قال مصدر دبلوماسي إن الجزائر دعت لعقد جلسة طارئة ومفتوحة لمجلس الأمن، الثلاثاء القادم بشأن مجزرة مدرسة التابعين، التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي فجر السبت في حي الدرج بمدينة غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قد أفاد بأن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مذبحة داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات".



وأضاف المكتب، في بيان، أن "القصف يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني بشكل واضح"، مشيرا إلى أن "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر".

ولاحقا، أقر جيش الاحتلال بقصفه المدرسة، زاعما أن "عناصر حماس استخدموا مقر القيادة بالمدرسة للاختباء والترويج لاعتداءات إرهابية مختلفة ضد قوات الجيش وإسرائيل".

وفي وقت سابق وزعت الجزائر على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومه على مدينة رفح فورا.

ويطالب مشروع القرار "بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".

وصرح مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، بأن بلاده ستوزع مشروع قرار من أجل وقف القتل في رفح، على حد تعبيره.

وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن إنه "سيكون نصا قصيرا، نصا حاسما، لوقف القتل في رفح".

وباستهداف الاحتلال مدرسة التابعين يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة فقط خلال أسبوع واحد فقط إلى 6، ما خلف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى.


وبدعم أمريكي يشن الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

 وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الجزائر غزة الفلسطيني مجلس الأمن فلسطين الجزائر غزة مجلس الأمن مجزرة التابعين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی جیش الاحتلال

إقرأ أيضاً:

جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"

 

إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة

 

مسقط- الرؤية

يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.

وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.

من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • العراق.. جلسة طارئة لـ"النواب" غداً لمناقشة التهديدات الإسرائيلية
  • جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"
  • سامح عسكر عن «مجزرة بيروت»: الاحتلال الإسرائيلي يرد على مقتل قواته بالانتقام من المدنيين
  • الخارجية العراقية تدعو إلى تضافر الجهود لإيقاف التصعيد الإسرائيلي بالمنطقة
  • مجزرة الفجر.. بيروت تستفيق على انفجارات ضخمة (فيديو وصور)
  • الإمارات تدعو لتقييد استخدام الفيتو في مجلس الأمن
  • ماليزيا تأسف لفشل مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار بغزة
  • الإمارات تدعو لوضع أسس لتقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن
  • الإمارات تدعو لإصلاح مجلس الأمن بعد فشله في معالجة الأزمات الإنسانية
  • الحكومة العراقية تقدم طلباً لعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية