دائما تكون علاقة الصحفى بمصدره قائمة على الحب والود والاحترام، وتكون أيضا قائمة على تحقيق المصلحة العامة التى تسهم فى تحقيق التنمية، من خلال بذل الجهد فى العمل.
اختلاف وجهات النظر فى بعض الأحيان لا يعنى العداوة، وإنما لكل طرف رؤية خاصة، قد تصيب وتخطئ، ولكن الهدف فى النهاية هو تقديم إضافة للاقتصاد والمجتمع.
العلاقات لا تبنى بين عشية وضحاها، ولكن تمتد عبر سنوات طويلة من العمل بين الطرفين، منذ أن كان المسئول أى مسئول فى بداية مشواره، هذا الكلام ينطبق على القطاع الذى أقوم بمتابعته وهو قطاع سوق الأوراق المالية، أو القطاع المالى غير المصرفى بصورة عامة والذى تمثله الرقابة المالية والبورصة.
القائمون على هذا القطاع يتميزون بتصرفات الكبار سواء الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية الذى يحظى بحب وتقدير الجميع، أو أحمد الشيخ رئيس البورصة، وعلاقتى بالطرفين تمتد لأعوام طويلة، تحمل الصداقة والحب والاحترام.
ربما ما دفعنى لكتابة هذه السطور مشهدان تزامنا معا، الأول التجديد للدكتور محمد فريد لمدة عام لرئاسة الرقابة المالية، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة فى الرجل لاستكمال استراتيجيته التى بدأها منذ سنوات فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى، وقدم الرجل خلالها ملحمة كبيرة لتطوير السوق من قرارات تنظيمية وتشريعية، هدفها العمل على تهيئة المناخ وتوفير بيئة عمل مواتية لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يسعى الرجل من خلال خطته استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى ودعم مستهدفات خطط التنمية الشاملة، وأيضا الاستقرار المالى للأسواق والمؤسسات وحماية حقوق المتعاملين باستخدام التكنولوجيا المالية.
المشهد الآخر لرئيس البورصة الذى تربطنى به علاقة قوية منذ متابعة القطاع عبر سنوات طويلة، فالرجل له من المواقف الإنسانية، الكثير، ويحظى بقبول الجميع أيضا، ربما من ضمن هذه المواقف ما حدث معى، والتى تؤكد محبة الرجل للجميع بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر بينه وغيره.
بحكم علاقتى وصداقتى القوية معه، التى لا تؤثر على العمل بتصرفات الكبار أرسل الرجل تهنئة، وبوكيه ورد بمناسبة زفافى، وهذا ليس بغريب عليه، وهو موقف يؤكد تعامل الرجل «الجنتلمان» مع الجميع.. على مستوى العمل أيضا فالرجل خلال عام فترة رئاسته للبورصة وبالتنسيق مع الرقابة المالية نجح فى أن يقدم ملحمة هو الآخر لتطوير البورصة، وعمل طوال العام على تحقيق استراتيجية البورصة التى رسم خريطتها باحترافية ونجح فى تحقيق 15 محورا فى تلك الفترة، كلها تعمل على خدمة المستثمرين والسوق، وأيضا الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية البورصة القطاع المالى خارج المقصورة تطوير القطاع المالي غير المصرفي الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
"أوكيو" تنظم حلقة عمل حول "القيادة مع الرقابة"
مسقط- الرؤية
نظَّمت إدارة التدقيق الداخلي بمجموعة أوكيو حلقة عمل بعنوان "الرقابة في بيئة العمل"، تحت شعار "القيادة مع الرقابة" بهدف تزويد القيادات بأدوات وإستراتيجيات فاعلة لدعم أهداف النمو المستقبلي؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المجموعة لتعزيز الوعي بأهمية إضفاء المزيد من الرقابة والحوكمة والشفافية والالتزام بالمعايير.
وشارك في حلقة العمل عدد من أصحاب السعادة ومسؤولو وأعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لأوكيو، وممثلون من هيئة الخدمات المالية، وبورصة مسقط، وجهاز الاستثمار العماني، ومعهد المدققين الداخليين، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، بجانب عدد من القيادات بالشركات التابعة للمجموعة، ليبلغ عدد المشاركين في حلقة العمل 220 مسؤولًا من الجهات الرقابية وشركات المجموعة.
وألقى عبد الرحمن الحارثي الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بالمجموعة كلمة أكد فيها أن تنظيم حلقة العمل يأتي في إطار أهداف المجموعة لإعطاء الجوانب الرقابية الأهمية التي تمثلها في أعمالها، ولاطلاع المسؤولين على التطورات في مجالاتها المتعددة، ومواكبة التطورات التقنية وتوظيفها في مجالات الرقابة، وأن محتوى الحلقة يتلخَّص في ثلاثة محاور رئيسية وهي: الرقابة المتعلقة بالامتثال، والرقابة التشغيلية، والرقابة التقنية.
من جانبه، نوه أشرف بن حمد المعمري الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، أنه من الضروري التركيز على الضوابط الداخلية والامتثال؛ حيث إنها تخلق تأثيرًا إيجابيًّا؛ ليس فقط على المجموعة وشركاتها، بل أيضًا على أصحاب المصلحة الخارجيين والجمهور من خلال تعزيز المصداقية والسمعة.
وناقشت الحلقة الرقابةَ المتعلقة بالامتثال من حيث إدماج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في إستراتيجيات أوكيو؛ لضمان التوافق مع المتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية والسياسات الداخلية.
كما ركزت المناقشات على مستوى نضج بيئة الرقابة في أوكيو؛ حيث أجرى المشاركون تقييمًا لمستوى نضج بيئة الرقابة؛ لتحديد نقاط القوة، وتحديد فرص التحسين، بهدف تعزيز الحوكمة والامتثال. فيما ركزت الرقابة التشغيلية على تحسين العمليات اليومية، وإدارة المخاطر التشغيلية، وتعزيز الكفاءة.
كما تم تسليط الضوء في حلقة العمل على المكاسب الرئيسية للتحول الرقمي في إدارة الرقابة؛ حيث يمكن أن تساعد الأدوات الرقمية والأتمتة في تبسيط العمليات، وتعزيز الامتثال، وتقليل الأخطاء البشرية؛ ما يوفر إطار عمل تشغيلي أكثر مرونة. أما فيما يخص رقابة تقنية المعلومات، فقد تناولت الحلقة موضوع حماية أنظمة المعلومات وتأمين الأصول الرقمية، خاصةً من خلال الأمن السيبراني في مجال التكنولوجيا التشغيلية.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال