الصحة تخشى استغلال السكائر الإلكترونية لنشر المخدرات.. ماذا عن قانون مكافحة التدخين؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
رأت وزارة الصحة أن تنفيذ قانون مكافحة التدخين ليس بالمستوى المطلوب، في الوقت الذي تخشى فيه استغلال السكائر الإلكترونية في نشر المخدرات بين أوساط الشباب.
وقال مدير شعبة مكافحة التدخين في وزارة الصحة عباس جبار، إن "القانون شرع منذ عام 2012 بعد تبنيه من قبل وزارة الصحة كجهة فنية، إلا أن تنفيذه يقع على عاتق جميع المؤسسات الحكومية، كون الوزارة لا تستطيع بمفردها منع التدخين في وسائط النقل أو في العيادات والمكاتب والأسواق".
وأضاف أن "هذا الموضوع كبير ويهم الجميع، ويجب على الوزارات المعنية أن تأخذ دورها ومسؤوليتها في منع التدخين في المؤسسات والدوائر والهيئات"، مبيناً أنه "يجب أن تحدد ضوابط للحد من التدخين بالأماكن المغلقة ووسائط النقل".
وأشار جبار، إلى "وجود منتجات للتدخين دخيلة على ثقافة مجتمعنا العراقي بغياب الجهات الساندة، وأنها بدأت تلاقي إقبالاً واسعاً من الشباب والنساء وتنتشر بشكل سريع بدل السكائر الاعتيادية، ويطلق عليها السكائر الإلكترونية أوما يسمى بالـ"فيب".
وبين، أن "الشركات المنتجة لهذه المواد لا يهمها سوى الربح دون الاهتمام بالمضار التي تتسبب بها، كما أن الأهل لا يمكنهم مراقبة أبنائهم باقتنائها من عدمه، كونها جاءت على شكل ميداليات مع عدم وجود رائحة للدخان الذي تصدره".
وأعرب جبار، عن "خشيته من أن تستغل السكائر الإلكترونية لتكون مصدراً لنشر المخدرات بين الشباب، نظراً لوجود كبسولة أو "كارتلج" داخلها تضم سائلاً معيناً، ولا توجد أي ضمانات بأن لا يكون هذا السائل نوعاً من أنواع المخدرات".
وأكد على أن" الوزارة بحاجة إلى مسح أو دراسة لتحديث قاعدة البيانات الموجودة لديها في أعداد المدخنين"، لافتاً إلى أن" آخر مسح أجري في عام 2015 للبالغين من 18 سنة فما فوق، وظهرت من خلاله نتائج معينة عن معدلات تعاطي التبغ، ولهذا فإن الشعبة بحاجة إلى تحديث بيانات ومعدلات تعاطي التبغ لدى الكبار وفئتي الشباب والمراهقين"، وفقا للصحيفة الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العمل فصل الموظف بالقانون الجديد؟
أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ، أن المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بصفة نهائيًا على مشروع قانون العمل بعد طلب الحكومة إعادة المداولة في عدد من المواد، وموافقة المجلس عليها.
وحدد مشروع قانون العمل مخالفات تستوجب الفصل في قانون العمل الجديد وهي:
1- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو تعاطي المخدرات أثناء العمل.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6 - إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
ولا يحق لصاحب العمل فصل العامل بشكل مباشر حال تعاطي المخدرات أثناء العمل وإنما توقيع قرار الفصل يكون من خلال المحكمة العمالية، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وجاء نص المادة التي وافق عليها مجلس الشيوخ كالتالي: «يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل وخاصة حال تعاطي المخدرات أثناء العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك».