يقدم الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الاسبوعية الصادرة اليوم، تحليلاً شاملاً حول أهمية وتأمين المزارع السمكية على مستوى العالم، مسلطاً الضوء على كيفية تأثير هذه الصناعة على الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها. كما يتناول التقرير دور التأمين في حماية الاستثمارات الزراعية المائية وتعزيز استدامتها.

أهمية المزارع السمكية:

تعد المزارع السمكية مصدرًا مهمًا للبروتين المستدام والضروري للتغذية البشرية. فهي تسهم في تلبية الطلب المتزايد على المنتجات السمكية، وتحد من الصيد الجائر، وتعزز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الاستثمار. إضافة إلى ذلك، تساهم في تحقيق الاستدامة البيئية عندما تُدار بشكل صحيح.

التحديات التي تواجهها المزارع السمكية:

رغم أهميتها، تواجه المزارع السمكية العديد من التحديات، مثل الأمراض والعدوى، التلوث البيئي، وإدارة الموارد المائية. هذه التحديات تتطلب استراتيجيات إدارة مخاطر فعّالة لضمان استمرار هذه الصناعة وتجنب الخسائر المحتملة.

دور التأمين في المزارع السمكية:

يعد تأمين المزارع السمكية أداة حيوية في حماية هذه الصناعة من المخاطر المختلفة. تشمل التغطيات التأمينية تأمين الممتلكات والبنية التحتية، تأمين الكائنات البحرية، تأمين الإنتاج والدخل، تأمين المسؤولية العامة، وتأمين الأخطار البيئية. هذه التغطيات توفر الحماية ضد الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، الأمراض، التلوث، والتحديات البيئية الأخرى.

التجارب الدولية في تأمين المزارع السمكية:

يختلف تأمين المزارع السمكية من بلد لآخر بناءً على اللوائح المحلية وممارسات الصناعة. دول مثل النرويج والولايات المتحدة وتشيلي والمملكة المتحدة والصين وأستراليا واليابان وكندا تقدم نماذج متنوعة من التأمين لدعم مزارعي الأسماك وحماية استثماراتهم. تقوم الحكومات في هذه الدول بتوفير برامج تأمين مدعومة بالإعانات والشراكات مع شركات التأمين الخاصة.

التوعية بتأمين المزارع السمكية:

لضمان استدامة قطاع المزارع السمكية، يجب تعزيز التوعية بأهمية التأمين. يمكن تحقيق ذلك من خلال ورش عمل ومحاضرات تثقيفية، إعداد وتوزيع مواد تثقيفية، التدريب وورش العمل الميدانية، التواصل الاجتماعي والوسائل الرقمية، والحملات الإعلامية والتوعوية.

تحليل سوق التأمين على المزارع السمكية:

يتأثر سوق التأمين على المزارع السمكية بعدة عوامل، منها الظروف الاقتصادية، التطورات التكنولوجية، البيئة التنظيمية، اتجاهات المستهلك، والمشهد التنافسي. تحليل هذه العوامل يمكن أن يوفر رؤى قيّمة للشركات والمستثمرين في هذا القطاع، مما يساعدهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة.

رأي الاتحاد 

ويؤكد الاتحاد المصري للتأمين ان سوق التأمين للمزارع السمكية للشركات والمستثمرين يمثل  فرصةمربحة بفضل معدل النمو المتوقع، وتوفر الفرص للاستثمار فيالتطوير والابتكار لاستغلال هذا النمو الهائل. ومن الضروري مواكبةاتجاهات السوق والتكنولوجيا، لتحقيق نجاح استراتيجيوالاستفادة من هذه الفرص الكبيرة وذلك من خلال تصميم المنتجاتالتأمينية الملائمة لطبيعة المزارع السمكية في جمهورية مصر العربيةوتطوير الكوادر البشرية اللازمة لتحقيق تلك الأهداف والعمل علىتوسيع قدراتها وتحسين منتجاتها لتلبية المتطلبات المتزايدة مما يمهدالطريق لتحقيق النجاح المستمر في المستقبل.

ويشير الي ان التأمين يلعب دورًا مهمًا في دعم استدامة المزارع السمكية وحمايتها من المخاطر المحتملة. من خلال الفهم العميق للأساليب العالمية في تأمين هذا القطاع، يمكن للدول والمنتجين تبني أفضل الممارسات لتعزيز النمو المستدام والأمن الغذائي.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين المزارع السمكية التامين التلوث البيئى الأمراض استراتيجيات

إقرأ أيضاً:

التأمين الصحي الشامل: 81.6% نسبة تسجيل المواطنين في محافظات التطبيق الرسمي للمنظومة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الشهري رقم (88) وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من القرارات التي تهدف لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تم عرض نتائج قياس الأداء للخطة الاستراتيجية للربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي 2024/2025.

وأحيط مجلس الإدارة، بصدور قرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بشأن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالهيئة، حيث تم تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد إسناد صفة الضبطية القضائية للدفعة الثانية من القيادات والعاملين بالهيئة، وذلك لدعم حوكمة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمنظومة لدى مقدمي الخدمة.

وأقر المجلس في اجتماعه، اعتماد قرار اللجنة الدائمة للتسعير بشأن تسعير عدد من الخدمات الصحية ضمن لائحة أسعار الاصدار الخامس للخدمات الطبية للمنظومة، حيث تم تسعير خدمات قسم الطوارئ وفقاً لمنهجية المقارنات السوقية (Benchmark)، كما تم تسعير خدمات القساطر القلبية بناءً على منهجية حساب التكلفة من إضافة هامش الربح.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال اجتماعه، على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير قائمة الخدمات الطبية، برئاسة الاستاذ الدكتور أحمد محمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي:

الدكتور أحمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة (رئيساً للجنة)

الدكتور علاء الدين عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.

الدكتور عماد سعيد الزمر، أستاذ محاسبة التكاليف بجامعة القاهرة.

الدكتور محمد أيمن صالح، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس - نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث "سابقاً".

الدكتور سيف الإسلام محمود، خبير تكاليف في المستشفيات والقطاع الصحي - كلية التجارة جامعة القاهرة.

الدكتور محسن جورج، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي سابقاً وخبير نظم التأمين الصحي.

الدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة - منظمة الصحة العالمية.

الدكتور حازم خميس، مستشار القلب برئاسة الجمهورية.

الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

الاستاذ الدكتور إبراهيم يحي مهدي، أستاذ جراحة الأورام بالقصر العيني وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية - ممثلاً عن الهيئة العامة للرعاية الصحية.

الدكتور عمر شريف عمر، أستاذ الجراحة العامة - كلية الطب جامعة القاهرة - أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية - مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة -ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

الدكتور محمد حبلص، عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية اتحاد الصناعات المصرية - المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني.

وخلال الاجتماع اطلع مجلس الإدارة على تقرير قدمه الدكتور أبو النصر النقيب، رئيس الإدارة العامة الاستراتيجية، حول نتائج قياس الأداء وبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة (2023 - 2026) للربعين الأول والثاني من العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأوضح التقرير، عدة مؤشرات رئيسية تعكس اتجاه الهيئة نحو توفير نظام صحي متكامل يتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لاحتياجات المُستفيدين، وجاء أبرزها المؤشر الخاص بـ«تسجيل المُستفيدين»، حيث بلغت نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة في محافظات التطبيق الرسمي (بورسعيد، الاقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس) 81.6% من إجمالي سكان تلك المحافظات حتى الربع الثاني من العام المالي الحالي، وتعمل الهيئة على تحقيق امتداد مظلة التغطية التأمينية لكافة مواطني محافظات التطبيق من خلال اتاحة تسجيل المستفيدين بوسائل متعددة وبأفضل الممارسات.

وفيما يتعلق بمؤشر «تسوية المطالبات»، كشف التقرير أن نسبة توافق المطالبات المقدمة مع شروط تقديم المطالبات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بلغت 85% وهو ما يحقق المستهدف من هذا المؤشر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العامة المالي الحالي.

وكشف التقرير، أن الهيئة نجحت في تخفيض الفترة الزمنية منذ تقديم المطالبة من مقدمي الخدمات المتعاقدين مع الهيئة وتسويتها، إلى 55 يومًا بين تقديم المطالبة وتسويتها بالنسبة لمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، و30 يومًا فقط بالنسبة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وهو ما تحقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025.

أما فيما يتعلق بمؤشر «الإحالات»، نجحت الهية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي في إصدار خطابات الإحاطة للمستفيدين خلال 48 ساعة (متوسط الدورة الزمنية لإصدار خطاب الإحالة)، حيث بلغ إجمالي عدد الإحالات التي قامت بها الهيئة للمستفيدين خارج منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 63 ألف إحالة، وبلغ عدد الإحالات داخل المحافظات نسبة 92% من إجمالي عدد الإحالات، وعدد الإحالات خارج المحافظات نسبة 8% فقط من إجمالي الإحالات التي تمت خلال الربع الأول من العام المالي.

وأخير بالنسبة لمؤشر «حل الشكاوى»، كشف التقرير أن نسبة حل الشكاوى الواردة للهيئة زادت عن ٩٥٪ من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة لحل الشكاوى التي لم تحل خلال الربع الأول، وبلغ متوسط مدة حل الشكاوى يومين.

وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس الإدارة على تجديد تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “E-health” لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة وخدمات التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

مقالات مشابهة

  • التأمين الشامل تعتمد قرارات جديدة: إعادة تشكيل لجنة تسعير الخدمات الطبية
  • التأمين الصحي الشامل: 81.6% نسبة تسجيل المواطنين في محافظات التطبيق الرسمي للمنظومة
  • نمو نشاط التأمين في مصر خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • بنك أبوظبي الأول مصر يطلق منصته الجديدة للخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات
  • المصرف الأهلي العراقي يستحوذ على شركة الاتحاد الدولية للتأمين
  • نشرة التوك شو| تأمين طبي شامل للعمالة غير المنتظمة.. وهذه الفئة أكثر عرضة لللإصابة بالسدة الرئوية
  • «الرجبي» يطلق «السوبر الإماراتي المصري»
  • «إس آند بي»: 20% نمو متوقع بقطاع التأمين الإماراتي خلال 2025