دائما تكون علاقة الصحفى بمصدره قائمة على الحب والود والاحترام، وتكون أيضا قائمة على تحقيق المصلحة العامة التى تسهم فى تحقيق التنمية، من خلال بذل الجهد فى العمل.
اختلاف وجهات النظر فى بعض الأحيان لا يعنى العداوة، وإنما لكل طرف رؤية خاصة، قد تصيب وتخطئ، ولكن الهدف فى النهاية هو تقديم إضافة للاقتصاد والمجتمع.
العلاقات لا تبنى بين عشية وضحاها، ولكن تمتد عبر سنوات طويلة من العمل بين الطرفين، منذ أن كان المسئول أى مسئول فى بداية مشواره، هذا الكلام ينطبق على القطاع الذى أقوم بمتابعته وهو قطاع سوق الأوراق المالية، أو القطاع المالى غير المصرفى بصورة عامة والذى تمثله الرقابة المالية والبورصة.
القائمون على هذا القطاع يتميزون بتصرفات الكبار سواء الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية الذى يحظى بحب وتقدير الجميع، أو أحمد الشيخ رئيس البورصة، وعلاقتى بالطرفين تمتد لأعوام طويلة، تحمل الصداقة والحب والاحترام.
ربما ما دفعنى لكتابة هذه السطور مشهدان تزامنا معا، الأول التجديد للدكتور محمد فريد لمدة عام لرئاسة الرقابة المالية، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة فى الرجل لاستكمال استراتيجيته التى بدأها منذ سنوات فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى، وقدم الرجل خلالها ملحمة كبيرة لتطوير السوق من قرارات تنظيمية وتشريعية، هدفها العمل على تهيئة المناخ وتوفير بيئة عمل مواتية لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يسعى الرجل من خلال خطته استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى ودعم مستهدفات خطط التنمية الشاملة، وأيضا الاستقرار المالى للأسواق والمؤسسات وحماية حقوق المتعاملين باستخدام التكنولوجيا المالية.
المشهد الآخر لرئيس البورصة الذى تربطنى به علاقة قوية منذ متابعة القطاع عبر سنوات طويلة، فالرجل له من المواقف الإنسانية، الكثير، ويحظى بقبول الجميع أيضا، ربما من ضمن هذه المواقف ما حدث معى، والتى تؤكد محبة الرجل للجميع بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر بينه وغيره.
بحكم علاقتى وصداقتى القوية معه، التى لا تؤثر على العمل بتصرفات الكبار أرسل الرجل تهنئة، وبوكيه ورد بمناسبة زفافى، وهذا ليس بغريب عليه، وهو موقف يؤكد تعامل الرجل «الجنتلمان» مع الجميع.. على مستوى العمل أيضا فالرجل خلال عام فترة رئاسته للبورصة وبالتنسيق مع الرقابة المالية نجح فى أن يقدم ملحمة هو الآخر لتطوير البورصة، وعمل طوال العام على تحقيق استراتيجية البورصة التى رسم خريطتها باحترافية ونجح فى تحقيق 15 محورا فى تلك الفترة، كلها تعمل على خدمة المستثمرين والسوق، وأيضا الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية البورصة القطاع المالى خارج المقصورة تطوير القطاع المالي غير المصرفي الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر قرارا جديدا بشأن ممارسة نشاط التمويل العقاري.. التفاصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 306 لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، والذي يسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل الجزئي مع المطورين العقاريين في شراء محافظ الحقوق المالية العقارية، كما خفض القرار نسبة الانتظام المسبق لسداد العملاء إلى 10% من ثمن الوحدات بدلاً من 20%.
تستهدف التعديلات السماح لشركات التمويل العقاري المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية بشراء جزء من محافظ الحقوق المالية لدى شركات التطوير العقاري والناتجة عن مبيعاتها للعملاء، بما يدعم جهود تعزيز نمو النشاط، وتعزيز مستويات السلامة المالية لشركات القطاع.
يأتي ذلك في ضوء قيام الهيئة برصد وتحليل واقع التطبيق العملي لأداء كافة الشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها ومنها شركات التمويل العقاري والتي كشفت ضرورة الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك والتي تصل إلى 7 سنوات، وكذلك حاجة السوق لرفع حد التمويل لشراء المحافظ المالية العقارية بنسبة 90% أسوة بتمويل عملاء التجزئة المباشرين مع شركات التمويل العقاري.
ونص القرار على إلزام العميل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول (المحال إليه) بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلبه الممول (المحال إليه) من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأي جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة، وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين آجال الأصول والخصوم في القوائم المالية لشركات التمويل العقاري نتيجة اتباع شركات التطوير العقاري سياسة بيع طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات تتعارض مع آجال التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركات التمويل العقاري من البنوك، والتي تصل إلى 7 سنوات.
ألزم القرار شركات التمويل العقاري بالتأكد من قدرة المستثمر على سداد الأقساط المستحقة عليه من خلال فحص بيانات الدخل، ويجوز قبول انتظام المستثمر في سداد الأقساط خلال عام كامل سابق لشراء المحفظة كأساس للتحقق من الدخل، وذلك بداية من أول قسط دوري مستحق طبقاً لجدول السداد، أو ألا يقل إجمالي المبالغ المسددة من المستثمر تحت حساب ثمن الوحدة عن 20% ويجوز أن تنخفض هذه النسبة إلى 10% شريطة انتظام المستثمر في السداد منذ حصوله على التمويل والحصول على تقرير استعلام ائتماني بمستوى تصنيف دال على انتظامه في السداد من شركة استعلام ائتماني مرخص لها بذلك.
على أن تلتزم شركات التمويل العقاري بالنسب الخاصة بالتمويل العقاري للأغراض السكنية وغير السكنية، ويأتي ذلك في إطار استهداف الهيئة تنشيط قبول حجم أكبر من العملاء في نشاط التمويل العقاري وتوسيع نطاق خدماته لفئات جديدة محققاً أهداف الشمول المالي أسوة بالنسب المسموح بها في ضوابط ممارسة النشاط لتمويل الأغراض السكنية بحد أقصى 90%.
اقرأ أيضاً%20.5 عائد شهري.. شهادات الادخار الثلاثية في بنك «HSBC»
خطة طموحة بين جمعية مستثمرى العاشر وبنك CIB لتنشيط الصادرات المصرية لإفريقيا
بفائدة تصل لـ 30%.. أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي 2025