موظف يقاضي مديريه لتسببهم في إصابته بالوسواس القهري
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أميرة خالد
أقدم موظف آسيوي مديرين في شركة كان يعمل فيها بأنهما تسببا في إصابته بمرض نفسي (اضطراب الوسواس القهري)، وأقام دعوى قضائية بحقهما أمام المحكمة المدنية في دبي. حسبما ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”.
شهدت المحكمة المدنية في دبي دعوى قضائية رفعها موظف ضد مديري شركة كان يعمل به لاسببهم في إصابته بمرض نفسي.
وقال الموظف في الدعوى التي رفعها أنه أصيب بالوسواس القهري نتيجة قيامهما بفصله من العمل، مطالباً بتعويض قدره 72 ألف درهم، لافتا إلى أنه لجأ إلى استعمال دواء مهدئ.
ورفضت المحكمة المدنية الدعوى وبينت أن المدعي لم يقدم ما يثبت خطأ يمكن نسبته إلى المدعى عليهما، لأن فصل موظف لا يمثل بمفرده خطأ ينسب إلى المدير، ومن ثم رفضت الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: دبي محكمة وسواس قهري
إقرأ أيضاً:
حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.
على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.
وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.
وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.
كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.
وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة