62 مشروعا يجري تنفيذها خلال العام الجاري بقيمة تتجاوز 24.707 مليون ريال

اعتماد 6 مشاريع جديدة للمرحلة القادمة بتكلفة 22.15 مليون ريال

استكمال إجراءات التعاقد لـ21 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 20.608 مليون ريال

الاجتماعات الدورية بالمجلس البلدي تثمر بتوصيات مهمة لتطوير المحافظة

تنمية اقتصاد المحافظات تؤدي دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة وتتطلب تعاونا مشتركا

270 مستثمرا بالمحافظة.

. والتوجه نحو مضاعفة أعدادهم

مشروعات متنوعة لتطوير البنية الأساسية بالقطاع السياحي

المجتمع المدني يؤدي دورا مهما في التنمية ونعمل على تنظيم ملتقيات دورية لتبادل الأفكار

ريادة الأعمال من الأعمدة الأساسية للتنمية وتساهم في تنويع مصادر الدخل

أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري، محافظ الداخلية، أن تنمية اقتصاد المحافظات تؤدي دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، مردفا أن استراتيجيات تنمية الاقتصاد الوطني، تتنوع بين تطوير البنية الأساسية، وتعزيز الاستثمار، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الخدمات العامة.

وكشف سعادة الشيخ في تصريح لـ «عمان» عن التقدم المحرز في الأعمال الإنشائية بالمشروعات التنموية في محافظة الداخلية، حيث أوضح أن نسب الإنجاز في بعض المشاريع قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وبلغ إجمالي المشاريع المستلمة في ولايات محافظة الداخلية 77 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 8.259 مليون ريال عماني، منذ بدأ برنامج تنمية المحافظات خلال عام 2021م. بينما يجري حاليًا تنفيذ 62 مشروعا بتكلفة 24.707 مليون ريال عماني كما يتم استكمال إجراءات التعاقد لـ21 مشروعًا بقيمة 20.608 مليون ريال عماني، واعتماد 6 مشاريع جديدة للمرحلة القادمة بتكلفة 22,150 مليون ريال عماني.

وأوضح سعادته أن المشاريع التي يجري تنفيذها خلال العام الجاري تتنوّع بين مشروعات رصف الطرق وإعادة تأهيلها بمجموع أطوال 284 كيلومترا في كافة ولايات المحافظة، كما تشمل المشاريع تطوير الأسواق وإنشاء الحدائق والمتنزهات العامة وإضفاء اللمسات الجمالية.

وأكد أن تنمية اقتصاد المحافظات من الأولويات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتتطلب هذه الجهود تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. من خلال تنفيذ المشاريع التنموية المتكاملة واستغلال الموارد الطبيعية وتعزيز الاستثمار، كما يمكن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن محافظة الداخلية نظمت ملتقى الاستثمار الأول الذي تناول الفرص الاستثمارية بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث هدف الملتقى إلى منح المستثمرين فرصة لبناء مشاريعهم والتوسع في تحقيق عوائد مالية تساهم في تعزيز إيرادات المحافظة. وأكد سعادته أن الملتقى هدف إلى الترويج السياحي والاستثماري لمحافظة الداخلية، ومضاعفة أعداد المستثمرين الذين بلغ عددهم 270 مستثمراً.

كما أكد سعادته دور المجلس البلدي في محافظة الداخلية، والجهود المبذولة من قبل الأعضاء ممثلي ولايات المحافظة في المساهمة في الخطط العمرانية وخطط المشاريع التنموية وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين. ومتابعتهم المستمرة للموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات والقطاع البلدي والاستثمار بما يخدم المصلحة العامة، ومتابعة مخرجات الاجتماعات الدورية المنعقدة المتمثلة في التوصيات والتطلعات التي من شأنها تطوير المحافظة في مختلف الجوانب.

وأشار إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من الأعمدة الأساسية لتنمية الاقتصاد المحلي، حيث توفر فرص عمل جديدة وتساهم في تنويع مصادر الدخل، مؤكدا أن الحكومة تقدم برامج دعم وتمويل لهذه المشاريع، بالإضافة إلى توفير التدريب والتأهيل لرواد الأعمال.

وقال سعادة الشيخ هلال الحجري محافظ الداخلية: إن المحافظة تمتلك مقومات سياحية كبيرة تشمل المواقع التاريخية والطبيعية والثقافية، وتسعى الحكومة إلى تطوير البنية الأساسية السياحية من خلال إنشاء الفنادق والمنتجعات وتحسين المرافق السياحية، وتعزيز الخدمات السياحية المتاحة، مما يساهم في جذب السياح وزيادة الإيرادات السياحية.

ولاية نزوى

وأكد سعادة الشيخ هلال الحجري أن المشاريع الجاري تنفيذها في ولاية نزوى تصل تكلفتها الإجمالية إلى 6.7 مليون ريال عماني منها مشروع إنشاء حديقة نزوى العامة بنسبة إنجاز 5%. وبلغت نسبة الإنجاز في مشروع تصميم وتنفيذ مواقف بسوق نزوى 90%، وتطوير مدخل ولاية نزوى «المرحلة الأولى» بنسبة إنجاز 100%، وتجميل المنطقة القريبة من مجسم نزوى الثقافي بنسبة 100%، وصيانة بوابات سوق نزوى بنسبة إنجاز 85%. كما تشمل هذه المشاريع إعادة تخطيط المواقف والطرق المؤدية لسوق نزوى المركزي بنسبة إنجاز 8%، وتصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بولاية نزوى بطول 18 كم بنسبة إنجاز 10%، والدراسة الاستشارية لتطوير شريعة فلج الخطمين بنيابة بركة الموز بنسبة إنجاز 20%، ومشروع تبليط ممرات حارة العقر ومشروع ترميم سور حارة العقر. والمشاريع التي تم طرحها مؤخرا والتي هي في مرحلة تحليل العطاءات المقدمة وتشمل إنشاء ميدان الداخلية «البوليفارد» بولاية نزوى.

ولاية بهلا

وأضاف سعادته: إن ولاية بهلا شهدت مؤخرا استلام مشاريع تنموية متنوعة، منها تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بمخطط خميلة الصناعي بطول 15 كم، وإنشاء الحديقة العامة بمنطقة خميلة بتمويل من شركة تنمية نفط عمان بتكلفة 200 ألف ريال عماني، وإنشاء مظلات انتظار مكيفة، وسوق الأعلاف، موضحا أن تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها في ولاية بهلا تبلغ 7.4 مليون ريال عماني، موزعة على 8 مشروعات، منها مشروع رصف الطرق الداخلية بالولاية «الحزمة الثانية» بطول 31 كم بنسبة إنجاز 95%، وتنفيذ الطرق الداخلية بالولاية «الحزمة الأولى» بطول 31كم بنسبة إنجاز 50%، والخدمات الاستشارية لتطوير المنطقة التجارية بنسبة إنجاز 50%، ورصف وصلات طرق بطول 19 كم بنسبة إنجاز 10%. كما تم طرح مشروع تطوير وتأهيل الحديقة العامة بمنطقة المعمورة وتجرى تكملة إجراءات التعاقد، كما تم طرح مناقصة تأهيل وتطوير سوق بهلا بولاية بهلا وهي في مرحلة تقديم العطاءات، وتتم دراسة أعمال تطوير مدخل بسياء وتطوير مدخل جبرين من قبل المختصين تمهيدا لطرحها في مناقصات عامة.

ولاية الحمراء

وأشار سعادته إلى أن ولاية الحمراء استلمت 5 مشاريع تنموية خلال الفترة الماضية، منها تأهيل الطريق وإنشاء مواقف ببلدة مسفاة العبريين، وإنشاء مظلات انتظار مكيفة، وصيانة الطرق الداخلية، وإنشاء ممشى صحي، وتقديم الدراسة الاستشارية لتصميم الحديقة العامة. وتبلغ تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها في ولاية الحمراء 7.1 مليون ريال عماني، موزعة على 7 مشروعات، منها مشروع إنشاء مسلخ البلدية بنسبة إنجاز 95%، وتنفيذ الطرق الداخلية «الحزمة الأولى» بطول 29كم بنسبة إنجاز 90%، وتنفيذ طرق داخلية «الحزمة الثانية» بطول 19كم بنسبة إنجاز 50%. كما تقدمت الأعمال الإنشائية في مشروع إنارة الطريق المؤدي إلى جبل شمس بولاية الحمراء بنسبة 15% ورصف وصلات طرق بطول 12كم بنسبة 10%. وتم إسناد مشروع الدراسة الاستشارية لازدواجية طريق وادي غول وهو في إجراءات التعاقد حالياً. كما تم طرح مناقصة تأهيل وتطوير حارة مسفاة العبريين بولاية الحمراء وهي في مرحلة تقديم العطاءات.

ولاية أدم

وأضاف سعادته: إن ولاية أدم شهدت تنفيذ 8 مشروعات تنموية، منها توريد وتركيب أعمدة إنارة للطريق المؤدي إلى قاعدة أدم الجوية، وصيانة وإصلاح الطرق المتضررة بنسبة إنجاز 100%، وصيانة وتأهيل مبنى البلدية، وتوريد وتشغيل دورات مياه متنقلة خلال موسم الخريف، وإنشاء مظلة مكيفة، وسوق الأعلاف مع خدمات عامة. وتشهد الولاية حالياً تنفيذ 10 مشروعات تنموية بتكلفة 1.8 مليون ريال عماني، منها الأعمال المدنية لسوق الخضار والفواكه بنسبة إنجاز 73%، وتوسعة أكتاف الطريق المؤدي إلى قاعدة أدم الجوية بنسبة 90%، والخدمات الاستشارية لتصميم الطرق الداخلية بنسبة إنجاز85%، ورصف وصلات طرق بطول 13 كم. وتأهيل متنزه الحديثة بنسبة إنجاز 40%، وإنشاء مصليات وعمل بلاط مطاطي لمنطقة الألعاب بحديقة أدم العامة بنسبة إنجاز 10%، ومشروع إنارة طريق أدم ـ سناو المرحلة الأولى بنسبة إنجاز 10%، كما تم طرح مناقصة تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بمخطط الحندلي الصناعي وحاليا في مرحلة التعاقد.

ولاية منح

وفي ولاية منح، تم الانتهاء من صيانة الطرق الداخلية، وإنشاء الخط الراجع من محطة الصرف الصحي، وصيانة مبنى دائرة البلدية، وإنشاء مظلات منها مكيفة وأخرى لاحتجاز المواشي. وتشهد الولاية حاليا تنفيذ 4 مشروعات، منها تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بطول 10 كم بنسبة إنجاز 80%، وعمل نظام الري الحديث بنسبة إنجاز 15%، والخدمات الاستشارية لتطوير المنطقة التجارية بنسبة إنجاز 40%، وتطوير وتأهيل متنزه الخطم والخدمات العامة بالسوق بنسبة إنجاز 15%. كما تم طرح مناقصة لرصف طرق داخلية بطول 10كم وهي مرحلة التعاقد.

ولاية إزكي

وفي ولاية إزكي، تم الانتهاء من صيانة العديد من الطرق الداخلية، وتطوير المنطقة التجارية بالعلم، وعمل نظام ري للتشجير الواقع على جانبي الطريق بمنطقة الطوق، وإنشاء كبرة للخضار والفواكه بمنطقة قلعة العوامر. وتبلغ تكلفة المشاريع التنموية الجارية في الولاية 1.4 مليون ريال عماني، وتشمل إنشاء كبرة مكيفة للخضار والفواكه بنسبة إنجاز 70%، وتطوير المنطقة التجارية بمنطقة الطوق بنسبة إنجاز 25%، وتصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بطول 10 كم بنسبة إنجاز 60%. كما تشهد الولاية تطوير وتأهيل متنزه العاق، بنسبة إنجاز 15%. وتتم تكملة إجراءات التعاقد لرصف طرق داخلية بطول 12كم ورصف مخطط شافع الصناعي بطول 4كم، وتحليل العطاءات المقدمة لإنشاء ممشى صحي.

ولاية سمائل

ولفت سعادة الشيخ هلال الحجري إلى أن ولاية سمائل استلمت 5 مشروعات خلال الفترة الماضية، منها تأهيل وتطوير سوق الخضار والفواكه بمنطقة لزغ، والدراسة الاستشارية لإنشاء سوق الحرفيين بمنطقة المدرة، وإنارة طريق الخوبار ـ الدسر، وإنشاء مظلة مكيفة. وتبلغ تكلفة المشاريع التنموية الجارية في الولاية 1.7 مليون ريال عماني، منها صيانة وإصلاح الطرق المتضررة بنسبة إنجاز 90%، وتصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بطول 15كم بنسبة إنجاز 60%، وصيانة سكن عمال دائرة البلدية، وتطوير وتأهيل متنزه هصاص، وإنارة الطرق الداخلية بمنطقتي الفلجين والمغبارية بـ113 عمود، والخدمات الاستشارية لتصميم الطرق الداخلية، وتتم تكملة إجراءات التعاقد لرصف طرق بمخطط طوي النصف بطول 2 كم.

ولاية بدبد

وأوضح سعادته أن ولاية بدبد شهدت تنفيذ 7 مشروعات تنموية، منها تصميم وتنفيذ طرق داخلية بمخطط حي الشروق، وصيانة وإصلاح العبارات الصندوقية في مواقع مختلفة، وتركيب أعمدة إنارة بمنطقة الفرفارة، والدراسات الاستشارية لإنشاء سوق الحرفيين بفنجاء وتصميم طرق داخلية. وتبلغ تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها في الولاية 1.2 مليون ريال عماني، منها إنشاء متنزه البلدية بنسبة إنجاز 100%، وتنفيذ طرق داخلية بطول 14 كم بنسبة إنجاز 90%، والدراسات الاستشارية لتطوير المنطقة التجارية بفنجاء بنسبة إنجاز 85%، ودراسة تطوير مدخل الولاية بنسبة إنجاز 90%. والدراسة الاستشارية لتصميم متنزه بمخطط السيح الأحمر بنسبة إنجاز 10% وتتم تكملة إجراءات التعاقد لرصف طرق داخلية بالمخطط بطول 4 كم ومخطط ثميد الصناعي بطول 2 كم، ورصف طرق داخلية بطول 15.5 كم.

ولاية الجبل الأخضر

وفي ولاية الجبل الأخضر، تم الانتهاء من إنشاء أكشاك لبيع المنتجات المحلية، وصيانة الطرق المتضررة، والدراسة الاستشارية لتصميم الحديقة العامة، والخدمات الاستشارية لتصميم الطرق الداخلية. وتبلغ تكلفة المشاريع التنموية الجارية في الولاية 1.4 مليون ريال عماني، منها الدراسة الاستشارية لتصميم ازدواجية طريق وتطوير مدخل الولاية بنسبة إنجاز 95%، وتصميم وتنفيذ الطرق الداخلية بطول 13 كم بنسبة إنجاز 95%. وإنشاء مصلى وخدمات عامة ببعض المناطق السياحية بنسبة إنجاز 80%. ويتم حاليًا استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء حديقة الجبل الأخضر العامة. كما تم طرح مناقصة رصف طرق داخلية بطول 7 كم وهي في إجراءات التعاقد.

وأفاد سعادته بأن المجتمع المدني يؤدي دورا مهما في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال المشاركة في وضع الخطط التنموية وتقديم الأفكار والمقترحات، ويعمل مكتب المحافظ على تنظيم ملتقيات وحلقات عمل بشكل دوري، تجمع المسؤولين بأبناء المحافظات لتبادل الأفكار والمبادرات، مؤكدا أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا لتشجيع هذه الأفكار، بما يتماشى مع أهداف رؤية «عمان 2040».

وأشار إلى أن محافظة الداخلية أطلقت ثلاثة أنظمة إلكترونية، تنفيذاً للتوجيهات السامية، ودعم التحول الرقمي وتبسيط التعاملات الحكومية، وتشمل هذه الأنظمة: نظام الجرد الشامل، ونظام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، ومنصة مدارس القرآن الكريم للجوامع السلطانية. وتهدف هذه الأنظمة إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الوصول إلى المعلومات والخدمات، موضحا أن نظام الجرد الشامل يسهل إدارة المخزون، بينما GIS يدير ويرسم الخرائط ويحلل البيانات الجغرافية، في حين تدير منصة مدارس القرآن الكريم، العملية التعليمية وتوفر بيانات إحصائية وتقارير لتحسين أداء الطلاب.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: والخدمات الاستشاریة المشاریع التنمویة المنطقة التجاریة ملیون ریال عمانی محافظة الداخلیة طرق داخلیة بطول الحدیقة العامة ولایة الحمراء تطویر وتأهیل بنسبة إنجاز 8 بنسبة إنجاز 5 فی الولایة 1 ولایة بهلا ولایة نزوى تطویر مدخل فی مرحلة فی ولایة إلى أن

إقرأ أيضاً:

خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية

 

◄ "الغرفة" تستعرض دور تنظيم السياسات المالية في دعم النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال

◄ أدهم بن تركي: النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية

◄ الرواس: غياب سياسة ضريبية متوازنة يُضعف الحافز على العمل والاستثمار

◄ السعيدي: تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية يُحفِّز الاستثمار

◄ المسافر: نقترح إعادة توجيه الإيرادات الضريبية لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة

 

 

◄ كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار

◄ ضرورة توجيه الإيرادات الضريبية للبنية الأساسية والخدمية لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار

◄ تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى تدرجها وكفاءتها وأعبائها

الضرائب أداة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

 

 

مسقط- الرؤية

 

أكد خبراء ومتخصصون أهمية التطبيق العادل والمتوازن للضرائب وتحسين كفاءة النظام الضريبي؛ لتعزيز إسهام الضرائب في التنمية الاقتصادية، وبما يحقق التوازن بين تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وتمويل الخدمات العامة.

جاء ذلك في الأمسية الرمضانية الثالثة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة عُمان بعنوان "الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية"، تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.

وقال سعادة الشيخ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: "تعد الضرائب إحدى الأدوات المالية الأساسية التي يُعتمد عليها في تمويل النفقات العامة، ما يجعلها ليست مجرد تحصيل إيرادات، وإنما لها دو محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوجيه الاقتصاد نحو النمو والاستقرار". وبيّن سعادته أن توجيه الإيرادات الضريبية نحو تعزيز البنية الأساسية والخدمية يعزز بيئة الأعمال ويحسن مستوى المعيشة، وبالتالي يُشجِّع الاستثمار ويحفز النمو الاقتصادي، إلّا أن عدم وجود سياسة متوازنة للضرائب سيؤدي إلى إضعاف الحافز على العمل والاستثمار، مما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال أو تراجع النشاط الاقتصادي، خاصة وأن الضرائب المفرطة قد تؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى دول ذات معدلات ضرائب أقل فيما يعمل التهرب الضريبي على إضعاف الإيرادات الحكومية ويؤثر على تمويل المشاريع التنموية. وأضاف الرواس أن "العدالة الضريبية تُحفِّز على الامتثال وتُعزِّز مناخ الأعمال، مما يساعد على النمو الاقتصادي المستدام".

وقدم صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان، ورقة عمل حول "أثر السياسات المالية والضريبية في سلطنة عُمان"، استعرض من خلالها ملامح السياسة المالية لسلطنة عُمان والتي تتضمن السياسة التنموية والصناعية والتي استثمرت الدولة من خلالها في البنية الأساسية، وأنشأت مناطق حرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط القطاعات غير النفطية بجانب ضبط الإنفاق؛ حيث نفَّذت الحكومة إصلاحات مالية شملت إعادة توجيه الدعم وتقنين منظومة التوظيف في القطاع العام للسيطرة على العجز، علاوة على الإصلاحات المالية وتنفيذ خطة التوازن المالي والتي شملت إعادة توجيه الدعم وإدخال ضريبتيْ القيمة المضافة والانتقائية، وإعادة جدولة الرسوم وتحسين كفاءة الانفاق العام.

واستعرض رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة في ورقة العمل أثر السياسات على النمو الاقتصادي والاستثمار من حيث الآثار الإيجابية، التي تشمل ارتفاع الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد مع وجود بعض التحديات التي تشير إلى أن النمو الاقتصادي ما يزال هشًّا ومُتقلبًا أمام تغييرات أسعار النفط العالمية. وتطرقت ورقة العمل إلى آثار الضرائب من حيث الانفاق الاستهلاكي والادخار وتأثيرها على الاستثمار، مُبينًا أن تأثر النمو الاقتصادي بالضرائب يعتمد على الأدوات الضريبية ومدى كفاءتها وتدرجها وأعبائها؛ حيث تختلف آثار أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الأفراد والشركات من حيث الاستهلاك والاستثمار. وشدد سموه على أهمية تعيين سياسة مالية وضريبية واضحة ومُتزنة في النوع والكم، مع مراعاة التجاذبات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى أن كفاءة الانفاق الحكومي تُعوِّض الفاقد من الاستهلاك والاستثمار بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للضرائب.

من جهته، قدَّم الدكتور خالد بن سالم السعيدي رئيس لجنة التظلمات ورئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري، ورقة عمل، حول "دور الضرائب في تحقيق الاستدامة المالية"؛ حيث استعرض الدور الذي تؤديه الضرائب كمصدر أساسي للإيرادات الحكومية؛ ما يوفر الاستدامة المالية التي تُمكِّن الحكومة من إدارة مواردها المالية بطريقة تضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة دون اللجوء إلى مديونية مُفرطة أو عجز مُزمن في الميزانية؛ حيث إن الضرائب توفر مصدرًا ثابتًا لإيرادات لتمويل الإنفاق الحكومي، علاوة على أنه يمكن للسياسات الضريبية أن تُحفِّز الاستثمار والإنتاج، مثل تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والصناعات الاستراتيجية.

وبين السعيدي أن تحسين التحصيل الضريبي وتقليل التهرب، يُمكِّن الحكومة من تقليل العجز في الميزانية، بجانب دورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال فرض ضرائب على سلع نوعية أو تعديل الضرائب على الاستثمارات، ما يساعد الحكومة على توجيه الاقتصاد نحو استدامة أكبر.

من جانبه، قدم رشاد بن علي بن عبدالله المسافر المؤسس والشريك الإداري بشركة الآفاق المالية، ورقة عمل عن "الضرائب.. كأداة من أدوات السياسة المالية وأثرها على التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية"؛ حيث سلط الضوء على محورية الضرائب في السياسة المالية؛ إذ تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز التنمية، وتمويل المشاريع الوطنية، مشيرًا إلى أن نجاح السياسة الضريبية يعتمد على تحقيق توازن بين فرض الضرائب وتحفيز الاستثمار والاستهلاك، لضمان تحقيق أهداف النمو الاقتصادي دون التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي العام.

وتطرق المسافر إلى أهمية الإصلاحات الضريبية المستمرة وتكييفها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث إن ذلك يُعَدّ ضرورة حتمية لتحقيق تنمية مُستدامة وشاملة. كما تطرق إلى تمويل الإيرادات الضريبية للعديد من المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتي على رأسها مشاريع البنية الأساسية التي تعزز من كفاءة النقل والتجارة وكذلك تحسين جودة التعليم والخدمات الصحية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية وأيضا توفير الحكومة للدعم المالي للمؤسسات الناشئة.

واقترحت ورقة العمل عددًا من الآليات لاستخدام الضرائب في تحفيز الاقتصاد منها إعادة توجيه الإيرادات لدعم القطاع الخاص وضخ السيولة في السوق لدعم الأعمال، وخلق فرص عمل جديدة وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات الناشئة والصغيرة وتحفيز الاستثمار من خلال سياسات ضريبية مرنة.

وأكدت النقاشات خلال الأمسية، الدور المحوري للسياسات الضريبية في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير الاستثمار، وأهمية تبني استراتيجيات ضريبية مدروسة لخلق مناخ استثماري جاذب يُساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية: تمويل مشروعات صغيرة 1.6 مليون جنيه ضمن مبادرة "مشروعك" خلال شهر فبراير
  • وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من المدن الجديدة
  • وزير الإسكان يُتابع الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بعددٍ من المدن الجديدة
  • الأغلبية الحكومية تجتمع بالرباط لدراسة القضايا الراهنة والدفع بتسريع إنجاز المشاريع التنموية
  • خبراء: الضرائب أداة فعَّالة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتمويل المشاريع الوطنية
  • محافظ دمياط يتفقد رصف شوارع فارسكور والروضة
  • محافظ الجيزة يبحث الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية
  • محافظ الغربية يستجيب لشكاوى المواطنين بشأن حفر الطريق السريع في كفر العرب بطنطا
  • مسئولو الإسكان يتفقدون المشروعات التنموية بالساحل الشمالي الغربي
  • جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال