رحلة تنمية المحافظات مستمرة

 

خلفان الطوقي

 

انطلق لأول مرة برنامج "تنمية المحافظات" في الخطة الخمسية العاشرة والتي تنتهي العام المُقبل، وبمجرد انطلاقها تم رصد مبلغ 10 ملايين ريال عُماني لكل محافظة، وبأوامر ومباركة سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- تم رفع المخصصات إلى 20 مليون ريال عماني لكل محافظة، إضافة إلى المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارات المركزية، ويتضح من ذلك أن برنامج "تنمية المحافظات" أنه لا بُد أن يكون مرنًا وديناميكيًا، ويتطور ويتفاعل مع المتغيرات المحيطة، ولأنه برنامج حديث، سيظل في رحلته التطويرية التدريجية، ولا  مشكلة في ذلك؛ بل يحسب ذلك للبرنامج.

ومن ذات المنطلق لبرنامج تنمية المحافظات لكي يتطور مع كل خطة خمسية جديدة، هناك محاور عديدة يمكن تطويرها وتعديلها وإضافة ما هو مناسب أو حذف جزئيات منها، ويمكن للمختصين والمعنيين التفكير فيها بتروٍ بعد التقييم العميق والشامل خاصة وأننا على أعتاب نهاية الخطة الخمسية العاشرة فيما تمّ وما لم يتم، والإنجازات والمعوقات، وتحديد أوجه التطوير المُستقبلية.

هذه المقالة سوف تركز على جانب واحد من برنامج "تنمية المحافظات"، وهو الجانب المالي والمعلن عنه واقتراح البديل، فالمبلغ المعلن هو 20 مليون ريال عماني لكل محافظة من محافظات السلطنة الإحدى عشرة، والبديل المقترح الذي يقترحه المقال أن يكون الحد الأدنى لكل محافظة هو 20 مليون ريال عماني، أما الحد الأقصى فيجب أن يتجاوز ذلك بناء على عدة عناصر أهمها:

- التعداد السكاني: فكل محافظة لديها تعداد سكاني مختلف عن باقي المحافظات.

- الموقع الجغرافي: مراعاة بعض المحافظات لوجود مناطقها بالقرب من المواقع الحدودية، أو وقوع مناطقها في المكامن الغنية بالثروات الطبيعية من نفط وغاز ومعادن.

- المساحات الجغرافية: بعض المحافظات شاسعة في مساحاتها، وتنميتها مكلفة، وقد تحتاج لدعم مالي إضافي.

- المشاريع الإنتاجية: استطاعت بعض المحافظات استقطاب مشاريع إنتاجية تحقق لها أهدافا استراتيجية منوعة كالاستقلالية والاستدامة والربحية وغيرها من أهداف، عليه لا يمكن مساواتها بمحافظات تركز على المشاريع الخدمية التقليدية.

- الاحتياجات الفعلية العاجلة: هناك محافظات تحتاج لدعم إضافي إذا ما أثبتت أنَّ لديها مشاريع واقعية عاجلة، وتحتاج لدعم إضافي.

- أدوات تمكينية: إذا كان الدعم المالي الإضافي سوف يكون أداة تمكينية كإقامة شراكة بين القطاع العام والخاص، أو أنه يحقق إيجاد فرص وظيفية، أو يدعم العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو غيرها من الأهداف النوعية والاستراتيجية اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية، فمن الواجب مراعاتها، ومنحها معيارا ووزناً إضافيا ووضعها في قمة الأولويات للدعم المالي الإضافي.

إنَّ رحلة تنمية المحافظات ما زالت في بداياتها، وإن حققت بعض أهدافها، لكن ما يزال الكثير لم يتحقق بعد، وينتظر التنفيذ، والسبب أن تطلعات المُجتمع في تزايد مستمر، عليه فلا بُد أن يكون برنامج "تنمية المحافظات" مرنًا وديناميكيًا بشكل مُتسارع يفوق تطلعات المجتمع، ويتطور بتطور المعطيات والمُتغيِّرات المُحيطة.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية