مصرع مصري داخل مركز شرطي بالقاهرة.. ومطالبات بالتحقيق
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
لقى مواطن مصري مصرعه، داخل مركز شرطي، وسط مطالبات حقوقية بفتح تحقيق في الواقعة.
ووفق مركز "الشهاب" لحقوق الإنسان (مستقل)، فإن المواطن رامي حسين، قتل داخل حجز قسم دار السلام (جنوب القاهرة)، نتيجة التعذيب المفضي إلى الموت، بسبب رفضه العمل كمرشد للأمن.
واستند تقرير المركز إلى تدوينات لشقيق القتيل الذي نشر عدة تدوينات متعاقبة مع صورة لشقيقه مقتولًا محمولًا على نقالة، بينما يسيل الدم من رأسه.
وعلق شقيق القتيل بالقول: "قسم دار السلام قتل أخويا"، و"رامي أخويا اتقتل.. قسم دار السلام قتله.. عبدالرحمن رجائي (ضابط القسم) ظلمه.. وقسم دار السلام قتله"، و"ذنبه إيه عشان يتقتل.. عشان مرديش يرشد.. حسبنا الله ونعمه الوكيل".
وطالب المركز النائب العام المصري، بفتح تحقيق في الواقعة.
https://www.facebook.com/elshehab.ngo/posts/pfbid0axFvHCpwxDt8JJpmZajWtNgs4a45gVMxiaeE4NhD6Wn7ir9sEpLrE3p3NJPiRQkRlاقرأ أيضاً
مصر.. 17 حالة وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال 6 أشهر
إلا أن وزارة الداخلية المصرية رفضت هذه الرواية، وقالت في بيان إنه "لا صحة لما تناوله عدد من الصفحات والقنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة دار السلام بالقاهرة".
وورد في بيان وزارة الداخلية، أن حسين محبوس احتياطياً بقرار من النيابة العامة بقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، اعتبارا من يوم 29 يوليو/تموز الماضي، على ذمة قضية اتجار بالأقراص المخدرة لحيازته 200 قرص مخدر، ولديه معلومات جنائية وتاريخ مرضيّ.
ولفت البيان إلى حسين كان يعاني من مرض الدرن وبعض الأمراض الأخرى، وعندما شعر بحالة إعياء، تم نقله إلى إحدى المستشفيات
كما نقلت عن تقرير طبي وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.
https://www.facebook.com/MoiEgy/posts/pfbid02kpJMNnsPAGkPVbb6WNgZyzwa9W77vF5ZRgiHY2i9D8GExMEusLFwTfV8xeqqNA93lاقرأ أيضاً
رايتس ووتش: 14 وفاة بكورونا داخل مراكز احتجاز مصرية حتى منتصف يوليو
وكانت تقارير حقوقية، وثقت مقتل 17 مصريا، داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز.
وبينما ترفض السلطات الرسمية الكشف عن أرقام الوفيات في مقار الاحتجاز الرسمية، تعمل منظمات حقوقية محلية على توثيق حالات الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نقص الرعاية الطبية منذ عام 2013.
وخلال العام الماضي، توفي 52 سجيناً نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو البرد أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعي، فضلاً عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقارّ الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية.
وفي عام 2021، توفي نتيجة الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، مقابل 40 في 2019، و36 في 2018، و80 في 2017.
كما وثقت منظمات حقوقية كذلك 121 وفاة في 2016، و166 في 2014، و73 في 2013، بينما يعتبر 2015 الأعلى حصيلة بـ185 وفاة، بحسب المنظمات نفسها.
اقرأ أيضاً
مصر.. وفاة متهم بمقر احتجازه تعيد جدل الإهمال الطبي
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر مركز شرطة تعذيب دار السلام منظمة حقوقية دار السلام
إقرأ أيضاً:
غارديان: إدارة ترامب تعيد احتجاز عائلات المهاجرين وتفاقم معاناتهم الإنسانية
قالت صحيفة غارديان إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعادت منذ مارس/آذار 2025 العمل بسياسة "احتجاز العائلات"، إذ تم احتجاز ما لا يقل عن 100 أسرة من المهاجرين في مركز ينب بكارنز وديلي في ولاية تكساس، ومن بين المحتجزين أطفال لا تتجاوز أعمارهم السنة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أوقفت سياسة احتجاز العائلات عام 2021، بعد تزايد التقارير عن التحرش الجنسي والعنف والإهمال الطبي وسوء التغذية داخل مراكز الاحتجاز، حسب التقرير. ولكن إدارة ترامب أعادت العمل بهذه السياسة وتسعى إلى توسعتها.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4خبير قانوني أميركي: حملة ترامب ضد المهاجرين جزء من خطة أوسعlist 2 of 4جيروزاليم بوست: رئيس السلفادور مؤيد لإسرائيل وشريك لترامب بترحيل المهاجرينlist 3 of 4واشنطن بوست : ترامب يترقب "قانون التمرد" لاستخدامه ضد المهاجرينlist 4 of 4إنترسبت: نفوذ ترامب يتغذى على مخاوف البيض الديموغرافيةend of listوظهرت السياسة -وفق التقرير- بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وزاد عدد المرافق بعد وصول مزيد من العائلات المهاجرة في 2014، حيث استمرت انتهاكات حقوق الإنسان رغم محاولات إغلاق بعض المراكز، قبل أن يتم إعادة فتحها مجددا في عهد إدارة ترامب الحالي.
وأشار التقرير إلى أن مركز كارنز -الذي أعيد تأهيله لاستقبال العائلات- كان الأول في تطبيق سياسة احتجاز العائلات مجددا، حيث تم اعتقال عائلات تضم أطفالا، بينهم طفلة تبلغ 13 عاما تدعى جيد كانت أول طفلة تصل إلى المركز. وقد أخبرت الصحيفة أنها كانت "خائفة ومرتبكة"، ولم يخبرها أحد ما كان سيحدث لها.
إعلان عائلة الطفلة جيدوأوضح التقرير أن عائلة جيد، التي تضم الوالدين جيسون وغابرييلا، كانت قد فرت من موجة عنف في كولومبيا عام 2022، واستقرت في ولاية ميسيسيبي، ولكنها قررت مغادرة البلاد بعد تصاعد الحملات ضد المهاجرين في ظل إدارة ترامب، وصعوبة إيجاد فرص العمل.
وذكر التقرير أن العائلة حاولت عبور الحدود إلى كندا طلبا للجوء، ولكن السلطات الكندية رفضت استقبالهم وسلّمتهم إلى سلطات الهجرة الأميركية، حيث تم تصفيد الوالدين ونقلهم إلى مركز الاحتجاز في تكساس.
وأفاد التقرير بأن كل ممتلكات العائلة صودرت وأعطيت لهم ملابس وأدوات مستعملة، وكان الاتصال بالعالم الخارجي محدودا ومكلفا، واستمر ذلك حتى تواصل معهم محامون من منظمة رايسس الحقوقية، وتمكنت العائلة من مغادرة الحجز بعد 3 أسابيع دون ضمانات لما سيحصل بعد ذلك.
وأكد التقرير أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية زعمت أن المراكز "توفر السلامة والرعاية الطبية المناسبة"، ولكن منظمات حقوقية وطبية أميركية، مثل الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، شككت بذلك وأكدت أن "الاحتجاز في حد ذاته يُشكل خطرا على صحة الأطفال النفسية والجسدية".
وبيّن التقرير أن عائلات أخرى محتجزة شملت لاجئين من فنزويلا، بينهم طفلان في السادسة والثامنة من العمر، بالإضافة إلى مهاجرين من البرازيل ورومانيا وإيران وأنغولا وروسيا وأرمينيا وتركيا، وتم نقلهم لاحقا من مركز احتجاز كارنز إلى ديلي.
وأشار التقرير إلى أن شركة جيو غروب الخاصة تدير مركز كارنز، وتم تزيينه برسومات للأطفال ويضم بعض الملاعب، أما مركز ديلي-الذي يقع في منطقة نائية- فتديره شركة كورسيفيك ويُعتبر "أشبه بمعسكر اعتقال"، حسب وصف مدير الشؤون القانونية في منظمة رايسس.
وحذر التقرير من أن مركز ديلي غير مرخص لرعاية الأطفال، مما يشكل انتهاكا لاتفاقية فلوريس التي تقيّد مدة وأماكن احتجاز القاصرين.
وأوضح التقرير أن منظمة رايسس الحقوقية انتقدت تصريحات وزارة الأمن الداخلي بأن المحتجزين تنطبق عليهم أوامر ترحيل نهائية، معتبرة أن ذلك "غير دقيق"، إذ إن قضاة الهجرة ليسوا قضاة فدراليين، ولا تنطبق عليهم الأوامر بالطريقة نفسها.
إعلانوأضاف التقرير أن إدارة ترامب ألغت العديد من برامج الدعم القانوني داخل المراكز، ما قلّل من فرص تواصل المحتجزين مع المحامين.
وأكد أن العديد من العائلات المحتجزة لم تُمنح الفرصة للمثول أمام قضاة هجرة، بسبب الحظر المفروض على طلبات اللجوء على حدود البلاد الجنوبية، ما وصفته منظمة رايسس بأنه "غير قانوني" و"غير إنساني".
وخلص التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر سياسة احتجاز العائلات تحت حكم ترامب، وفي هذا الصدد علقت مديرة مركز حقوق المهاجرين بجامعة كولومبيا المحامية إلورا موكيرجي بأنه "من القسوة أن نعيد ارتكاب الأخطاء ذاتها بعد 20 سنة، هذا الاحتجاز يهدد الأطفال نفسيا ويضر بنموهم على الأمد الطويل".
فورين بوليسي: أمريكا ستفتقد بشدة زمن الوصاية والنفوذ على أوروبا