إحالة عاملين بـ6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق بسبب التقصير في العمل
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تفقد الدكتور وليد فرماوي، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم، 12 مركز شباب بإدارات بنها وطوخ وذلك خلال جولة المتابعة المفاجئة للتفتيش على مراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة المكثفة للهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على انضباط العمل، للتأكيد على تنفيذ البرامج والأنشطة.
تضمنت الجولة متابعة 4 مراكز شباب بإدارة بنها وهي مراكز الرملة، وميت العطار، والفاخورة، وكفر طحلة، وتلاحظ وجود مركز الرملة مفتوحا مع تواجد العاملين وممارسة الأنشطة، وفي مركز ميت العطار تم إحالة مدير مركز للتحقيق نظرا لعدم نظافة المركز، وفي مركز كفر طحلة تلاحظ وجود العاملين بقرار مجلس الإدارة وتغيب القوة الأساسية وتم إحالة الموظفين التابعين للقوة الأساسية للشباب والرياضة للمساءلة القانونية، وعلى جانب آخر بمركز شباب الفاخورة تم التنبيه على سرعة الانتهاء من إجراءات إحلال وتجديد الملعب الخماسي.
متابعه 8 مراكز شباب بطوخبينما في إدارة طوخ تم متابعة 8 مراكز شباب وهي: جزيرة الأحرار، وطنط الجزيرة، وكفر الرجالات، وبرشوم الكبرى، وبرشوم الصغرى، والسيفا، ومركز شباب كفر الفقهاء وتلاحظ في مراكز طنط الجزيرة، برشوم الكبرى، السيفا، وكفر الفقهاء، حيث وجدت المراكز مفتوحة ووجود العاملين وممارسة الأنشطة، بينما تم إحالة العاملين في مراكز جزيرة الأحرار، كفر الرجالات، برشوم الصغرى، امياي، للتحقيق والمساءلة القانونية وذلك لوجود المراكز مغلقة في أوقات العمل الرسمية.
وصرح الدكتور وليد فرماوي، بأنه تم التوجيه الفوري بإحالة المقصرين إلى الشئون القانونية، واتخاذ اللازم في ضوء اللوائح المنظمة للعمل وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين للتأكيد على عدم تكرار الأخطاء، لضمان قيام مراكز الشباب لتقديم دورها نحو تقديم الخدمات والبرامج والأنشطة وفقا لخطة ورؤية وزارة الشباب والرياضة.
وتأتي أعمال متابعة مراكز الشباب والأندية بالقليوبية تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور وليد فرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية شباب القليوبية مراكز القليوبية الشباب بالقليوبية الشباب القليوبية الشباب والریاضة مراکز شباب
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.