85.4 مليار درهم حجم صناعة الأغذية والمشروبات بالإمارات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نجحت دولة الإمارات في تعزيز أمنها الغذائي عبر استراتيجيات وتدابير مدروسة ومبتكرة مستفيدة من الأزمات العالمية التي أثرت سلباً على سلاسل الإمداد منذ أزمة "كوفيد-19" والأزمة الروسية الأوكرانية وصولاً إلى تحديات الشحن والتوريد بفعل التوترات الإقليمية لتصبح الدولة مركزاً رئيسياً لتجارة الأغذية والمشروبات في المنطقة وشمال إفريقيا.
وبحسب ورقة بحثية حدثة أعدها مركز "إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية" في أبوظبي فإن دولة الإمارات باتت تمتلك استراتيجيات عدة لمواجهة أية أزمات تتعلق بأمنها الغذائي، بل أصبحت الدولة أحد أهم شرايين التوريد والشحن والارتباط بسلاسل التوريد وهمزة وصل بين الإنتاج الغذائي والأسواق العالمية.
وقال "إنترريجونال": وفقا لتقرير صادر عن مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، يتوقع أن يصل حجم صناعة الأغذية والمشروبات في الدولة إلى 85.4 مليار درهم "23.2 مليار دولار" العام 2025، فيما وصل عدد الشركات العاملة في القطاع 2023 إلى أكثر من 2000 شركة، تبلغ إيراداتها السنوية نحو 28 مليار درهم.
ورفعت إجراءات مجلس الإمارات للأمن الغذائي ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إبان "كوفيد-19"، كفاءة وفاعلية تشغيل 568 مصنعاً للأغذية والمشروبات إلى طاقتها القصوى فيما يتوقع ارتفاع هذه المصانع بنهاية 2024.
من جانبها ذكرت شركة "ستاتيستا ماركت إنسايتتس" أن قيمة إيرادات سوق المواد الغذائية في الإمارات ستصل إلى نحو 147 مليار درهم "40.07 مليار دولار" 2024، مقارنةً بـ 37.8 مليار دولار 2023.
وكشفت تقرير صادر عن شركة "جيه إل إل"، عن نمو الفرص المتاحة أمام المستثمرين لتأسيس وتوسيع مشاريعهم بقطاع الأغذية والمشروبات، وسط توقعات بأن تصل قيمة سوق الخدمات الغذائية في دولة الإمارات إلى 73.3 مليار درهم " 19.98 مليار دولار " 2024.
وقال "إنترريجونال " بحسب "البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات"، فقد اتخذت الدولة عدة تدابير لتحقيق الأمن الغذائي، أبرزها: إنشاء "مجلس الإمارات للأمن الغذائي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والنظام الوطني للزراعة المستدامة، ودليل نبض الاستزراع السمكي 2020، وبنك الإمارات للطعام، والقانون الاتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول 2051 وتسعى إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعاً رئيساً.
وأضاف "إنترريجونال ": أن حكومة الإمارات اعتمدت القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2020 بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والذي بهدف إلى تنظيم المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة خلال الأزمات والطوارئ والكوارث، وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء.
وفي الإطار، تهدف استراتيجية الأمن الغذائي في دبي إلى تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي والحد من الفقد والهدر وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الأزمات.
وضمن جهود دولة الإمارات لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، تستضيف أبوظبي للمرة الأولى القمة العالمية للأمن الغذائي 26 نوفمبر 2024، تحت رعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وبتوجيه ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دشنت الهيئة منصة "بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي".
ويأتي تأسيس "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لمركز الابتكار الغذائي في الإمارات، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن التزام المؤسسة بحشد الجهود الدولية لحماية وتعزيز سلامة واستدامة قطاع الغذاء العالمي.
ووفقاً "انترريجونال: فقد برزت مؤخراً نظرية "القومية الغذائية"، باعتبارها توصيفاً للتدابير الموضوعة من قبِل الدول لحماية أمنها الغذائي، وهو ما تجلَّى بوضوح خلال الفترة الأخيرة، خاصةً بعد جائحة "كوفيد-19" ثم الأزمة الأوكرانية الروسية والتغيُّرات المناخية وهو ما دفع بعض الدول إلى وضع قيود على صادراتها الغذائية.
وسلَّط "المركز" الضوء على تطوُّر الاهتمام بالأمن الغذائي في دول المنطقة بالتركيز على القيمة الزراعية الكبرى للدول وتحوُّلها إلى زراعة المحاصيل التجارية والأكثر مناسبة للتصدير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأغذیة والمشروبات للأمن الغذائی الأمن الغذائی دولة الإمارات ملیار دولار ملیار درهم نائب رئیس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
سياحة الإمارات.. أرقام قياسية تعزز ريادة الدولة العالمية
يواصل القطاع السياحي في دولة الإمارات تسجيل أرقام استثنائية بأعداد السياح الدوليين والحجوزات الفندقية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة، الهادفة إلى جذب استثمارات سياحية بـ 100 مليار درهم، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031.
وتعد دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في صناعة السياحة على المستويين الإقليمي والعالمي بعدما أضحت وجهة مستدامة للسائحين من مختلف أنحاء العالم بفضل منشآتها الفندقية عالية المستوى، والمقاصد السياحية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى ما تتميز به من أمن واستقرار، وموقع إستراتيجي، وما تستضيفه وتنظمه من فعاليات متنوعة، لتحافظ بذلك على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي أذواق السائحين كافة.
أفضل الخبراتوتستمر الدولة بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة في تعزيز العلاقات السياحية مع دول العالم المختلفة في المجالات والقطاعات السياحية كافة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وبناء جسور شراكة مع المنظمات السياحية الدولية، بما يعزز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ويرسخ مكانة الإمارات على خريطة السياحة العالمية.
أرقاماً قياسيةوتتوقع مؤسسات السياحة الدولية أن تحقق سياحة الإمارات نمواً استثنائياً وأرقاماً قياسية خلال العام الجاري، بعد أن نجحت في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تطوير وتنمية السياسات والإستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما رسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.
عوائد اقتصاديةوأسهم قطاع السياحة في اقتصاد الدولة عام 2023 بنسبة 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 220 مليار درهم، في حين يتوقع أن ترتفع مساهمته بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 236 مليار درهم خلال العام الجاري، وذلك بحسب مجلس السفر والسياحة العالمي.
ويتوقع المجلس أن يسهم قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 275.2 مليار درهم بحلول عام 2034، وذلك بفضل ما توفره الدولة من بنية تحتية قوية في السياحة والمطارات وتنوع الوجهات السياحية والثقافية فضلاً عما تقدمه للسياح من شواطئ وجبال ووجهات ترفيهية وثقافية، الأمر الذي يتيح لهم العديد من الخيارات في مكان واحد.
وتشير البيانات الرسمية إلى الانتعاش القوي الذي شهده القطاع السياحي منذ مطلع العام الجاري، حيث استقبلت إمارة دبي نحو 10.62 مليون سائح خلال السبعة أشهر الأولى من العام، بنمو نسبته 8% مقارنة بـ9.83 مليون سائح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما وصل متوسط الإشغال الفندقي في الإمارة إلى 77%، وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال نفس الفترة 24.51 مليون غرفة.
وارتفع عدد نزلاء فنادق أبوظبي إلى أكثر من 2.87 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنمو نسبته 19.5% مقارنة بنحو 2.4 مليون نزيل بإيرادات بلغت 3 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتأتي الإنجازات التي يحققها القطاع السياحي الإماراتي، لتؤكد كفاءة السياسات السياحية المستدامة التي تتبناها الدولة، ونجاح المبادرات والحملات والمعارض التي تصب في خدمة القطاع وتعزيزه بصورة مستمرة، فضلاً عن قوة المنتج السياحي الوطني وما تمتلكه الدولة من خدمات رائدة ومقاصد سياحية جاذبة وبنية تحتية سياحية متطورة.
وتواصل دولة الإمارات جهودها في تطوير وتنمية القطاع السياحي، وتبني السياسات والإستراتيجيات التي تخدم تحقيق هذا الهدف لا سيما الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تلعب دورا حيويا في دعم استدامة وتنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل؛ إذ تضمنت هذه الإستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، شملت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة