أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة حققت نسبة اكتفاء ذاتي من التمور بلغت 124%، وإنتاج سنوي تجاوز 1.6 مليون طن، وذلك من خلال التوسع في زراعة النخيل، حيث تغطي زراعته في المملكة مساحة واسعة تصل إلى (165,000) هكتار، في خطوة تعكس النمو الكبير الذي شهدته صناعة التمور في المملكة، مما يعكس التوسع الكبير في هذا القطاع وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة ضمن حملة "موسم حصادها" التي أطلقتها لنشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية ورفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية لدعم المزارعين المحليين؛ أن منطقة الرياض أكبر منتج للتمور في المملكة، حيث تساهم بـ (436,112) طنًا من الإنتاج السنوي، تليها منطقة القصيم بـ 390,698 طنًا، مما يعكس قوة هذا القطاع في هاتين المنطقتين الرئيسيتين، أما المدينة المنورة، فتسهم بـ(263,283) طنًا، بينما تُنتج المنطقة الشرقية (203,069) أطنان.

وأشارت إلى أن المناطق الأخرى تسهم في إنتاج التمور بالمملكة على النحو التالي: حائل بـ(73,298) طناً، الجوف بـ (65,020) طناً، مكة المكرمة بـ 64,095 طن، عسير بـ 55,225 طن، تبوك بـ (52,792) طن، نجران بـ(9,837) أطنان، الباحة بـ(2,969) طن، الحدود الشمالية بـ(1,314) طن، وجازان بـ(111) طناً.

ونوهت بأن هذا النجاح في إنتاج التمور يعزز قدرة المملكة على تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا المجال، ويعكس الجهود المبذولة من قبل قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها في المملكة في تطوير وتعزيز صناعة النخيل، من خلال الابتكار في تقنيات الزراعة وتحسين جودة الإنتاج ورفع الناتج المحلي في المملكة.

الجدير بالذكر أن حملة "موسم حصادها" تستهدف التعريف بالأنواع المتعددة للفاكهة المحلية وأوقات وفرتها في المواسم المختلفة على مدار العام؛ لتحقق العديد من الأهداف التي تدخل ضمن سياسة الوزارة لتعزيز إنتاج واستخدام الناتج المحلي، ورفع معايير جودته وسلامته، ونشر المعرفة بالمنتجات الزراعية، وزيادة التوعية بالخيارات المتنوعة للفواكه الموسمية التي تنعم بها المملكة؛ فضلًا عن رفع كفاءة منظومة تسويق الفاكهة المنتجة محليًا في موسم إنتاجها لدعم المزارعين المحليين وزيادة نسبة عوائدهم المالية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة البيئة أخبار السعودية التمور في المملكة زراعة التمور فی المملکة

إقرأ أيضاً:

تيسيرات للمستثمرين وزيادة للصادرات.. تصريحات هامة لـ وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

 

وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الاستثمار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ كالتالي:


 

- الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة.


- نستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.


- تعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.


- التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.


- الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة.


- السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.


- الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة.


- التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.


- الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة.


- الصندوق السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري.


- الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار.


- إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.


- الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين.


- تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني.


- تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات.


- تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.


- المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية.


- المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير.


- هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم.


- هذه السياسات ستسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية.


- هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة.


- الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.

مقالات مشابهة

  • موسم المهرجانات
  • منتجي الدواجن: نستهدف زيادة إنتاج البيض من 14 لـ22 مليار بيضة سنويًا
  • تيسيرات للمستثمرين وزيادة للصادرات.. تصريحات هامة لـ وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ
  • حسن الخطيب: جهود كبيرة للوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات
  • الدفاع المدني بغزة يعلن عن استشهاد 87 من عناصره وخسائر بأكثر من مليون و300 دولار
  • المملكة تعزز التعاون لمكافحة الفساد والجريمة واسترداد الأصول
  • "الربيعة": المملكة رائدة في فصل التوائم بأكثر من 61 عملية ناجحة
  • أول عمل فني من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار
  • 100 مليون شجرة.. خطة حكومية لتشجير الطرق وزيادة المسطحات الخضراء بالغربية|صور
  • رئيس «الرعاية الصحية»: نصدر سنويًا 27 مليون وصفة طبية إلكترونية