ست أضعاف نسبة الزيادة في قضايا الجرائم الإلكترونية منذ عام 2015 إلى 2022 تضامن: لا بد من استمرار حملات التوعية الخاصة بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا تضامن: المساءلة القانونية خط الأمان للحد من تنامي معدلات الجرائم الإلكترونية الاساءة للأطفال والتنمر والابتزاز الإلكتروني وسرقة البيانات من أكثر القضايا التي تعاملت معها الوحدة

 تطلق جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" مؤتمر الشباب والتكنولوجيا في نسخته الـ21 بعنوان "الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة"،  بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة، بهدف زيادة الوعي لدى فئة الشباب باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن، وحماية خصوصيتهم، والجهود الوطنية المبذولة في مناهضة الجرائم الإلكترونية.

ويتطرق المؤتمر إلى أبرز وأهم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الحكومية والوطنية في نشر الوعي والوقاية في الجريمة الإلكترونية.

تضاعف قضايا الجرائم الإلكترونية

وتسلط تضامن الضوء على  الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وحدة الجرائم الإلكترونية، إذ توضح هذه الأرقام تضاعف نسبة قضايا الجرائم الإلكترونية ستة أضعاف خلال سبعة سنوات، ومن بين أبرز القضايا التي تعاملت معها كانت الجرائم التي تمس السلم المجتمعي مثل الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وبث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات وغيرها.

وتشير "تضامن" أن شريحة الأطفال جزء لا يتجزأ من المجتمع وبالذات من يستخدمون التكنولوجيا، إذ تعتبر هذه الفئة من الفئات الضعيفة والمستهدفة عبر الإنترنت، ولا يجوز تركهم بدون توفير حماية ونشر الوعي بينهم على كيفية الاستخدام الصحيح لمنصات الانترنت، وخاصة أن منصات الإنترنت أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية. 

وبلغت عدد القضايا ذات العلاقة بالإساءة للأطفال 133 قضية عام 2022، كما أن هنالك جرائم إلكترونية ضد الأطفال ذات بعد أخلاقي كالاستغلال الجنسي وغيره، و133 قضية متعلقة ببث خطاب الكراهية وإثارة النعرات، وإن تزايد أعداد الأطفال والطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض التزامات كثيرة على الجميع وعلى رأسها حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والعنف الممارس ضدهم بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.

توفير الحماية

ويساهم توفير الحماية لهم في حفظ صحتهم النفسية والجسدية من مخاطر عديدة قد يتعرضون لها أثناء تصفحهم الانترنت والمنصات الحديثة، وذلك من خلال توفير بيئة رقمية آمنة تساهم في تنمية عقولهم بشكل صحي وإيجابي، وتحقق التوازن بين استفادتهم من التكنولوجيا والحفاظ على سلامتهم ورفاهيتهم.

وتؤكد "تضامن" أن من بين الفئات الأكثر استغلالاً إلى جانب فئة الأطفال، هن النساء والفتيات، إذ تتعرض هذه إلى الفئات لـ المطاردة والإبتزاز والتحرشات الجنسية، والمراقبة والتجسس، إذ أظهرت الأرقام زيادة بين عامي 2019 و2020 بمقدار ألفي جريمة الكترونية، حيث سجلت 9500 جريمة إلكترونية لعام 2020 منها 4 آلاف قضية تنمر بما فيها 2800 قضية واقعة على النساء، بينما سجلت 7500 جريمة لعام 2019 منها 3750 جريمة تنمر.

ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي

وتشدد "تضامن" على ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والذي قد يحد من الاستغلال والجرائم والأنماط التي تسيء لمنظومة المجتمع، فالكثير من المستخدمين يستخدمونها بشكل مسيء لنشر الرذيلة وأنماط سلوكية غير لائقة تؤثر على بنية المجتمع واستقراره وسلمه، حيث تعتبر "تضامن" أن المساءلة القانونية إحدى أهم الأدوات اللازمة للحد من تنامي الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.

وأثير جدل في الأردن مؤخرا  بسبب إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، في الوقت الذي أجريت بعض التعديلات عليهِ من قبل مجلس الأمة بشقيه (النواب، والأعيان)، وهو في مراحله الأخيرة للمصادقة.

وتعتبر "تضامن" أن حالة الجدل التي أثيرت تحكمها التطبيقات العملية لنصوص القانون بعد إقراره بشكل نهائي، حيث ستثبت نقاط القوة من نقاط الضعف التي قد تحتاج إلى التدخل والمراجعة، علمًا أن الأردن يقدم باستمرار مراجعة دورية لتشريعاته المختلفة في مختلف التشريعات والنصوص.


ومن جانب آخر تبين "تضامن" أن التكنولوجيا والمنصات الرقمية لها إيجابيات عديدة في الحد من العنف الموجه ضد النساء والفتيات، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية (مثل المنصات الرقمية لإستقبال شكاوى العنف).

سن التشريعات

وساعدت التكنولوجيا في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي، وتذكر "تضامن" أزمة كورونا "كوفيد-19" الصحية التي تسببت بإغلاق جميع المؤسسات إلا أن المنصات الإلكترونية ساهمت في مساعدة النساء على إيصال أصواتهنّ وذلك من خلال إستقبال الشكاوى وخاصة اللواتي يتعرضنّ للعنف والاستغلال.

وعبرت "تضامن" عن استيائها حيال إساءة استخدام المنصات الرقمية والإنترنت من قبل البعض، حيث ساعد سوء الاستخدام على انتحال أسماء النساء والفتيات، والإساءة لهنّ، وعلى الرغم من تعرضهنّ للإساءة الإ أن غالبيتهنّ يقعنّ ضحايا لأشكال مختلفة من الإساءة الإلكترونية ولا يمتلكن الأدوات اللازمة والمعرفة الواجب إتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات ووقفها، بالإضافة إلى بروز الحاجة إلى وجود حملات توعوية في الشأن التشريعي لحماية النساء والفتيات والأطفال من الإساءات التي يتعرضون لها على المنصات الإلكترونية.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية الأطفال كورونا قانون الجرائم الالكترونية مجلس النواب مجلس الأعيان الجرائم الإلکترونیة المنصات الرقمیة النساء والفتیات

إقرأ أيضاً:

الكويت.. تأييد إعدام قاتل زوجته الذي قطع جثتها لأجزاء صغيرة

أيدت محكمة استئنافية  في الكويت، الأحد، حكما يقضي بإعدام مواطن أدين بقتل زوجته وتقطيع جثتها إلى أجزاء صغيرة بسبب خلاف بينهما، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وبحسب صحيفة "القبس"، فإن حكم الإعدام جاء بعد أن طالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة على المتهم، على خلفية إقدامه على قتل زوجته بسلاح أبيض (ساطور وسكين)، قبل أن يقطع الجثة لأجزاء صغيرة، ويرمي كل قطعة بمنطقة مختلفة من مناطق الكويت.

"قتل زوجته وقطع جثتها".. تفاصيل جريمة بشعة في الكويت أقدم مواطن كويتي على ارتكاب جريمة بشعة لم يعهدها المجتمع في الدولة الخليجية المحافظة، تمثلت بقتل زوجته وتقطيع جثتها وتوزيعها على حاويات قمامة.

وكانت الزوجة حاملا في شهرها السادس عندما وقعت الجريمة عام 2022، حين شق الرجل بطن المجني عليها، وأخرج الجنين أولا قبل استكمال جريمته، وفقا لصحيفة "الراي".

وكانت صحيفة "المجلس" ذكرت في يونيو من العام الماضي أن "مواطنا خمسينيا قتل زوجته وقطع جثتها عشرين قطعة ووزعها في حاويات قمامة بين محافظات البلاد".

وأضافت أنه "تزوجها سرا وشقيقتها تعلم، وأبلغت قبل أيام عن تغيب أختها منذ أكتوبر الماضي".

ماذا وراء جرائم القتل في الكويت؟ في الأسبوع الماضي، تمكنت السلطات الأمنية الكويتية من فك شفرة جريمة غامضة بعد العثور على جثة مواطن كان مختفيا لأسابيع.

وتشهد الدولة الخليجية الثرية جرائم قتل متكررة يعزوها خبراء إلى انتشار تعاطي المخدرات والتفكك الأسري.

وفي مايو 2023، ذكرت صحيفة "القبس" المحلية أن الكويت شهدت 255 "جريمة قتل مروعة" منذ عام 2012 وحتى منتصف أبريل من العام نفسه، أي بمعدل جريمتي قتل شهريا.

مقالات مشابهة

  • الجرائم الإلكترونية تشكّل تهديدًا حقيقيًا لأمن العمليات بالمنشآت الصناعية لسوناطراك
  • الشعبية: الكشف مجددًا عن استخدام العدو أسرى فلسطينيين كدروع بشرية جريمة حرب
  • الأمم المتحدة تبحث غدا مع ممثلي المجتمع المدني الأفغاني قضايا حقوق النساء
  • الكويت.. تأييد إعدام قاتل زوجته الذي مزق جثتها لأجزاء صغيرة
  • الكويت.. تأييد إعدام قاتل زوجته الذي قطع جثتها لأجزاء صغيرة
  • 53% تقدمًا في الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي.. ورقمنة 1545 خدمة بنهاية ديسمبر 2023
  • مشروع سعودي يسعى لتحويل الكيمياء إلى لعبة إلكترونية
  • العراق يمنح العمّال الأجانب فيزا إلكترونية ابتداءً من تموز المقبل
  • البرلمان العربي: ليبيا من أكثر دول المنطقة التي اكتوت بنار الإرهاب
  • أكثر من 400 أسرة نازحة تلقت تهديدات بإخلاء مساكنها خلال مايو الماضي