تضامن: أكثر من 16 ألف جريمة إلكترونية في الأردن العام الماضي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ست أضعاف نسبة الزيادة في قضايا الجرائم الإلكترونية منذ عام 2015 إلى 2022 تضامن: لا بد من استمرار حملات التوعية الخاصة بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا تضامن: المساءلة القانونية خط الأمان للحد من تنامي معدلات الجرائم الإلكترونية الاساءة للأطفال والتنمر والابتزاز الإلكتروني وسرقة البيانات من أكثر القضايا التي تعاملت معها الوحدة
تطلق جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" مؤتمر الشباب والتكنولوجيا في نسخته الـ21 بعنوان "الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة"، بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة، بهدف زيادة الوعي لدى فئة الشباب باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن، وحماية خصوصيتهم، والجهود الوطنية المبذولة في مناهضة الجرائم الإلكترونية.
ويتطرق المؤتمر إلى أبرز وأهم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الحكومية والوطنية في نشر الوعي والوقاية في الجريمة الإلكترونية.
تضاعف قضايا الجرائم الإلكترونيةوتسلط تضامن الضوء على الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وحدة الجرائم الإلكترونية، إذ توضح هذه الأرقام تضاعف نسبة قضايا الجرائم الإلكترونية ستة أضعاف خلال سبعة سنوات، ومن بين أبرز القضايا التي تعاملت معها كانت الجرائم التي تمس السلم المجتمعي مثل الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وبث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات وغيرها.
وتشير "تضامن" أن شريحة الأطفال جزء لا يتجزأ من المجتمع وبالذات من يستخدمون التكنولوجيا، إذ تعتبر هذه الفئة من الفئات الضعيفة والمستهدفة عبر الإنترنت، ولا يجوز تركهم بدون توفير حماية ونشر الوعي بينهم على كيفية الاستخدام الصحيح لمنصات الانترنت، وخاصة أن منصات الإنترنت أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية.
وبلغت عدد القضايا ذات العلاقة بالإساءة للأطفال 133 قضية عام 2022، كما أن هنالك جرائم إلكترونية ضد الأطفال ذات بعد أخلاقي كالاستغلال الجنسي وغيره، و133 قضية متعلقة ببث خطاب الكراهية وإثارة النعرات، وإن تزايد أعداد الأطفال والطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض التزامات كثيرة على الجميع وعلى رأسها حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والعنف الممارس ضدهم بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.
توفير الحمايةويساهم توفير الحماية لهم في حفظ صحتهم النفسية والجسدية من مخاطر عديدة قد يتعرضون لها أثناء تصفحهم الانترنت والمنصات الحديثة، وذلك من خلال توفير بيئة رقمية آمنة تساهم في تنمية عقولهم بشكل صحي وإيجابي، وتحقق التوازن بين استفادتهم من التكنولوجيا والحفاظ على سلامتهم ورفاهيتهم.
وتؤكد "تضامن" أن من بين الفئات الأكثر استغلالاً إلى جانب فئة الأطفال، هن النساء والفتيات، إذ تتعرض هذه إلى الفئات لـ المطاردة والإبتزاز والتحرشات الجنسية، والمراقبة والتجسس، إذ أظهرت الأرقام زيادة بين عامي 2019 و2020 بمقدار ألفي جريمة الكترونية، حيث سجلت 9500 جريمة إلكترونية لعام 2020 منها 4 آلاف قضية تنمر بما فيها 2800 قضية واقعة على النساء، بينما سجلت 7500 جريمة لعام 2019 منها 3750 جريمة تنمر.
ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعيوتشدد "تضامن" على ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والذي قد يحد من الاستغلال والجرائم والأنماط التي تسيء لمنظومة المجتمع، فالكثير من المستخدمين يستخدمونها بشكل مسيء لنشر الرذيلة وأنماط سلوكية غير لائقة تؤثر على بنية المجتمع واستقراره وسلمه، حيث تعتبر "تضامن" أن المساءلة القانونية إحدى أهم الأدوات اللازمة للحد من تنامي الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.
وأثير جدل في الأردن مؤخرا بسبب إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، في الوقت الذي أجريت بعض التعديلات عليهِ من قبل مجلس الأمة بشقيه (النواب، والأعيان)، وهو في مراحله الأخيرة للمصادقة.
وتعتبر "تضامن" أن حالة الجدل التي أثيرت تحكمها التطبيقات العملية لنصوص القانون بعد إقراره بشكل نهائي، حيث ستثبت نقاط القوة من نقاط الضعف التي قد تحتاج إلى التدخل والمراجعة، علمًا أن الأردن يقدم باستمرار مراجعة دورية لتشريعاته المختلفة في مختلف التشريعات والنصوص.
ومن جانب آخر تبين "تضامن" أن التكنولوجيا والمنصات الرقمية لها إيجابيات عديدة في الحد من العنف الموجه ضد النساء والفتيات، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية (مثل المنصات الرقمية لإستقبال شكاوى العنف).
وساعدت التكنولوجيا في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي، وتذكر "تضامن" أزمة كورونا "كوفيد-19" الصحية التي تسببت بإغلاق جميع المؤسسات إلا أن المنصات الإلكترونية ساهمت في مساعدة النساء على إيصال أصواتهنّ وذلك من خلال إستقبال الشكاوى وخاصة اللواتي يتعرضنّ للعنف والاستغلال.
وعبرت "تضامن" عن استيائها حيال إساءة استخدام المنصات الرقمية والإنترنت من قبل البعض، حيث ساعد سوء الاستخدام على انتحال أسماء النساء والفتيات، والإساءة لهنّ، وعلى الرغم من تعرضهنّ للإساءة الإ أن غالبيتهنّ يقعنّ ضحايا لأشكال مختلفة من الإساءة الإلكترونية ولا يمتلكن الأدوات اللازمة والمعرفة الواجب إتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات ووقفها، بالإضافة إلى بروز الحاجة إلى وجود حملات توعوية في الشأن التشريعي لحماية النساء والفتيات والأطفال من الإساءات التي يتعرضون لها على المنصات الإلكترونية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية الأطفال كورونا قانون الجرائم الالكترونية مجلس النواب مجلس الأعيان الجرائم الإلکترونیة المنصات الرقمیة النساء والفتیات
إقرأ أيضاً:
بنيحيى وزيرة الأسرة: الأسر المغربية أصبحت تديرها النساء أكثر من الرجال
زنقة 20 ا الرباط
بناء على التعليمات الملكية السامية خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، الإثنين، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، انعقد أمس الثلاثاء بالرباط لقاء تواصلي خصص لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة، ترأسه كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ونعيمة بنيحيى، وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وفي هذا الصدد قالت نعيمة بنيحيى وزيرة جديدة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن “مراجعة مدونة الأسرة يعتبر أمرا بالغ الأهمية، لأنه يخص الخلية الأساسية في بنية المجتمع وعنوان تماسكها أو ضعفها”.
وأضافت بنيحيى، أن “الأسرة حظيت بعناية خاصة في السياسات العمومية الهادفة إلى إرساء دولة اجتماعية حديثة، سواء من خلال مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي، أو من خلال تقديم الدعم الاجتماعي لأفرادها الأكثر هشاشة، أو تحقيق المساواة بين الجنسين”.
وأوضحت في كلمتها أن “الأسرة تشكل فضاء مثاليا للنهوض بالحقوق الفئوية وتعزيز حماية حقوق النساء من خلال مناهضة العنف الأسري وكل أشكال التمييز ضدهن، وتمكينهن من كافة حقوقهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وتعزيز حقوق الطفل والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأشارت إلى أنه “نظرا لكون الأسرة تُعتبر بدورها مؤسسة قانونية، فمن الضروري السمو بها عن إرادة الأفراد وحريتهم المطلقة، من خلال سنّ ضمانات لحماية حقوق جميع أفرادها، رجالاً ونساءً، بما يروم الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها”.
ودعت الوزيرة بنيحيى إلى “ضرورة استحضار التحولات التي طرأت على الأسرة المغربية، والتي يمكن إجمال أهمها في كون الأسرة النووية أصبحت تشكل نسبة مهمة من مجموع الأسر المغربية. كما أن نسبة الأسر التي يديرها الرجال أصبحت تتناقص لصالح الأسر التي تديرها النساء”.
وفي السياق ذاته، أكدت بنيحيى، أن “وضعية الطفولة تظل مقلقة بالنظر لتداعيات الطلاق على الأطفال وللعنف الممارس عليهم ولتزايد نسبة الأطفال المتخلى عنهم، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة من خلال السياسات العمومية ذات الصلة ومن مختلف الآليات المحدثة لحماية الطفولة وكذا بالرغم من الجهود المبذولة لتعميم ودعم التمدرس.
وأكدت السمؤولة الحكومية على “الجهود المتبعة لتعزيز حقوق الإنسان، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق الطفل؛ حيث حرصت بلادنا على توطيد ممارستها الاتفاقية في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال انخراطها في الاتفاقيات التسع الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع تحفظاتها على مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن خلال تفاعلها مع كافة هيئات المعاهدات، وآلية الاستعراض الدوري الشامل، وانفتاحها على الإجراءات الخاصة”.
وكشفت بنيحيى أنه “مواصلة لانخراط بلادنا في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، أودعت بلادنا بتاريخ 22 أبريل 2022 وثائق الانضمام إلى كل من البرتوكولين الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمتعلقين بالبلاغات الفردية”.
ووعيا منها بأهمية تعزيز حقوق المرأة والرقي بأوضاعها، في أوقات السلم والنزاعات المسلحة، وتدبير الأزمات الإنسانية بما فيها الصحية، تشير الوزيرة بنيحيى، انخرطت المملكة بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، وعملت على تسخير كل الجهود والإمكانات لتحقيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وذلك من خلال إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، حيث أكد المغرب بالمناسبة على اعتبار النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار””.
وشدد على أن “المملكة حقتت مكتسبات وازنة على مستوى اعتماد وتنفيذ السياسات العمومية والبرامج الوطنية والإصلاحات التشريعية في مختلف المجالات التي تهم المرأة والطفل، والأسرة عموما”.
وحرصا على توفير إطار يضمن الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمتدخلين، ويرسخ التتبع والتقييم وتعبئة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجماعات ترابية وقطاع خاص وجمعيات المجتمع المدني، أكد الوزيرة بيحيى “تم إحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” التي يرأسها السيد رئيس الحكومة، وقد اشتغلت هذه اللجنة على إعداد الإطار الاستراتيجي للمساواة 2023-2026، التي تضم برامج ومؤشرات نجاعة بميزانية محددة سنويا والية تتبع رقمية”.
واعتبرت بنيحيى، أن “ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والذي يحظى بتتبع وعناية خاصة من قبل جلالته، يُعتبر بمثابة ثورة اجتماعية ستمكن من تجاوز مواطن القصور التي تعرفها منظومة التغطية الصحية، وتوفير دعم مالي لتحسين ظروف عيش المواطنين وصيانة كرامتهم وتقليص الفقر والهشاشة، كما يسعى إلى تعميم التأمين الصحي الإجباري وتقليص الفوارق الاجتماعية”.
وأشارت إلى أن “التغطية الصحية أصبحت شاملة لجميع المغاربة نساء ورجالا ابتداء من سنة 2022، بمن فيهم الأشخاص المعوزين الذين لا يستطيعون المساهمة في نظام التأمين الصحي.
وخلصت بنيحيى، إلى أن المراجعة العميقة والجوهرية لمدونة الأسرة، وفق التوجيهات الملكية السامية، من شأنها إعطاء دفعة جديدة للحماية القانونية للمرأة وضمان استقرار الأسرة، وكفالة المصالح الفضلى للأطفال، وترسيخ مكانة المملكة التي تصنف ضمن التجارب الجادة الساعية إلى إقرار مبدأ المساواة المكرسة دستوريا في أفق المناصفة، في توفيق مع مرجعيتنا الوطنية والدينية المشكلة لخصوصيتنا وعنصر تميزنا.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي