وزير التعليم: 21 سبتمبر بدء الدراسة للعام الجديد بالمدارس
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
واعتمد المجلس، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحاضرين، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى له دور محورى فى المشاركة في صنع القرار، ودعم العملية التعليمية.
واستعرض الوزير استراتيجية الوزارة التي تم عرضها على السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتعلقة بمعالجة التحديات الراهنة المتمثلة في (الكثافات الطلابية في الفصول - سد العجز في أعداد المعلمين - ارتفاع نسب الغياب بالمدارس - إعادة هيكلة التعليم الثانوي).
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تأتي في إطار بلورة حقيقية لحلول وآليات تتناسب وطبيعة كل إدارة تعليمية على أرض الواقع، وذلك عقب عدد من الزيارات المتعاقبة والاجتماعات التي تم عقدها مع مديري الإدارات التعليمية في أكثر من ١٠ محافظات.
كما استعرض الوزير الخريطة الزمنية، للعام الدراسى الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.
ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.
أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.
وأوضح السيد محمد عبد اللطيف أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.
وقد أشاد أعضاء مجلس التعليم قبل الجامعى، في ختام الاجتماع، بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم وخطواتها الاستباقية للارتقاء بالعملية التعليمية وإعداد بيئة جاذبة للطلاب، وتقديم كافة سبل الدعم للمعلم، مؤكدين على دعمهم لكافة الآليات التنفيذية التي ستقوم بها الوزارة خلال المرحلة المقبلة للعمل على تطوير المنظومة التعليمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس جامعة القاهرة، والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة إيمان هریدی عميد كلية الدراسات العليا جامعة القاهرة، والدكتورة أمل سويدان رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، والشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ممثل الأزهر الشريف، والدكتورة حنان موسى رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة ممثل وزارة الثقافة، والدكتور سامى ضيف الله القائم بتسيير أعمال رئيس قطاع التعليم ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر شحاته مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ممثل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي ممثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد المغربى ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والأستاذ أحمد سيد حسين رئيس قطاع التنمية البشرية ممثل وزارة المالية، والأستاذة أسماء خضر عبد الحميد مدير عام بقطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، والدكتورة ياسمين ممدوح مدير عام تخطيط التدريب ممثلًا عن وزارة العمل، والدكتور أيمن مطر مساعد الوزير للتدريب والتأهيل ممثلًا عن وزارة الصناعة.
ومن جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، والأستاذة هالة عبد السلام رئيس الادارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتقاقيات، والدكتور محمد موسى عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفنى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم العام الدراسي الجديد موعد العام الدراسي الجديد وزير التعليم یوم السبت الموافق المجلس الأعلى ممثل وزارة رئیس قطاع ممثل ا
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: مشروعات النقل الجماعي الكهربائي تساهم في خفض 4 ملايين طن من الكربون سنويًا
أعرب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خالص شكره لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على جهودها في تنظيم فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج "نُوَفـي" - محور النقل المستدام، الذي شهد حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، معربا عن سعادته لدعوته للمشاركة فيه، لافتا الى تناول اليوم عرض لجهود المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي " Egypt’s Country Platform التي تم إطلاقها كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود
وأضاف الوزير أنه في ضوء الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتي عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتي عام 2030، فتغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
مشيرا إلى أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسى الذى تتدفق من خلاله كافة محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج نوفى لخدمة كافة القطاعات المستهدفة بالبرنامج فقامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ، بالتنسيق مع وزارات ( النقل ، البيئة ، الخارجية ) بإطلاق برنامج نُوَفِّي+ ( NWFE+ ) ، الذي يتضمن محور النقل المستدام، وحيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء
( خطوط أنفاق، خطوط سكة حديد، الحافلات والمركبات، المحطات متعددة الأغراض ) ليتكامل ذلك مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء.
في بداية كلمته خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثانى لبرنامج "نُوَفي" - محور النقل المستدام والذي شهد حضور الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء توجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بخالص الشكر لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي علي الجهد المبذول لتنظيم هذا الحدث الهام ، معربا عن سعادته لدعوته للمشاركة فيه لافتا الى تناول اليوم عرض لجهود المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي " Egypt’s Country Platform التي تم إطلاقها كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميًا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود
وأضاف الوزير أنه في ضوء الإستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتي عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتي عام 2030، فتغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز علي الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
مشيرا إلى أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسى الذى تتدفق من خلاله كافة محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج نوفى لخدمة كافة القطاعات المستهدفة بالبرنامج فقامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي ، بالتنسيق مع وزارات ( النقل ، البيئة ، الخارجية ) بإطلاق برنامج نُوَفِّي+ ( NWFE+ ) ، الذي يتضمن محور النقل المستدام، وحيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء
( خطوط أنفاق، خطوط سكة حديد، الحافلات والمركبات، المحطات متعددة الأغراض ) ليتكامل ذلك مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء.
واشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن جهود المنصة في محور النقل المستدام قد تضمنت توفير تمويل من الشركاء التنمويين لعدد ( 4 ) مشروعات بقطاعي السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربي تتمثل في الآتي :
1- مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتي شبين القناطر بتمويل يقدر بنحو 1,5 مليار يورو .
2- مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلي مترو بتمويل يقدر بنحو 1.5 مليار يورو .
3- مشروع إنشاء خط سكة حديد ( الروبيكي – العاشر – بلبيس ) بتمويل يقدر بنحو 105 مليون يورو .
4- تطوير خط سكة حديد ( طنطا – المنصورة – دمياط ) بتمويل يقدر بنحو 320 مليون يورو .
مضيفا انه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية
نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مساهمته بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة ، فتعمل وزارة النقل علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في مجالات ( السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ) وبما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري .
وأوضح الوزير أن نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية يبلغ ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم كما تمثل قطاعات ( الكهرباء والنقل والصناعة ) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، لافتا إلى أن قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيراً علي البيئة واستهلاكاً للطاقة وانتاجاً للإنبعاثات الكربونية الضارة ، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من اجمالى انبعاثات الطاقة .
مستعرضا جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية وفيما يلى موجز لتدابير وزارة النقل :
أولاً : في مجال التخفيف من الإنبعاثات الكربونية :
قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد علي استخدام الديزل ومنها :
1- مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية )
بطول 105 كم .
2- مشروع مونوريل شرق النيل ( محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية ) ومونوريل غرب النيل ( محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر ) بإجمالي طول 100 كم .
3- مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق ( عدلي منصور – جامعة القاهرة ) بطول 41,2 كم .
4- مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق ( 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 46,5 كم .
5- مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق ( الخصوص - المعادى الجديدة ) بطول 35 كم .
6- مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة .
7- مشروع احلال قطار ابوقير بمترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر ) بطول21,7 كم .
8- مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كم .
9- شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وتشمل عدد 3 خطوط :
الخط الأول ( السخنة – مطروح – العلمين ) بطول 660 كم
الخط الثاني ( 6 اكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل ) بطول 1100 كم .
الخط الثالث ( قنا – سفاجا - الغردقة ) بطول 175 كم .
ووصلات مداخل الورش ونقاط الصيانة ووصلات الموانىء الجافة وسكك التخزين بطول 65 كم .
10- إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي ، وقدرت الدراسات المبدئية اجمالى خفض الإنبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنوياً .
11- تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال الآتي :
التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف ( CIR – FDR ) حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير .
التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة .
فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل .
إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ علي البيئة .
التوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات .
إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث .
ثانياً في مجال التكيف مع التغيرات المناخية :
فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليا انشاء حوالي 15 كم من حواجز الأمواج في الموانئ البحرية .
كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري باغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على اغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وتكاليف اصلاحها سنوياً
وأشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والاساسية لمواجهة التغيرات المناخية ومما يتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية ، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع انظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية مضيفا انه في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كإستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة حيث تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة بهدف خفض نسبة الإنبعاثات الضارة والتحول إلي استخدام الطاقة النظيفة .
وفي ختام كلمته عبر الوزير عن امنياته بتحقيق المؤتمر الأهداف المرجوة وأن يساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص استثمارية واعدة مع الحفاظ علي البئية والإعتماد علي استخدام النقل الأخضر المستدام وأتقدم مرة أخري بخالص الشكر للقائمين علي تنظيم هذا الحدث الهام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي