رحلة تنمية المحافظات مستمرة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
خلفان الطوقي
انطلق لأول مرة برنامج "تنمية المحافظات" في الخطة الخمسية العاشرة والتي تنتهي العام المُقبل، وبمجرد انطلاقها تم رصد مبلغ 10 ملايين ريال عُماني لكل محافظة، وبأوامر ومباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- تم رفع المخصصات إلى 20 مليون ريال عماني لكل محافظة، إضافة إلى المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارات المركزية، ويتضح من ذلك أن برنامج "تنمية المحافظات" أنه لا بُد أن يكون مرنًا وديناميكيًا، ويتطور ويتفاعل مع المتغيرات المحيطة، ولأنه برنامج حديث، سيظل في رحلته التطويرية التدريجية، ولا مشكلة في ذلك؛ بل يحسب ذلك للبرنامج.
ومن ذات المنطلق لبرنامج تنمية المحافظات لكي يتطور مع كل خطة خمسية جديدة، هناك محاور عديدة يمكن تطويرها وتعديلها وإضافة ما هو مناسب أو حذف جزئيات منها، ويمكن للمختصين والمعنيين التفكير فيها بتروٍ بعد التقييم العميق والشامل خاصة وأننا على أعتاب نهاية الخطة الخمسية العاشرة فيما تمّ وما لم يتم، والإنجازات والمعوقات، وتحديد أوجه التطوير المُستقبلية.
هذه المقالة سوف تركز على جانب واحد من برنامج "تنمية المحافظات"، وهو الجانب المالي والمعلن عنه واقتراح البديل، فالمبلغ المعلن هو 20 مليون ريال عماني لكل محافظة من محافظات السلطنة الإحدى عشرة، والبديل المقترح الذي يقترحه المقال أن يكون الحد الأدنى لكل محافظة هو 20 مليون ريال عماني، أما الحد الأقصى فيجب أن يتجاوز ذلك بناء على عدة عناصر أهمها:
- التعداد السكاني: فكل محافظة لديها تعداد سكاني مختلف عن باقي المحافظات.
- الموقع الجغرافي: مراعاة بعض المحافظات لوجود مناطقها بالقرب من المواقع الحدودية، أو وقوع مناطقها في المكامن الغنية بالثروات الطبيعية من نفط وغاز ومعادن.
- المساحات الجغرافية: بعض المحافظات شاسعة في مساحاتها، وتنميتها مكلفة، وقد تحتاج لدعم مالي إضافي.
- المشاريع الإنتاجية: استطاعت بعض المحافظات استقطاب مشاريع إنتاجية تحقق لها أهدافا استراتيجية منوعة كالاستقلالية والاستدامة والربحية وغيرها من أهداف، عليه لا يمكن مساواتها بمحافظات تركز على المشاريع الخدمية التقليدية.
- الاحتياجات الفعلية العاجلة: هناك محافظات تحتاج لدعم إضافي إذا ما أثبتت أنَّ لديها مشاريع واقعية عاجلة، وتحتاج لدعم إضافي.
- أدوات تمكينية: إذا كان الدعم المالي الإضافي سوف يكون أداة تمكينية كإقامة شراكة بين القطاع العام والخاص، أو أنه يحقق إيجاد فرص وظيفية، أو يدعم العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو غيرها من الأهداف النوعية والاستراتيجية اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية، فمن الواجب مراعاتها، ومنحها معيارا ووزناً إضافيا ووضعها في قمة الأولويات للدعم المالي الإضافي.
إنَّ رحلة تنمية المحافظات ما زالت في بداياتها، وإن حققت بعض أهدافها، لكن ما يزال الكثير لم يتحقق بعد، وينتظر التنفيذ، والسبب أن تطلعات المُجتمع في تزايد مستمر، عليه فلا بُد أن يكون برنامج "تنمية المحافظات" مرنًا وديناميكيًا بشكل مُتسارع يفوق تطلعات المجتمع، ويتطور بتطور المعطيات والمُتغيِّرات المُحيطة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
افتتاح حاضنة أعمال "هيئة تنمية المؤسسات" في نزوى
نزوى- الرؤية
افتتح معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية حاضنة الأعمال التابعة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في "حارة العقر" بولاية نزوى، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، والشركاء الاستراتيجيين للهيئة.
وتعد هذه الحاضنة خطوة مُهمة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار؛ حيث ستسهم في تقديم دعم متكامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مساحات عمل مشتركة، وبيئة حاضنة لرواد الأعمال تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة. ستوفر الحاضنة مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل المساحات المكتبية، والإرشاد والتوجيه، وفرص التدريب والتشبيك مع المستثمرين والخبراء. وتقديم الاستشارات الفنية والإدارية، فضلاً عن توفير فرص التمويل التي تدعم نمو المؤسسات وتوسعها في الأسواق.
وهذه الحاضنة إضافة نوعية لمنظومة ريادة الأعمال في محافظة الداخلية، إذ ستسهم في خلق فرص عمل، ودعم الابتكار، وتعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية؛ بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، كما إن هذه الحاضنة ستكون بمثابة منصة حاضنة للابتكار والابداع، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل جديدة في المنطقة.
وتستهدف الحاضنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، الخدمات، والصناعات الصغيرة، وهي بمثابة نقطة انطلاق للعديد من الأفكار المبتكرة التي ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن عدد حاضنات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العامة والتخصصية يبلغ 26 حاضنة، وفَّرت مساحات عمل مشتركة ومكاتب مغلقة في بيئة عملية خلاقة، بالإضافة إلى خدمات استشارات مالية وإدارية؛ ليصبح إجمالي المؤسسات المُحتضَنَة فيها 129 مؤسسة، تضم 243 موظفًا من القوى العاملة الوطنية.