تضامن: أكثر من 16 ألف جريمة إلكترونية في الأردن العام الماضي
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ست أضعاف نسبة الزيادة في قضايا الجرائم الإلكترونية منذ عام 2015 إلى 2022 تضامن: لا بد من استمرار حملات التوعية الخاصة بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا تضامن: المساءلة القانونية خط الأمان للحد من تنامي معدلات الجرائم الإلكترونية الاساءة للأطفال والتنمر والابتزاز الإلكتروني وسرقة البيانات من أكثر القضايا التي تعاملت معها الوحدة
تطلق جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" مؤتمر الشباب والتكنولوجيا في نسخته الـ21 بعنوان "الحماية الرقمية للفئات الأكثر هشاشة"، بالتعاون مع اللجنة الدولية للإغاثة، بهدف زيادة الوعي لدى فئة الشباب باستخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل آمن، وحماية خصوصيتهم، والجهود الوطنية المبذولة في مناهضة الجرائم الإلكترونية.
ويتطرق المؤتمر إلى أبرز وأهم التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب المؤسسات الحكومية والوطنية في نشر الوعي والوقاية في الجريمة الإلكترونية.
تضاعف قضايا الجرائم الإلكترونيةوتسلط تضامن الضوء على الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وحدة الجرائم الإلكترونية، إذ توضح هذه الأرقام تضاعف نسبة قضايا الجرائم الإلكترونية ستة أضعاف خلال سبعة سنوات، ومن بين أبرز القضايا التي تعاملت معها كانت الجرائم التي تمس السلم المجتمعي مثل الإساءة للأطفال عبر الإنترنت، وبث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات وغيرها.
وتشير "تضامن" أن شريحة الأطفال جزء لا يتجزأ من المجتمع وبالذات من يستخدمون التكنولوجيا، إذ تعتبر هذه الفئة من الفئات الضعيفة والمستهدفة عبر الإنترنت، ولا يجوز تركهم بدون توفير حماية ونشر الوعي بينهم على كيفية الاستخدام الصحيح لمنصات الانترنت، وخاصة أن منصات الإنترنت أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية.
وبلغت عدد القضايا ذات العلاقة بالإساءة للأطفال 133 قضية عام 2022، كما أن هنالك جرائم إلكترونية ضد الأطفال ذات بعد أخلاقي كالاستغلال الجنسي وغيره، و133 قضية متعلقة ببث خطاب الكراهية وإثارة النعرات، وإن تزايد أعداد الأطفال والطفلات الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر والإنترنت تفرض التزامات كثيرة على الجميع وعلى رأسها حمايتهم من كافة أشكال الاستغلال والعنف الممارس ضدهم بإستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.
توفير الحمايةويساهم توفير الحماية لهم في حفظ صحتهم النفسية والجسدية من مخاطر عديدة قد يتعرضون لها أثناء تصفحهم الانترنت والمنصات الحديثة، وذلك من خلال توفير بيئة رقمية آمنة تساهم في تنمية عقولهم بشكل صحي وإيجابي، وتحقق التوازن بين استفادتهم من التكنولوجيا والحفاظ على سلامتهم ورفاهيتهم.
وتؤكد "تضامن" أن من بين الفئات الأكثر استغلالاً إلى جانب فئة الأطفال، هن النساء والفتيات، إذ تتعرض هذه إلى الفئات لـ المطاردة والإبتزاز والتحرشات الجنسية، والمراقبة والتجسس، إذ أظهرت الأرقام زيادة بين عامي 2019 و2020 بمقدار ألفي جريمة الكترونية، حيث سجلت 9500 جريمة إلكترونية لعام 2020 منها 4 آلاف قضية تنمر بما فيها 2800 قضية واقعة على النساء، بينما سجلت 7500 جريمة لعام 2019 منها 3750 جريمة تنمر.
ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعيوتشدد "تضامن" على ضبط استخدام منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية والذي قد يحد من الاستغلال والجرائم والأنماط التي تسيء لمنظومة المجتمع، فالكثير من المستخدمين يستخدمونها بشكل مسيء لنشر الرذيلة وأنماط سلوكية غير لائقة تؤثر على بنية المجتمع واستقراره وسلمه، حيث تعتبر "تضامن" أن المساءلة القانونية إحدى أهم الأدوات اللازمة للحد من تنامي الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.
وأثير جدل في الأردن مؤخرا بسبب إقرار قانون الجرائم الإلكترونية، في الوقت الذي أجريت بعض التعديلات عليهِ من قبل مجلس الأمة بشقيه (النواب، والأعيان)، وهو في مراحله الأخيرة للمصادقة.
وتعتبر "تضامن" أن حالة الجدل التي أثيرت تحكمها التطبيقات العملية لنصوص القانون بعد إقراره بشكل نهائي، حيث ستثبت نقاط القوة من نقاط الضعف التي قد تحتاج إلى التدخل والمراجعة، علمًا أن الأردن يقدم باستمرار مراجعة دورية لتشريعاته المختلفة في مختلف التشريعات والنصوص.
ومن جانب آخر تبين "تضامن" أن التكنولوجيا والمنصات الرقمية لها إيجابيات عديدة في الحد من العنف الموجه ضد النساء والفتيات، حيث نشرت الملايين من الوثائق والمعلومات بلغات مختلفة من قبل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، كما وأطلقت آلاف المواقع الإلكترونية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات مما ساهم في زيادة الوعي العام بهذه المشكلة العالمية (مثل المنصات الرقمية لإستقبال شكاوى العنف).
وساعدت التكنولوجيا في سن التشريعات لحمايتهن سواء على المستوى الوطني أو العالمي، وتذكر "تضامن" أزمة كورونا "كوفيد-19" الصحية التي تسببت بإغلاق جميع المؤسسات إلا أن المنصات الإلكترونية ساهمت في مساعدة النساء على إيصال أصواتهنّ وذلك من خلال إستقبال الشكاوى وخاصة اللواتي يتعرضنّ للعنف والاستغلال.
وعبرت "تضامن" عن استيائها حيال إساءة استخدام المنصات الرقمية والإنترنت من قبل البعض، حيث ساعد سوء الاستخدام على انتحال أسماء النساء والفتيات، والإساءة لهنّ، وعلى الرغم من تعرضهنّ للإساءة الإ أن غالبيتهنّ يقعنّ ضحايا لأشكال مختلفة من الإساءة الإلكترونية ولا يمتلكن الأدوات اللازمة والمعرفة الواجب إتباعها لمواجهة هذه الاعتداءات ووقفها، بالإضافة إلى بروز الحاجة إلى وجود حملات توعوية في الشأن التشريعي لحماية النساء والفتيات والأطفال من الإساءات التي يتعرضون لها على المنصات الإلكترونية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الجرائم الالكترونية الأطفال كورونا قانون الجرائم الالكترونية مجلس النواب مجلس الأعيان الجرائم الإلکترونیة المنصات الرقمیة النساء والفتیات
إقرأ أيضاً:
تحليل الأعمال الفنية التي تتناول موضوعات الذاكرة والنسيان: تداخل بين الماضي والحاضر
في عالم الفن المعاصر، تتكرر بشكل لافت الأعمال الفنية التي تتناول موضوعات الذاكرة والنسيان، حيث يتم استكشاف هذه القضايا ليس فقط من منظور نفسي ولكن أيضًا من خلال التفاعل مع التاريخ والثقافة والهويات الجماعية والفردية. من خلال هذه الأعمال، يُطرح جريدة وموقع الفجر في هذا المقال السؤال الأكثر إثارة للجدل: هل الفن قادر على "استرجاع" الذاكرة بشكل دقيق، أم أنه في الواقع يعيد تشكيل الماضي عبر الأبعاد الإبداعية للنسيان؟
الأعمال الفنية التي تتناول الذاكرة والنسيان تثير الجدل في العديد من الأوساط الثقافية والفكرية. فالبعض يرى أن الفن يستطيع أن يعيد الحياة للذكريات ويمنحها شكلاً ملموساً، في حين يرى آخرون أن هذه الأعمال لا تسعى إلا لإخفاء أو تشويه الحقيقة، خاصة عندما تكون الذاكرة الجماعية للثقافات مليئة بالصراعات السياسية أو التاريخية التي لم يتم حلها بعد. قد تثير بعض الأعمال الفنية غضب جمهورها لأنها تقدم سرديات بديلة عن تلك التي يتم تعليمها في المدارس أو تنقل روايات تاريخية مشوهة.
من الأمثلة البارزة على هذا الاتجاه، يمكن الإشارة إلى الأعمال التي تركز على أحداث الذاكرة الجماعية، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية. هذه الأعمال لا تقتصر على مجرد إعادة سرد التاريخ، بل هي غالبًا ما تطرح تساؤلات حول كيفية تأثير الذاكرة على تشكيل الهويات الثقافية والسياسية، وكيف يمكن للأفراد والمجتمعات أن ينسوا أو يختاروا أن يتذكروا. الفن هنا يتحول إلى أداة لإعادة تقييم ما يتم "نيسانه" عمداً أو ما يتم "استعادته" من خلال الغموض والتلاعب البصري.
لكن السؤال الأكبر الذي يثيره هذا النوع من الفن هو: هل يُعد النسيان عملية ضرورية للحفاظ على الصحة النفسية، أم أنه مجرد آلية دفاعية تؤدي إلى مسح الأثر الفعلي للماضي؟ هذه الأسئلة تزداد تعقيداً في الأعمال التي تتلاعب بالزمن والذاكرة باستخدام التقنيات الحديثة مثل الفيديو والتركيب، حيث يتم عرض الماضي بطرق غير خطية وغير تقليدية. بهذه الطريقة، يطرح الفنانون معضلة فلسفية: هل الذاكرة تتحكم بنا، أم أننا نحن من نتحكم في كيفية تذكرنا للأشياء؟
وفي سياق آخر، يتعامل بعض الفنانين مع مفهوم النسيان كعملية من عمليات التطهير الثقافي أو الشخصي. ربما يكون النسيان في هذه الحالة نوعاً من الحرية، من دون التعلق بالذكريات السلبية أو المحزنة. ولكن، وعلى النقيض، يرى بعض النقاد أن هذه الفكرة قد تكون خطراً يهدد الذاكرة التاريخية للأمم والشعوب. في هذه النقاشات، نجد أن الفن لا يقدم إجابات، بل يفتح المجال لتساؤلات مستمرة حول ما يجب تذكره وما يجب نسيانه.
أحد الجوانب الأكثر إثارة للجدل في هذه الأعمال هو استخدام الذاكرة الجماعية في سياقات اجتماعية وسياسية. في بعض الأحيان، يتم تقديم أعمال فنية تحاول إعادة كتابة التاريخ عبر تفسيرات فنية خاصة، مثلما يحدث في بعض البلدان التي تشهد صراعات عرقية أو دينية. في هذا السياق، يمكن أن تكون الأعمال التي تتناول الذاكرة والنسيان مجالًا لتحدي السرديات الرسمية، ولكن قد تكون أيضًا ساحة للصراع الثقافي، حيث يتم تكريس أو تفكيك الهويات الجماعية.
في النهاية، تظل الأعمال الفنية التي تعالج موضوعات الذاكرة والنسيان محط اهتمام ونقاش طويل. بين من يرى أنها تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الهوية الثقافية والتاريخية، ومن يعتبرها مجرد محاولة للتلاعب بالواقع والماضي، يبقى السؤال مفتوحاً حول حدود الذاكرة، وما إذا كان النسيان يعد حلاً أم خيانة لتاريخنا المشترك.