يقدم ملحمة هو الآخر لتطوير البورصة، وعمل طوال العام على تحقيق استراتيجية البورصة التى رسم خريطتها باحترافية ونجح فى تحقيق 15 محورا فى تلك الفترة، كلها تعمل على خدمة المستثمرين والسوق، وأيضا الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية البورصة القطاع المالى خارج المقصورة تطوير القطاع المالي غير المصرفي الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
النزاهة تقصف واقع المؤسسات الصحية الخاصة في العراق: تدابير عاجلة أم تسويف؟
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تعكس توجّه العراق الجاد للحد من المخالفات القانونية في القطاع الصحي الخاص، دعت هيئة النزاهة وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات الخاصة ومراكز التجميل، في إطار محاولات لتحسين واقع هذه المؤسسات التي طالما كانت محوراً للانتقادات في الأعوام الأخيرة.
التوجيهات الأخيرة، التي جاءت ضمن بيان رسمي، أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة المخالفة للقانون، خاصة تلك التي تعيق عمل المفتشين. وتحث الهيئة على زيادة قيمة الغرامات المفروضة بحق المخالفين لفرض مزيد من الرقابة الصارمة على تلك المرافق الصحية. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية هذه التدابير في تغيير واقع المؤسسات الصحية التي لطالما تمتعت بحصانة نسبيّة أمام المسؤولين.
ومع وجود 57 مستشفى أهلياً واستثمارياً، و23 عيادة خاصة وجراحية، بالإضافة إلى 150 مركزاً تخصصياً ومكاتب سياحة علاجية، من الواضح أن تحدي هيئة النزاهة ليس بالهيّن. فالمؤسسات التي لم تجدّد إجازة ممارستها المهنة الصحية تلقي بظلالها على قدرة الحكومة العراقية في فرض رقابة حقيقية على القطاع الخاص.
إن الحديث عن ضرورة مراقبة تسعيرة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات يشير إلى تداعيات أخرى للمشكلة، تتعلق بجودة الخدمات المقدمة ومدى تأثير هذه الأسعار على المواطن العراقي. فبينما تتدافع الفئات المختلفة للحصول على رعاية صحية لائقة، لا تزال الأسعار غير خاضعة لأي نوع من الرقابة الصارمة، مما يعزز الشعور بالظلم لدى الفئات الأقل دخلاً.
فهل تكفي هذه الإجراءات لتحسين القطاع الصحي الخاص في العراق؟ أم أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر جدية وتحديثات مستمرة في التشريعات الصحية لضمان عدم تراخي الرقابة في المستقبل؟ الجواب يكمن في قدرة الحكومة على التنفيذ الفعلي للقرارات، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، وعدم السماح للجهات المخالفة بالتمادي في استغلال المواطن.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر