سارة سمير تهدي مصر «فضية» في رفع الأثقال
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
باريس (رويترز)
أخبار ذات صلة ذهبية في «أولمبياد باريس» بفارق «مئة كسر من الثانية»! الصين «الجراند سلام» في الغطس
أحرزت المصرية سارة سمير (26 عاماً) الميدالية الفضية في وزن 81 كيلوجراماً في رفع الأثقال للسيدات، بعدما رفعت 268 كيلوجراماً في المجموع بأولمبياد باريس.
وخطفت النرويجية كواندا سولفريد الميدالية الذهبية برقم أولمبي جديد، بعدما رفعت 275 كيلوجراماً، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى نيسي داخوميس من الإكوادور، بفارق كيلوجرام واحد عن الرباعة المصرية.
وهذه ثاني ميدالية لمصر في أولمبياد باريس، بعد برونزية محمد السيد في سلاح سيف المبارزة التي حصدها في الأسبوع الأول من الألعاب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر رفع الأثقال باريس أولمبياد باريس 2024
إقرأ أيضاً:
لماذا رفعت فيتش تصنيف 4 بنوك مصرية؟
رفعت اليوم وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك محلية من "B-" إلى "B".لبنوك التي تم رفع تصنيفها.
وتشمل البنوك التي تم رفع تصنيفها؛ البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.
فماذا رفعت التصنيف الائتماني لهذه البنوك؟ قالت فيتش أن هذا يرجع لزيادة سيولة النقد الأجنبي بالسوق المصرفي، بفضل اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية والتحويلات، مشيرًة إلى أن أداء البنوك سيظل قويًا على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة، والنمو القوي في الأعمال، فضلًا عن استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار. ورجحت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.
وفي بداية الشهر الحالي رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.
رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال.
بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، وجميعها عوامل ساهمت في تراجع المخاطر وتعزيز الأوضاع المالية الخارجية للدولة من خلال تعافي احتياطي النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية واستقطاب تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.
وأعربت عن ثقة أكبر بشأن أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل التزام القاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مؤكدًة أنه حتى اللحظة لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف منذ أن أقدم على خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي