دائما تكون علاقة الصحفى بمصدره قائمة على الحب والود والاحترام، وتكون أيضا قائمة على تحقيق المصلحة العامة التى تسهم فى تحقيق التنمية، من خلال بذل الجهد فى العمل.
اختلاف وجهات النظر فى بعض الأحيان لا يعنى العداوة، وإنما لكل طرف رؤية خاصة، قد تصيب وتخطئ، ولكن الهدف فى النهاية هو تقديم إضافة للاقتصاد والمجتمع.
العلاقات لا تبنى بين عشية وضحاها، ولكن تمتد عبر سنوات طويلة من العمل بين الطرفين، منذ أن كان المسئول أى مسئول فى بداية مشواره، هذا الكلام ينطبق على القطاع الذى أقوم بمتابعته وهو قطاع سوق الأوراق المالية، أو القطاع المالى غير المصرفى بصورة عامة والذى تمثله الرقابة المالية والبورصة.
القائمون على هذا القطاع يتميزون بتصرفات الكبار سواء الدكتور محمد فريد رئيس الرقابة المالية الذى يحظى بحب وتقدير الجميع، أو أحمد الشيخ رئيس البورصة، وعلاقتى بالطرفين تمتد لأعوام طويلة، تحمل الصداقة والحب والاحترام.
ربما ما دفعنى لكتابة هذه السطور مشهدان تزامنا معا، الأول التجديد للدكتور محمد فريد لمدة عام لرئاسة الرقابة المالية، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة فى الرجل لاستكمال استراتيجيته التى بدأها منذ سنوات فى تطوير القطاع المالى غير المصرفى، وقدم الرجل خلالها ملحمة كبيرة لتطوير السوق من قرارات تنظيمية وتشريعية، هدفها العمل على تهيئة المناخ وتوفير بيئة عمل مواتية لتعزيز القدرات التنافسية للقطاع واجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يسعى الرجل من خلال خطته استكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى الاقتصاد القومى ودعم مستهدفات خطط التنمية الشاملة، وأيضا الاستقرار المالى للأسواق والمؤسسات وحماية حقوق المتعاملين باستخدام التكنولوجيا المالية.
المشهد الآخر لرئيس البورصة الذى تربطنى به علاقة قوية منذ متابعة القطاع عبر سنوات طويلة، فالرجل له من المواقف الإنسانية، الكثير، ويحظى بقبول الجميع أيضا، ربما من ضمن هذه المواقف ما حدث معى، والتى تؤكد محبة الرجل للجميع بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر بينه وغيره.
بحكم علاقتى وصداقتى القوية معه، التى لا تؤثر على العمل بتصرفات الكبار أرسل الرجل تهنئة، وبوكيه ورد بمناسبة زفافى، وهذا ليس بغريب عليه، وهو موقف يؤكد تعامل الرجل «الجنتلمان» مع الجميع.. على مستوى العمل أيضا فالرجل خلال عام فترة رئاسته للبورصة وبالتنسيق مع الرقابة المالية نجح فى أن يقدم ملحمة هو الآخر لتطوير البورصة، وعمل طوال العام على تحقيق استراتيجية البورصة التى رسم خريطتها باحترافية ونجح فى تحقيق 15 محورا فى تلك الفترة، كلها تعمل على خدمة المستثمرين والسوق، وأيضا الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية البورصة القطاع المالى خارج المقصورة تطوير القطاع المالي غير المصرفي الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
عماد قناوي: اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية يساهم في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية الشاملة
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، باطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي بدأت العمل فعليا خلال الفترة الماضية، موضحا أن هذه المنصة سوف توفر للمستثمر في إصداراتها معلومات وخصائص لتسهيل التواصل بين المستثمرين وكافة الجهات، وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، وستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات،
و أكد قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، علي أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير علي المستثمرين وبصفة خاصة المستثمر الصناعي لإيمانه الكامل بأن الصناعة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، لهذا شدد الرئيس السيسي علي تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين، وتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يُسهم في توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات، وتوطين الصناعات المحلية وكذلك تعظيم قيمتها المُضافة لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
و قال رئيس شعبة المستوردين، أن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من شهر سبتمبر الجاري، تتضمن عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين، لعل أهمها ( تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، و إصدار رخصة التشغيل بالاخطار،مع اتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية
و أضاف قناوي، أن المنصة تُتيح ايضا ضمن خدماتها، الإطلاع على كافة التفاصيل والأراضي المطروحة وكراسات الشروط دون مقابل قبل البدء في إجراءات التقديم على الفرصة الاستثمارية المُتاحة، وتُركز المنصة على دعم المستثمر في كل المراحل التي يمر بها بدءً من نشاطه مرورًا باستقرار أوضاعه ثم نمو الأعمال.
و شدد على ضرورة العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع الصناعي، حيث يمنح فرصة أكبر لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والصناعات المصرية، واستغلال المميزات التي تميز الصادرات المصرية و تنافسيتها ، لهذا علي الحكومة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الصناعية الاستراتيجية، لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في الصناعات المختلفة.
وأكد على ضرورة أعادة النظر في المنظومة الضريبيه، وعلي وجه الخصوص دراسة تعديل ضريبة القيمه المضافه علي الخامات والمستلزمات عند شرائها للمصنع محليًا أو خارجيًا علي أن تكون عند مرحلة المنتج التام لمراحل التداول.
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة