استقدام (5) موظفين جراء حالات تلاعبٍ ومُخالفات في الديوانية
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
10 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (10 آب 2024)، بصدور أمري استقدامٍ بحقِّ خمسة مُوظَّفين في مُديريَّتي التربية ودائرة التنفيذ في الديوانيـَّة؛ على خلفيَّة ضبط حالات تلاعبٍ ومُخالفاتٍ.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان ، إنه ” تم صدور قرار قضائيٍّ باستقدام ثلاثة مُوظَّفين في مُديريَّة التربية ودائرة التنفيذ في الشاميَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات صرف مبالغ أجر مثل قطعة أرض أُنْشِئَت مدرسة ابتدائيَّة عليها حسب ما مُؤشَّر في محضر اللجنة الوزاريَّة وتوصياتها التي نتج عنها توجيه عقوباتٍ إداريَّةٍ بحقّ المُوظَّفين المُقصّرين”.
وأضاف أن “الفريق تمكن من ضبط أوليَّات تسوية المُعلّمين والمُعلّمات؛ مقابل إبقائهم في مركز المحافظة وعدم نقلهم إلى الأقضية والنواحي؛ الأمر الذي تسبَّب بحدوث فائضٍ في عددٍ من المدارس، قابله نقصٌ في مدارس أخرى”، لافتاً الى أن “الفريق، الذي انتقل إلى مُلاحظيَّة التسجيل العقاريّ في الشاميَّة، تمكَّن بعد التحرّي والتقصّي من كشف تلاعبٍ في كشوفات الدور المشيدة على الأراضي؛ من أجل تقليل القيمة الحقيقيَّة لها، الأمر الذي سبَّب ضرراً في المال العام نتيجةً للتلاعب في الكشوفات والذي تمَّ تأشيره في تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة، مُنوّهاً باستقدام اثنين من المُتَّهمين المعنيّين بإجراء الكشوفات في الملاحظيَّة”.
وأوضح المكتب أنه “في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، رصد الفريق قيام مُلاحظٍ سابقٍ في المُلاحظيَّة بالتوقيع على معاملاتٍ؛ على الرغم من كونه محالاً على التقاعد بتاريخٍ سابقٍ للتوقيع؛ بقصد تحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب مصلحة الدولة”، مشيراً الى “تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفقاً لقراراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي أصدر أوامر الاستقدام، استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الم
إقرأ أيضاً:
سلطات إقليم الحوز تتعهد بالصرامة ضد أي تجاوز أو تلاعب يمس برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الزلزال (صور)
تعهدت السلطات الإقليمية بإقليم الحوز، أن تتعامل بشكل صارم مع أي تجاوز أو تلاعب، قد يمس بحقوق المواطنات والمواطنين أو يؤثر سلبًا على مسار تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل، ضمانًا للشفافية والنزاهة في تنزيل هذا المشروع الوطني الذي وصفته بـ »الكبير ».
وفي هذا الصدد، كشفت السلطات ذاتها، أنه تم الانتهاء من بناء وتأهيل 10,800 مسكن في ظرف قياسي، ومن المرتقب أن يرتفع العدد إلى 12,000 مسكن بنهاية شهر يناير الجاري.
ويأتي هذا الإنجاز في وقت قياسي مقارنة بالمعدل الدولي لإعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية، تضيف السلطات في بيان صحفي، والذي يتراوح عادة بين سنتين إلى ثلاث سنوات. كما تواصل الأشغال في 9,702 منزل، فيما بلغت مراحلها النهائية في 2,729 منزلًا. وتم تنفيذ حلول ميدانية لفائدة 2,774 منزلًا في المناطق ذات التضاريس الصعبة، شملت تهيئة الأرضيات أو نقلها إلى مواقع أكثر أمانًا.
وكشفت السلطات الإقليمية في الحوز، أنها واجهت عملية إعادة الإعمار تحديات ميدانية، أبرزها تصنيف بعض المناطق كمناطق عالية الخطورة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مما استدعى تطبيق شروط صارمة للبناء أو منع البناء نهائيًا.
كما شكلت الطبيعة الجبلية للإقليم وارتفاع كلفة نقل مواد البناء وقلة اليد العاملة تحديات كبيرة، خاصة مع الحاجة إلى أكثر من 104,000 عامل لبناء 26,228 منزلًا، وهو رقم يفوق القدرة التشغيلية المحلية ذات الطابع الفلاحي. ورغم هذه الإكراهات، تم تجاوزها بفضل التدخل السريع وتعبئة الموارد اللازمة.
وقالت السلطات ذاتها، في بيان صحفي، حرصًا على الاستجابة الفعالة لمطالب الساكنة، أحدثت عمالة إقليم الحوز خلية خاصة لاستقبال ومعالجة شكايات المواطنات والمواطنين، تعمل على مواكبتهم والإنصات إليهم، وإحالة الشكايات على لجنة القيادة التي تضم كافة المصالح المختصة لضمان الحلول السريعة والناجعة. معلنة أنها تواصل بتنسيق وثيق مع مختلف الشركاء والقطاعات الحكومية، تنفيذ برنامج إعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة بوتيرة متسارعة وفعالة.
وبحسب السلطات فقد أسفرت هذه الجهود الميدانية عن تحقيق تقدم ملموس في مختلف أوراش البناء والتنمية، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة المتضررة وتمكينها من العودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب الآجال.
منذ الساعات الأولى التي أعقبت الزلزال، قالت سلطات إقليم الحوز، إنها انخرطت في عملية إزالة الأنقاض والركام، رغم التحديات المرتبطة بالتضاريس الجبلية الوعرة وتشتت الدواوير. وتمكنت هذه الجهود من فتح العديد من الطرق المصنفة والقروية لتسهيل الوصول إلى المناطق المتضررة، حيث تم هدم أكثر من 23,360 منزلًا، وإزالة ما يفوق 99% من الركام، أي ما يعادل أكثر من مليون و860 ألف متر مربع، وما يفوق 4 ملايين و600 ألف متر مكعب من الأنقاض.
بالنسبة للسلطات الإقليمية بالحوز، فقد اعتمدت عملية إعادة البناء على إحصاء دقيق وشامل للأسر المتضررة، أشرفت عليه لجان مختلطة ضمت ممثلين عن مصالح عمالة الإقليم، السلطات المحلية، الوكالة الحضرية، الجماعات الترابية، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، إضافة إلى مهندسين معماريين، مكاتب الدراسات والمختبرات التقنية.
وقد حرصت هذه اللجان حسب البيان ذاته، على اتخاذ قراراتها بناءً على معاينات ميدانية دقيقة، في إطار من الشفافية والوضوح لضمان استفادة الأسر المستحقة من الدعم المالي.
توازيًا مع ورش إعادة الإعمار، تم إطلاق مشاريع تنموية مهيكلة لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، شملت:
انطلاق أشغال شطرين من الطريق الوطنية رقم 7 بين ويركان وتلات نيعقوب على طول 34 كلم، بمدة إنجاز 18 شهرًا. وإصلاح شبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، باستثمارات تجاوزت 2 مليار درهم.
كما تم إحداث خمس وحدات طبية متنقلة في الجماعات الترابية أمزميز، آسني، تلات نيعقوب، زرقطن، وأبادو لتعزيز العرض الصحي.
كلمات دلالية اقليم الحوز الانقاض السلطات المنازل الهدم زلزال
للمره الثانية.. تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليمنى