صنعاء : تكليف شخصية جنوبية بتشكيل حكومة ” التغيير والبناء ‘
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
حيروت – صنعاء
أصدر ما يعرف برئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء ، مهدي المشاط، اليوم، قرارا بتكليف أحمد غالب ناصر الرهوي، بتشكيل حكومة التغيير والبناء.
وجاء في قرار التعيين أنه بناء على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/07/2016م بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، قرر المشاط تكليف الأستاذ/ أحمد غالب ناصر الرهوي بتشكيل حكومة التغيير والبناء.
تجدر الإشارة إلى أن الرهوي، هو شخصية من أبناء المحافظات الجنوبية، وعضو في اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، إضافة إلى أنه كان عضوا في المجلس السياسي الأعلى، إلى لحظة تكليفه اليوم برئاسة حكومة الحوثي.
وبالتزامن، أصدر المشاط اليوم، قرارا بتعيين الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عضواً في المجلس السياسي الأعلى.
يأتي هذا بعد نحو سنة من إعلان زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، خطة لإجراء تغييرات جذرية لتغيير الوضع المزري لدى سلطاته، تم على إثرها في حينه حل حكومة بن حبتور وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للتربية والتكوين يحذر: الفجوات في التعليم بين العمومي والخاص تهدد وحدة النظام التربوي وتعمق التفاوتات الاجتماعية”
في تقرير حديث له، أشار المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى أن تطور مؤسسات التعليم الخاص في المغرب قد أسهم في زيادة الفوارق بين التعليم العمومي المجاني والتعليم الخاص المؤدى عنه، مما أدى إلى تعزيز الازدواجية في النظام التعليمي.
هذه الازدواجية، بحسب التقرير، أثرت بشكل سلبي على تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأثارت تساؤلات حول فعالية وجودة التعليم العمومي في تأهيل التلاميذ للمستقبل.
وتطرق التقرير الذي حمل عنوان “المدرسة الجديدة” إلى قلق الأسر والتلاميذ من تراجع جودة التعليم العمومي، وأكد على أن النظام التعليمي يعاني من تفاوتات واضحة بين المدارس العامة والخاصة، ما ساهم في اتساع الفجوات الاجتماعية والعلمية.
وبيّن التقرير أن هذه التفاوتات أضعفت قدرة النظام التعليمي على تلبية احتياجات الطلاب في مواصلة تعليمهم والاندماج في سوق العمل بشكل فعال.
كما أشار التقرير إلى أن محاولات توحيد المناهج بين القطاعين العام والخاص لن تكون كافية لحل هذه المشكلة، بل ينبغي أن يتم التنسيق بين أهداف المناهج والمضامين التربوية لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة. وأبدى المجلس مخاوفه من أن يؤدي هذا الانقسام التدريجي إلى تهديد وحدة النظام التعليمي في البلاد.
من جهة أخرى، شدد التقرير على تأثير المؤسسات التعليمية الأجنبية التي بدأت تنتشر في المغرب، مما يهدد قدرة النظام التربوي الوطني على الحفاظ على تماسكه. ورغم أن التنوع في العرض التربوي قد يضيف قيمة للتعليم، إلا أنه يتطلب تقيمًا دقيقًا للمخاطر المرتبطة بتعميق التفاوتات الاجتماعية وفقدان التمازج الاجتماعي.
ودعا المجلس إلى تبني مقاربة شاملة وموحدة للإصلاح التربوي، تضمن تنسيقًا بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.
واعتبر أن السياسات العامة يجب أن تكون أكثر فاعلية في تنفيذ توصيات الرؤية الاستراتيجية ومقتضيات القانون الإطار 51.17، بما يعيد التركيز على مفهوم “المدرسة الجديدة” ويعزز من دور التعليم في بناء مستقبل مشرق لجميع أبناء الوطن.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية