الجزائر تدعو إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن بعد "مجزرة الفجر" بغزة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
قال مصدر دبلوماسي إن الجزائر دعت لعقد جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن، الثلاثاء القادم بشأن مجزرة مدرسة التابعين، التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت في حي الدرج بمدينة غزة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أفاد بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات".
وأضاف المكتب، في بيان، أن "القصف يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح"، مشيرا إلى أن "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر".
ولاحقا، أقر جيش الاحتلال بقصفه المدرسة، زاعما أن "عناصر حماس استخدموا مقر القيادة بالمدرسة للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات الجيش وإسرائيل".
وفي وقت سابق وزعت الجزائر على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومه على مدينة رفح فورا.
ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
وصرح مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، بأن بلاده ستوزع مشروع قرار من أجل وقف القتل في رفح، على حد تعبيره.
وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن إنه "سيكون نصا قصيرا، نصا حاسما، لوقف القتل في رفح".
وباستهداف الاحتلال مدرسة التابعين يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد فقط إلى 6، ما خلف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى.
وبدعم أمريكي يشن الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اسرائيل غزة الجزائر الكيان الصهيوني الاحتلال الإسرائیلی جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خبير: امتناع المجر عن تسليم نتنياهو انتهاك للقانون الدولي يستدعي تدخل مجلس الأمن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد مهران، خبير القانون الدولي، إن قرار المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية واستقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي ولميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف مهران، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية يفرض على الدول الالتزام بالقرارات الصادرة عن المحكمة وكذلك قرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات الدولية أكدت على ضرورة تعاون الدول مع المحكمة في تنفيذ هذه القرارات.
وأكد أن انسحاب المجر من المحكمة لن يؤثر على التزاماتها أو على أي من قرارات المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن المجر ملزمة بتسليم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي، حتى لو تم الانسحاب.
وذكر، أن هذا القرار لا يُنفذ إلا بعد مرور عام. ومع ذلك، فإن هذا الانسحاب لن يؤثر على القرارات التي اتخذتها المحكمة خلال فترة عضوية المجر في ميثاق روما الأساسي.
ولفت، إلى أن عدم تنفيذ المجر لأي من قرارات المحكمة يُعد أيضًا انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق روما الأساسي.